به گزارش ایسنا، مهدی امیری اصفهانی، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام صرفاً یک قانون ثبتی و تشریفاتی نیست، بلکه از اهمیت راهبردی در ساماندهی داده‌ها، پیشگیری از اختلافات و دعاوی ملکی و مقابله با جرائم مرتبط با اموال غیرمنقول برخوردار است.
وی با اشاره به آثار اعتبار معاملات عادی در نظام حقوقی کشور افزود: رواج معاملات ثبت‌نشده، به‌ویژه در حوزه املاک، پیامدهایی همچون انجام چند معامله نسبت به یک ملک، مشخص نبودن حدود اختیارات فروشنده، پنهان ماندن حقوق خریداران قبلی، افزایش دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معاملات و اثبات مالکیت را به دنبال داشته است.
امیری اصفهانی ادامه داد: در برخی موارد، تنظیم اسناد عادی و قراردادهای ثبت‌نشده زمینه واگذاری یک ملک به چندین نفر، فریب خریداران در پیش‌فروش ساختمان و ارتکاب جرائمی همچون جعل، تبانی برای بردن مال غیر و کلاهبرداری ملکی را فراهم کرده است.
سه کارکرد محوری قانون الزام در پیشگیری از جرائم ملکی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشریح اهداف این قانون گفت: قانون الزام با سه کارکرد محوری شفاف‌سازی وضعیت حقوقی املاک، رسمی‌سازی گردش معاملات و کاهش امکان سوءاستفاده ناشی از ابهام و تردید در مالکیت و تعهدات قراردادی، به دنبال پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و جرائم ملکی است.
وی با اشاره به ماده یک قانون تصریح کرد: این ماده بر ضرورت ثبت رسمی معاملات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تأکید دارد و برای معاملات ثبت‌نشده ضمانت اجراهایی از جمله عدم قابلیت استماع دعاوی و شکایات مرتبط در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری و عدم پذیرش اسناد مربوط در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است.
امیری اصفهانی همچنین با اشاره به ماده ۶ قانون گفت: دستگاه‌های اجرایی که از نظر قانونی حق اعلام نظر درباره نقل‌وانتقال املاک را دارند، مکلف به پاسخ‌گویی به استعلامات مربوط هستند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، علاوه بر آثار قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت و تعقیب متخلفان شود.
تبدیل توافق‌های مبهم به تعهدات رسمی و قابل رهگیری
وی با اشاره به تکالیف دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده ۲ قانون اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی را به‌صورت رسمی تنظیم و ثبت کنند تا توافق‌های پراکنده و مبهم به تعهدات رسمی و قابل رهگیری تبدیل شود و زمینه بروز اختلافات و جرائمی مانند کلاهبرداری و فروش مال غیر کاهش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بر اساس مواد ۳ و ۱۱ قانون، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی پس از مذاکرات مقدماتی، مکلف به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه مربوط و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند هستند و حق تنظیم مستقل سند عادی قرارداد را ندارند. این سازوکار می‌تواند احتمال تقلب، تبانی و اختلافات ناشی از معاملات غیرشفاف را کاهش دهد.
ساماندهی اسناد غیررسمی و کاهش دعاوی آینده
امیری اصفهانی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در مواد ۴، ۵، ۸، ۹ و ۱۰ قانون گفت: نظارت و پایش اجرای قانون، اعلام به‌موقع نتایج رسیدگی مراجع ذی‌صلاح و تعیین تکلیف حقوق و عوارض قانونی، از جمله سازوکارهایی هستند که به تثبیت معاملات، شفاف‌سازی حقوق اشخاص، جبران خسارت زیان‌دیدگان و برخورد با متخلفان کمک می‌کنند.
وی ماده ۱۰ قانون را از مهم‌ترین ظرفیت‌های پیشگیرانه آن دانست و اظهار کرد: ساماندهی اسناد غیررسمی و پیش‌بینی سازوکار ثبت و رسیدگی به ادعاهای مربوط به مالکیت املاک فاقد سند رسمی در یک بازه زمانی مشخص، زمینه رفع ابهام از سوابق قدیمی مالکیت و فراهم شدن مسیر دریافت سند رسمی را ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی می‌تواند از شکل‌گیری دعاوی ملکی در آینده و تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی پیشگیری کند؛ البته ثبت ادعا به‌خودی‌خود به معنای اثبات مالکیت نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی سازوکارهای حقوقی متناسب با تحولات جامعه خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، شفاف‌سازی فرایندها، اعتباربخشی به معاملات و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، از الزامات تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است و قانون الزام می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند.
انتهای پیام
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰:۱۴
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه:
قانون الزام به ثبت رسمی، راهبردی برای پیشگیری از دعاوی ملکی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد که قانون الزام به ثبت رسمی، راهبردی برای پیشگیری از دعاوی ملکی و جلوگیری از کلاهبرداری است.
