به گزارش ایسنا، دادگاه قانون اساسی لهستان این اقدام «دونالد تاسک»، نخست وزیر این کشور را «کودتا» خوانده و دولت تاسک نیز متقابلاً به دنبال پیگرد قضایی رئیس و معاون رئیس دادگاه به دلیل عدم اجرای قانون رفته است.
به گزارش وبگاه بی‌بی‌سی، تنش میان دولت لهستان و دادگاه قانون اساسی این کشور روز جمعه به اوج خود رسید. وزارت دادگستری لهستان اعلام کرد که رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی را تعلیق کرده و درخواست لغو مصونیت قضایی آن‌ها برای پیگرد کیفری را ارائه کرده است.
والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان گفت که درخواست لغو مصونیت بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، و بارتلومی سوخانسکی، معاون این رئیس را به منظور طرح اتهامات کیفری علیه آن‌ها ارائه کرده است. پس از این اقدام، پلیس ضدشورش لهستان در خارج از ساختمان دادگاه قانون اساسی در ورشو مستقر شد و از ورود حامیان حزب مخالف قانون و عدالت به داخل ساختمان جلوگیری کرد.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شویچکوفسکی و سوخانسکی همچنان قضات ارشد قانونی این دادگاه هستند و «همه کسانی که در این اقدامات شرکت دارند، مرتکب جرم کودتا می‌شوند.»
حامیان حزب قانون و عدالت در خارج از دادگاه شعار «تاسک خائن» سر دادند و پلیس اعلام کرد که سه نفر را که از حصار عبور کرده و اشیاء پرتاب کرده بودند بازداشت کرده است.
دونالد تاسک نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «احیای حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها بی‌قانونی حزب قانون و عدالت، این فرآیندی دشوار و گاه دردناک است که نیاز به اقدام قاطع دارد. راه دیگری وجود ندارد.» او دولت خود را موظف به «غیرسیاسی کردن» سیستم قضایی معرفی کرده است.
در همین حال، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، که از حزب قانون و عدالت حمایت می‌کند، در میانه سفر به سنگال برای شرکت در بازی‌های المپیک جوانان، دستور داد هواپیمایش به ورشو بازگردد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در چنین لحظه‌ای، رئیس‌جمهور باید در لهستان باشد. من سفرم به سنگال را نیمه‌کاره رها می‌کنم و بازمی‌گردم.»
ناوروتسکی پیش از این از ادای سوگند پنج قاضی که توسط پارلمان انتخاب شده بودند خودداری کرده بود و این امر مستقیماً زمینه‌ساز بحران کنونی شده است.
بر اساس گزارش‌ها، این رویارویی ریشه در اختلافات طولانی‌مدت میان دو طرف بر سر ترکیب دادگاه قانون اساسی دارد. حزب قانون و عدالت پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۵، با انتصاب قضات همسو، اکثریت دادگاه را در دست گرفت و دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بعداً حکم دادند که انتصاب سه قاضی غیرقانونی بوده است.
تاسک پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۳ متعهد به اصلاحات قضایی شد، اما با وتوی رئیس‌جمهور ناوروتسکی مواجه شد. انتخابات پارلمانی لهستان قرار است سال آینده برگزار شود و برخی اقدام اخیر تاسک را تلاشی برای جلب حمایت رای‌دهندگان می‌دانند، در حالی که منتقدان معتقدند که این اقدام فاقد مبنای قانونی است و ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد.
انتهای پیام
