دکتر هاشم اورعی در گفت‌وگو با ایسنا، با هشدار نسبت به وضعیت تأمین گاز کشور در زمستان پیش‌رو گفت: اگر زمستان امسال طولانی و نسبتاً سرد باشد، با مشکلات جدی در تأمین گاز مواجه خواهیم شد؛ چراکه با وجود تلاش برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید، ظرفیت تولید گاز کشور کاهش یافته و در روزهای سرد، تأمین هم‌زمان نیاز بخش خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها با محدودیت جدی روبه‌رو می‌شود.
اورعی اظهار کرد: آمارهایی که درباره وضعیت تولید گاز مطرح می‌کنم، بر اساس اطلاعاتی است که در جلسات تخصصی با حضور مدیران شرکت ملی گاز ایران، از جمله مدیرعامل این شرکت، ارائه می‌شود و مبتنی بر حدس و گمان نیست.
وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ افزود: در بخش حامل‌های انرژی، تأسیسات گاز با اختلاف زیادی بیشترین آسیب را متحمل شدند و در نتیجه این آسیب‌ها، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور را از دست دادیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: پیش از این، ظرفیت تولید گاز کشور در بهترین شرایط به حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید. خوشبختانه با تلاش فعالان صنعت گاز، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته در حال بازگشت به مدار تولید است؛ به‌طوری‌که حدود دو هفته پیش، نزدیک به ۹۲ میلیون مترمکعب از این ظرفیت بازیابی شده بود و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا زمان آغاز فصل سرما به حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب برسد.
اورعی گفت: بنابراین، با فرض تحقق این پیش‌بینی، ظرفیت تولید روزانه گاز کشور در بهترین حالت به حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ درحالی‌که با آغاز فصل سرما، مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
افزایش مصرف خانگی، عامل تشدید ناترازی گاز در زمستان
وی با اشاره به سهم بخش خانگی از مصرف گاز کشور بیان کرد: به‌طور متوسط، حدود ۲۸ درصد از مصرف گاز کشور در طول سال به بخش خانگی اختصاص دارد، اما با سرد شدن هوا، مصرف این بخش به‌شدت افزایش می‌یابد. علت اصلی این موضوع آن است که بخش عمده مصرف خانگی گاز به گرمایش اختصاص دارد و با کاهش دما، وسایل گرمایشی در سراسر کشور روشن می‌شوند.
اورعی با بیان اینکه بخش خانگی و تجاری به‌دلیل مشابهت الگوی مصرف در یک گروه قرار می‌گیرند، توضیح داد: در روزهای سرد زمستان، ممکن است حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین نیاز بخش خانگی و تجاری لازم باشد. اگر بخواهیم این میزان گاز را برای گرم نگه داشتن خانه‌ها، تأمین آب گرم و پخت‌وپز اختصاص دهیم، تنها حدود ۸۰ میلیون مترمکعب برای مجموع صنایع و نیروگاه‌ها باقی می‌ماند.
وی تأکید کرد: با چنین شرایطی، مسئله ناترازی با هر محاسبه‌ای همچنان باقی می‌ماند. نمی‌توان تمام گاز موجود را به بخش خانگی اختصاص داد و انتظار داشت صنایع و نیروگاه‌ها نیز بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین، ناچار خواهیم بود درباره نحوه توزیع گاز میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.
امکان جایگزینی کامل گاز نیروگاه‌ها با سوخت مایع وجود ندارد
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مصرف گاز نیروگاه‌ها گفت: نیروگاه‌های کشور به‌طور معمول روزانه حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. در شرایط کمبود گاز، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان تمام این میزان را با مازوت و گازوئیل جایگزین کرد؟ پاسخ قطعاً منفی است.
اورعی افزود: استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌های نزدیک شهرها و کلان‌شهرها می‌تواند به تشدید آلودگی هوا منجر شود. میزان گوگرد موجود در برخی انواع مازوت تولیدی کشور، در مواردی بیش از ۱۰۰ برابر استانداردهای جهانی است و استفاده از آن می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت مردم داشته باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های استفاده از گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین اظهار کرد: از یک سو، میزان گازوئیل موجود برای جایگزینی کامل گاز کافی نیست و از سوی دیگر، شبکه حمل‌ونقل کشور نیز ظرفیت لازم برای پشتیبانی از چنین حجمی از جابه‌جایی سوخت را ندارد. در نتیجه، از نظر تأمین سوخت و لجستیک با محدودیت مواجه هستیم.
اورعی ادامه داد: از نظر فنی نیز نمی‌توان تمام نیروگاه‌ها را به‌صورت یک‌شبه از مصرف گاز به سوخت مایع منتقل کرد. به همین دلیل، نیروگاه‌های کشور همچنان به‌شدت به گاز وابسته‌اند و تنها می‌توان بخشی از نیاز سوخت آن‌ها را از طریق سوخت‌های جایگزین تأمین کرد.
ناترازی گاز و برق به یکدیگر گره خورده است
وی با اشاره به ارتباط میان کمبود گاز و خاموشی برق گفت: وقتی گاز کافی به نیروگاه‌ها نرسد و امکان جایگزینی کامل آن با سوخت‌های دیگر نیز وجود نداشته باشد، تولید برق تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال خاموشی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، کمبود گاز در کنار محدودیت تولید برق قرار می‌گیرد و مسئله ناترازی ترکیبی شکل می‌گیرد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه سخنان خود درباره ناترازی گاز و برق اظهار کرد: ما سه حامل انرژی داریم که برخلاف تصور، نمی‌توان آن‌ها را مستقل از یکدیگر در نظر گرفت. حتی بنزین نیز به گاز و برق وابسته است؛ اگر گاز یا برق نداشته باشیم، نمی‌توانیم بنزین تولید کنیم. اگر حامل‌های انرژی از نظر تولید، انتقال و توزیع به یکدیگر وابسته نبودند، می‌توانستیم بگوییم برق نداریم، اما گاز داریم یا گاز نداریم، اما بنزین داریم.
وی افزود: وقتی برق نداشته باشیم، تولید در پالایشگاه‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شود. از طرف دیگر، نیروگاه‌های ما عمدتاً گازی هستند و اگر گاز کافی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم برق مورد نیاز را تولید کنیم. بنابراین، حامل‌های انرژی کشور به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را متغیرهایی مستقل از هم در نظر گرفت.
اورعی با اشاره به اینکه از چند سال پیش نسبت به شکل‌گیری ناترازی ترکیبی هشدار داده است، گفت: از همان زمان به‌وضوح می‌دیدم که در حال حرکت به سمت ناترازی ترکیبی هستیم. در چنین شرایطی، به دلیل کمبود گاز، میزان برق تولیدی نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
صنعت؛ قربانی هم‌زمان کمبود گاز و برق
استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مشکلات بخش صنعت بیان کرد: صنایع با دو مشکل اساسی مواجه‌اند؛ از یک طرف، گاز مورد نیاز آن‌ها تأمین نمی‌شود و از طرف دیگر، به دلیل کمبود گاز نیروگاه‌ها، برق کافی نیز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: وقتی گاز صنایع تأمین نمی‌شود و از طرف دیگر، به دلیل کمبود برق، بخش عمده بار خاموشی‌ها نیز بر دوش صنعت گذاشته می‌شود، طبیعی است که فعالیت این بخش تحت تأثیر قرار بگیرد. صنعتی که نه گاز مورد نیازش تأمین می‌شود و نه برق کافی در اختیار دارد، چگونه می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟
اورعی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، باید از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت کنیم؛ اما وقتی امکان تأمین انرژی مورد نیاز صنایع را نداریم، پیامدهای آن در شاخص‌های اقتصادی نیز نمایان می‌شود.
مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه؛ پیامدهای محدودیت انرژی
وی با مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و ترکیه گفت: من همیشه معتقدم ترکیه از نظر جمعیت، اقلیم و فرهنگ، ظرفیت مناسبی برای مقایسه اقتصادی با ایران دارد. بر اساس آماری که بررسی می‌کردم، تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده و این کشور در رتبه شانزدهم اقتصادهای جهان قرار دارد؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.
اورعی ادامه داد: ترکیه در ماه اوت، یعنی حدود دو ماه پیش، حدود ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات داشته و میزان صادرات این کشور در هشت ماه نخست سال جاری نیز به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام را باید در کنار وضعیت اقتصاد ایران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور بررسی کرد.
وی تأکید کرد: پیامدهای مشکلات اقتصادی در نهایت به توان کشور برای حضور و اثرگذاری در اقتصاد بین‌المللی نیز مربوط می‌شود.
تحریم‌ها تنها عامل مشکلات انرژی نیستند
اورعی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌های بحران انرژی و نقش تحریم‌ها اظهار کرد: معمولاً این تمایل وجود دارد، به‌ویژه از سوی برخی مسئولان، که تمام مشکلات حوزه انرژی به تحریم‌ها نسبت داده شود. البته نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها بر وضعیت انرژی کشور تأثیر گذاشته‌اند، اما آیا تمام مشکلات ناشی از تحریم‌هاست؟ قطعاً خیر.
وی افزود: برای حل مشکلات، باید به‌جای نسبت دادن همه مسائل به تحریم‌ها، آسیب‌شناسی دقیقی انجام دهیم و دست‌کم با خودمان صادق باشیم. تحریم‌ها سال‌هاست بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند، اما مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان صرفاً با تحریم‌ها توضیح داد. حتی پیش از شکل‌گیری تحریم‌های کنونی نیز اقتصاد ایران هیچ‌گاه به جایگاهی که از نظر ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی انتظار می‌رفت، نرسیده بود.
اورعی تأکید کرد: تحریم‌ها در برخی زمینه‌ها آثار منفی داشته‌اند، اما برای شناخت ریشه‌های بحران انرژی باید عوامل داخلی و نحوه مدیریت این حوزه را نیز بررسی کنیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر اینکه تحریم‌ها تنها عامل مشکلات حوزه انرژی کشور نیستند، اظهار کرد: من هیچ‌وقت نمی‌خواهم بگویم تحریم‌ها اتفاق خوبی هستند، اما معتقدم در کنار آثار منفی، برخی پیامدهای مثبت نیز داشته‌اند. برای مثال، وقتی واردات تجهیزات از خارج دشوار می‌شود، صنایع ناچار می‌شوند به ظرفیت‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان روی بیاورند.
وی افزود: همین دیروز در مرکز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف، با مدیرعامل شرکتی فعال در حوزه انرژی گفت‌وگو داشتم. این شرکت پیش‌تر تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کرد، اما اکنون به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی، امکان واردات مانند گذشته وجود ندارد. مدیرعامل این شرکت درباره چگونگی تولید این تجهیزات در داخل کشور صحبت می‌کرد. این اتفاق از جنبه‌ای مثبت است، زیرا زمینه فعالیت و توسعه توانمندی‌های داخلی را فراهم می‌کند.
اورعی ادامه داد: بنابراین، نخست اینکه همه مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیست و دوم اینکه تحریم‌ها نیز پدیده‌ای نیستند که بدون هیچ زمینه و علتی به وجود آمده باشند. سیاست‌ها و تعاملات ما در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش داشته‌اند. من قصد قضاوت درباره این سیاست‌ها را ندارم، اما به هر حال، وقتی مسیری را انتخاب می‌کنیم، باید هزینه‌های آن را نیز بپذیریم.
ناترازی گاز نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهاست
استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بحران ناترازی گاز یک اتفاق ناگهانی نیست، گفت: برخی به‌گونه‌ای درباره این بحران صحبت می‌کنند که گویی با پدیده‌ای غیرمنتظره مواجه شده‌ایم؛ درحالی‌که چنین نیست. این مسئله حاصل یک فرایند طولانی‌مدت است.
وی افزود: نخستین گزارشی که درباره ناترازی گاز مطالعه کردم، مربوط به سال ۱۳۸۰ بود. در طول ۲۵ سال گذشته نیز گزارش‌های متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی تهران و اصفهان و دیگر نهادها منتشر شده که درباره وضعیت گاز کشور هشدار داده و روندهای پیش‌رو را پیش‌بینی کرده‌اند.
اورعی تأکید کرد: مسئله ناترازی گاز از دهه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. اگر امروز با چنین ناترازی‌ای مواجه نبودیم، باید تعجب می‌کردیم و می‌پرسیدیم چرا پیش‌بینی‌های کارشناسی گذشته محقق نشده‌اند؛ اما متأسفانه آن پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده‌اند.
وی با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت اظهار کرد: با کمال تأسف، هنوز به نقطه پایانی بحران ناترازی گاز نرسیده‌ایم و وضعیت در سال ۱۴۰۶ می‌تواند از امسال بدتر باشد. این مسئله به سال جاری محدود نمی‌شود و اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، مشکلات در سال‌های آینده نیز تشدید خواهد شد.
افت فشار مخازن، تولید گاز کشور را تهدید می‌کند
اورعی با اشاره به محدودیت‌های تولید گاز کشور بیان کرد: حتی حفظ سطح فعلی تولید نیز کار ساده‌ای نیست؛ زیرا برای حفظ فشار مخازن باید گاز به آن‌ها تزریق کنیم، اما وقتی گاز کافی در اختیار نداریم، امکان تزریق مورد نیاز نیز فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: کاهش فشار مخازن دو پیامد مهم دارد؛ نخست اینکه تولید گاز کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه در مخازن مشترک، امکان مهاجرت گاز به سمت بخش‌های جنوبی و برداشت بیشتر از سوی طرف مقابل وجود دارد. در چنین شرایطی، بخشی از گازی که می‌توانست در اختیار ما قرار گیرد، از دسترس خارج می‌شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از رویکرد حاکم بر مدیریت انرژی کشور گفت: نگاه ما به مدیریت انرژی عمدتاً کمی بوده و کمتر به کیفیت، بهره‌وری و نحوه مصرف توجه کرده‌ایم. یکی از مشکلات اساسی این است که انرژی را به‌جای یک کالای اقتصادی، به ابزاری سیاسی تبدیل کرده‌ایم و با سرکوب قیمت آن، به دنبال کسب محبوبیت و مشروعیت بوده‌ایم.
سرکوب قیمت انرژی، انگیزه بهینه‌سازی مصرف را کاهش می‌دهد
اورعی با اشاره به تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری بر مصرف انرژی گفت: وقتی قیمت انرژی متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، قیمت واقعی آن به‌تدریج کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده انگیزه کافی برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به بخش خانگی و سایر بخش‌های غیرصنعتی افزود: در شرایط فعلی، صحبت از بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی، کشاورزی و دیگر بخش‌های غیرصنعتی، بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی، بیشتر شبیه یک توهم است؛ زیرا مردم برای بهینه‌سازی مصرف کالایی که از نظر اقتصادی برایشان بسیار ارزان تمام می‌شود، انگیزه چندانی ندارند.
اورعی ادامه داد: وقتی قبض برق یک ماه یک خانوار معادل نصف قیمت یک ساندویچ است، نمی‌توان انتظار داشت که آن خانوار انگیزه جدی برای کاهش مصرف برق داشته باشد؛ حتی اگر بخواهد مصرفش را بهینه کند، ممکن است ابزار و امکان لازم را نیز در اختیار نداشته باشد. وضعیت در مورد گاز و آب نیز به همین شکل است. درباره بنزین هم این تصور وجود دارد که قیمت آن در ایران بالاست، درحالی‌که باید قیمت انرژی را در چارچوب کلی اقتصاد و قدرت خرید بررسی کرد.
وی با انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: اصرار بر دولتی ماندن این بخش نیز یکی از اشتباهات بزرگ ماست. برای اصلاح وضعیت انرژی، باید هم در سمت عرضه سرمایه‌گذاری کنیم، هم فناوری سامانه‌ها را ارتقا دهیم و هم به مدیریت تقاضا توجه جدی داشته باشیم.
تمرکز صرف بر افزایش تولید، ناترازی انرژی را برطرف نمی‌کند
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی گفت: من با افزایش عرضه مخالف نیستم؛ قطعاً باید تولید را بهینه کنیم، فناوری‌ها را ارتقا دهیم و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم، اما معتقدم باید تمرکز اصلی را از صرف افزایش عرضه به سمت مدیریت تقاضا نیز منتقل کنیم.
وی افزود: اکنون درباره بهینه‌سازی مصرف زیاد صحبت می‌شود و حتی سازمانی برای این منظور ایجاد می‌کنیم، اما تا زمانی که انرژی از نظر مصرف‌کننده کالایی کم‌ارزش تلقی شود، این اقدامات به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. وقتی قیمت و سازوکارهای اقتصادی انگیزه لازم را ایجاد نکنند، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های بهینه‌سازی به‌تنهایی موفق شوند.
اورعی گفت: من همیشه تأکید کرده‌ام که اگر در یک مسابقه، یک طرف را تقویت کنیم و طرف دیگر را رها کنیم، در رقابت میان تولید و مصرف، تولید همیشه بازنده خواهد بود. وضعیت کنونی نیز همین را نشان می‌دهد؛ اگر تقاضا را مدیریت نکنیم، تولید هیچ‌گاه به آن نخواهد رسید و در نهایت، برای همیشه با مشکلات ناترازی انرژی مواجه خواهیم بود.
اورعی با تأکید بر اینکه مدیریت تقاضای انرژی صرفاً با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست، گفت: افزایش قیمت برق یا بنزین ممکن است برای مدتی مصرف را کاهش دهد، اما این اثر معمولاً پایدار نیست و تقاضا دوباره به سطح قبلی بازمی‌گردد. بنابراین، سیاست‌های قیمتی به‌تنهایی مشکل ناترازی انرژی را حل نمی‌کنند، بلکه صرفاً برای ما زمان می‌خرند. اگر بتوانیم از این فرصت برای حل ریشه‌ای مسئله انرژی استفاده کنیم، سیاست درستی در پیش گرفته‌ایم؛ اما متأسفانه ما معمولاً فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم و از بخش دوم کار، یعنی استفاده از فرصت ایجادشده برای اصلاحات اساسی، غافل می‌شویم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح تجهیزات و فرایندهای مصرف انرژی افزود: در بخش خانگی، مردم در انتخاب و طراحی بسیاری از وسایل برقی نقشی نداشته‌اند. در بخش صنعت نیز همین مسئله وجود دارد؛ برای مثال، کارخانه سیمان تولیدکننده موتورهای الکتریکی مورد استفاده خود نیست، بلکه این تجهیزات را خریداری می‌کند. بنابراین، نهادهای مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد باید در زمینه ارتقای کیفیت و راندمان این تجهیزات نقش‌آفرینی کنند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اصلاح این وضعیت به سه تا چهار سال زمان نیاز دارد، اما باید از همین امروز سیاست‌های مربوط به طراحی و تولید تجهیزات کم‌مصرف و پربازده را در دستور کار قرار دهیم تا صنایع به سمت استفاده از تجهیزات با راندمان بالاتر حرکت کنند. در واقع، افزایش قیمت تنها بخشی از راه‌حل است و بخش دیگر به اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای لازم برای بهبود بهره‌وری مربوط می‌شود.
اورعی با انتقاد از رویکرد کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری انرژی اظهار کرد: بخش دوم اصلاحات به دانش، تخصص و پیگیری مستمر نیاز دارد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، مسئولان حوصله و انگیزه کافی برای دنبال کردن این اقدامات را ندارند. از سوی دیگر، جامعه ما به تعبیر آقای کاتوزیان، جامعه‌ای کوتاه‌مدت است؛ درحالی‌که مسئله انرژی ذاتاً بلندمدت است و باید برای آن برنامه‌ریزی بلندمدت داشت. وقتی نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، پیش از آنکه مشکلات حل شوند، پیچیده‌تر خواهند شد.
جبران خسارت صنایع با کمک مالی دولت امکان‌پذیر نیست
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره خسارت‌های ناشی از محدودیت تأمین برق و گاز صنایع در زمستان گذشته و امکان حمایت دولت از تولیدکنندگان در زمستان پیش رو گفت: فرض کنیم من و شما در جایگاه دولت قرار داریم. در تابستان نمی‌توانیم برق موردنیاز همه صنایع را تأمین کنیم و در زمستان نیز با محدودیت تأمین گاز مواجهیم؛ حتی ممکن است در زمستان پیش رو، تأمین برق صنایع هم با مشکل روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، دولت چگونه می‌تواند با پرداخت پول مانع آسیب دیدن صنایع شود؟ دولت که برق و گاز اضافی در اختیار ندارد تا آن را به صنایع اختصاص دهد.
وی با اشاره به دشواری تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع انرژی در شرایط کمبود افزود: وقتی برق یا گاز کم می‌آید، دولت باید تصمیم بگیرد محدودیت‌ها را به بخش خانگی اعمال کند یا به صنایع. تفاوت این دو انتخاب آن است که محدودیت در بخش خانگی، تعداد زیادی از مردم را ناراضی می‌کند؛ اما محدودیت در بخش صنعت، مستقیماً بر تولید و فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از غلبه ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: اگر کسی منافع ملی را بر منافع سیاسی ترجیح دهد، باید تصمیم سخت را بگیرد و به مردم توضیح دهد که چرا در شرایط کمبود، تأمین انرژی صنایع در اولویت قرار می‌گیرد. اگر برق و گاز به صنعت نرسد، تولید کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم شکل می‌گیرد؛ در نهایت نیز هزینه این وضعیت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
بی‌اعتمادی عمومی، تصمیم‌گیری درباره توزیع انرژی را دشوارتر کرده است
اورعی با اشاره به تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر امکان اجرای سیاست‌های انرژی گفت: این وضعیت تا حدی نتیجه آسیب دیدن سرمایه اجتماعی در سال‌های گذشته است. اگر امروز دولت اعلام کند که برای جلوگیری از کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها، بخشی از انرژی را به جای خانوارها در اختیار صنایع قرار می‌دهد، ممکن است بخشی از مردم به این تصمیم اعتماد نکنند و تصور کنند که هدف از محدودیت برق و گاز خانوارها، فروش انرژی به کشورهای دیگر یا منافع گروه‌های خاص است.
وی افزود: ممکن است چنین قضاوت‌هایی نادرست باشد، اما این بی‌اعتمادی در جامعه وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین، دولت علاوه بر مدیریت ناترازی انرژی، باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی نیز اقدام کند.
اورعی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره تصمیم‌های دولت در شرایط کمبود انرژی اظهار کرد: دولت باید بتواند صادقانه با مردم صحبت کند و توضیح دهد که در شرایط فعلی امکان تأمین هم‌زمان همه نیازها وجود ندارد. دولت می‌تواند برای آسایش امروز مردم، برق و گاز خانگی را تأمین کند، اما باید پیامدهای این انتخاب را نیز توضیح دهد؛ زیرا اگر انرژی به صنعت نرسد، تولید و شرایط اقتصادی مردم در آینده آسیب خواهد دید.
وی ادامه داد: دولت باید میان تأمین رفاه کوتاه‌مدت خانوارها و حفظ تولید و بهبود شرایط اقتصادی در آینده تصمیم بگیرد و در این مسیر، اعتماد مردم را نیز بازسازی کند.
اورعی با اشاره به عملکرد نهادهای فعال در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: مگر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را ایجاد نکرده‌ایم؟ این سازمان، حتی اگر قرار نباشد در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای به دست آورد، در بلندمدت چه نقشی در حل معضل انرژی ایفا کرده است؟ من که دست‌کم هفته‌ای یک بار به این مجموعه مراجعه می‌کنم، از نزدیک در جریان برخی اقدامات آن هستم؛ اما وقتی میزان تأثیرگذاری مثبت این سازمان و دیگر مجموعه‌های مشابه را بررسی می‌کنیم، نتیجه قابل‌توجهی نمی‌بینیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در کنار این سازمان، مجموعه‌های دیگری مانند سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و دفاتر و ستادهای مختلف در وزارتخانه‌ها نیز فعالیت می‌کنند و تعداد این مجموعه‌ها هم در حال افزایش است؛ اما حاصل عملکرد مجموع این نهادها در حل مسئله ناترازی انرژی، از نگاه من، تقریباً صفر بوده است.
اورعی دلیل این وضعیت را نپذیرفتن مسئولیت تصمیم‌های نادرست گذشته دانست و اظهار کرد: مشکل این است که هنوز نپذیرفته‌ایم باید کسی هزینه تصمیم‌های غلطی را که در ۱۷ سال گذشته گرفته شده است، بپردازد. همه مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند و کسی حاضر نیست مسئولیت این وضعیت را بپذیرد.
افزایش قیمت انرژی باید با حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره امکان افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بدون تحمیل فشار شدید به اقشار کم‌درآمد گفت: آیا می‌توان قیمت بنزین را افزایش داد، بدون اینکه کسی ناراحت شود؟ قطعاً می‌توان، اما شرط آن این است که هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
وی با طرح این پرسش که چرا همه شهروندان باید از یارانه یکسان انرژی بهره‌مند شوند، افزود: اگر فرض کنیم قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین برای کشور ۸۰ هزار تومان باشد، اما من آن را سه هزار تومان بخرم، چه توجیهی دارد که بخش عمده هزینه آن را از منابع عمومی تأمین کنیم؛ منابعی که باید به همه مردم تعلق داشته باشد، از جمله کسانی که در روستاهای سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند و شاید در تمام عمر خود نیز خودرو ندیده باشند؟
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی از سیاست‌های حمایتی تصریح کرد: من با کاهش یارانه انرژی و حرکت قیمت‌ها به سمت واقعی شدن موافقم، اما این سیاست باید با دو اقدام هم‌زمان همراه باشد. نخست اینکه دولت متناسب با نیاز اقشار آسیب‌پذیر از آن‌ها حمایت کند. مسئولیت این حمایت نیز نباید صرفاً بر عهده وزارت نفت باشد، بلکه دستگاه‌های متولی حوزه رفاه و تعاون باید با شناسایی دقیق گروه‌های هدف، حمایت مستقیم و متناسب با نیاز را در دستور کار قرار دهند.
اورعی با انتقاد از تمرکز بر تغییر سازوکارهای توزیع سوخت به جای اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها گفت: اینکه کارت سوخت را به کارت بانکی تبدیل کنیم یا از یک سازوکار به سازوکار دیگری برویم، به‌خودی‌خود مسئله را حل نمی‌کند. ما دائماً به دنبال تغییر شکل ظاهری موضوع هستیم، درحالی‌که باید به ریشه مسئله برسیم.
وی ادامه داد: اگر قرار است یارانه انرژی کاهش یابد، باید هم‌زمان با حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، ساختار بازار انرژی نیز اصلاح شود. مردم اگر بدانند در مقابل افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، حمایت متناسب با نیازشان دریافت می‌کنند و سازوکار اصلاح قیمت‌ها نیز روشن باشد، می‌توانند این سیاست را درک کنند و بپذیرند.
دولت نمی‌تواند هم متصدی بازار انرژی باشد و هم قیمت تمام‌شده را به مردم تحمیل کند
اورعی دومین شرط اصلاح سیاست‌های انرژی را کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن زمینه رقابت واقعی در بازار دانست و گفت: باید اجازه دهیم بازار شکل بگیرد و رقابت واقعی ایجاد شود تا مصرف‌کنندگان بتوانند هزینه واقعی کالا را بپردازند و درباره انتخاب عرضه‌کننده تصمیم بگیرند.
وی با مقایسه بازار انرژی با بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: وقتی از میوه‌فروشی هندوانه می‌خریم، معمولاً پس از خروج از مغازه به دولت اعتراض نمی‌کنیم که چرا قیمت هندوانه بالاست؛ زیرا دولت مستقیماً در تولید و فروش آن دخالت ندارد و بیشتر نقش نظارتی ایفا می‌کند. در بازار انرژی نیز باید به سمت چنین سازوکاری حرکت کنیم.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: اگر دولت اعلام می‌کند که هر کیلووات‌ساعت برق برای آن پنج هزار تومان تمام می‌شود و مصرف‌کننده نیز باید همین مبلغ را بپردازد تا دولت یارانه‌ای پرداخت نکند، این به معنای پذیرش قیمت تمام‌شده واقعی نیست. ممکن است بخشی از این هزینه ناشی از ناکارآمدی‌هایی باشد که از ساختار دولتی تولید و عرضه انرژی سرچشمه می‌گیرد.
اورعی با تأکید بر اینکه مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی ساختار عرضه انرژی را بپردازد، گفت: اگر امکان تولید و توزیع برق توسط بخش خصوصی و شکل‌گیری رقابت واقعی فراهم شود، مصرف‌کننده می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت خدمات، عرضه‌کننده خود را انتخاب کند و هزینه برق مصرفی را بپردازد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند هم بر تصدی‌گری و کنترل بازار انرژی اصرار داشته باشد و هم قیمت تمام‌شده فعالیت‌های خود را به مردم تحمیل کند. ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده در یک ساختار دولتی و ناکارآمد را بدون بررسی شرایط و سازوکارهای حاکم بر آن، معادل قیمت واقعی انرژی بدانیم. اصلاح بازار انرژی مستلزم آن است که هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رقابت واقعی نیز دنبال شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به حل ناترازی انرژی گفت: بخش خصوصی در حوزه برق، نفت و گاز توانایی کمک به دولت برای عبور از این شرایط را دارد، اما مسئله این است که اجازه فعالیت مؤثر به آن داده نمی‌شود. به اعتقاد من، بخش خصوصی می‌تواند در حل مشکلات انرژی نقش‌آفرینی کند، اما ساختار فعلی مانع این کار می‌شود.
وی با اشاره به تجربه فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق افزود: بخش خصوصی در این صنعت ریشه‌دار است، اما وزارت نیرو و وزارت نفت در رقابتی منفی و مستقیم با آن قرار دارند. این ارزیابی صرفاً نظر شخصی من نیست. در پایان دولت دوازدهم و در دولت سیزدهم، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کند. در گزارش ۱۶ صفحه‌ای تهیه‌شده، به‌صراحت به این موضوع اشاره شده بود که وزارت نیرو در رقابت منفی مستقیم با بخش خصوصی قرار دارد؛ مسئله‌ای که به اعتقاد من، امروز نیز همچنان پابرجاست.
اورعی ادامه داد: وزارت نیرو ظاهراً بخش خصوصی را زمانی می‌پذیرد که تابع آن باشد و جایگاه وزارتخانه به‌عنوان مجموعه مسلط و تصمیم‌گیر حفظ شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خصوصی با چه انگیزه‌ای باید هزاران میلیارد تومان سرمایه خود را صرف احداث نیروگاه بادی، خورشیدی یا سایر نیروگاه‌ها کند، برق تولید کند و آن را به شبکه تحویل دهد، اما برای دریافت مطالباتش ناچار باشد از این دستگاه و آن دستگاه پیگیری کند؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از سازوکار پرداخت مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: فرض کنید یک سرمایه‌گذار ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه‌گذاری کرده و برق تولیدی خود را به شبکه تحویل داده است. اگر برای دریافت پولش با مشکل مواجه شود، چه ابزاری برای پیگیری مطالباتش دارد؟ وقتی یک پیمانکار از دولت طلبکار است، آیا می‌تواند مانند یک طلبکار در بازار آزاد، با طرف مقابل خود مذاکره کند و به نتیجه برسد؟ بخش خصوصی در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی مؤثری ندارد و حتی ممکن است برای ورود به مجموعه‌های دولتی و پیگیری مطالباتش نیز با مانع مواجه شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در صورت برخورداری از شرایط مناسب می‌تواند به توسعه صنعت برق کمک کند، گفت: در صنعت برق، ظرفیت واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی وجود دارد و این کار می‌تواند به حل بخشی از مشکلات انرژی کمک کند؛ اما در ساختار فعلی، گروه‌هایی که باید مجری خصوصی‌سازی باشند، ممکن است خود از اجرای آن متضرر شوند.
اورعی با اشاره به شمار نیروی انسانی فعال در بخش دولتی صنعت برق اظهار کرد: حدود ۱۶۰ هزار نفر در قالب نیروهای رسمی، شرکتی و حجمی در بخش دولتی صنعت برق فعالیت می‌کنند. طبیعی است که اگر ساختار این صنعت به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند، جایگاه و منافع بخشی از این مجموعه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. در نتیجه، ممکن است همان افرادی که ظاهراً مسئول پیشبرد خصوصی‌سازی هستند، در عمل به نخستین مخالفان آن تبدیل شوند.
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش کسری گاز در سال‌های آینده و رسیدن شبکه انرژی کشور به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت گفت: فروپاشی معمولاً به‌عنوان اتفاقی ناگهانی تصور می‌شود، اما پیش از وقوع حوادث بزرگ نیز نشانه‌هایی ظاهر می‌شود. سیل و زلزله هم پیش از آنکه به مرحله نهایی برسند، علائمی دارند.
اورعی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه انرژی گفت: تاکنون هر سال شاهد بدتر شدن وضعیت انرژی نسبت به سال قبل بوده‌ایم و با ادامه روند کنونی، دلیلی برای تغییر این شرایط وجود ندارد. با ایجاد چند ساختمان، تشکیل چند مجموعه و افزایش تعداد دفاتر و سازمان‌ها نمی‌توان انتظار داشت که مسئله انرژی حل شود. پرسش اساسی این است که چه برنامه بلندمدت و سیاست انرژی منسجمی تدوین کرده‌ایم؟
وی ادامه داد: تغییر سازوکارهایی مانند کارت سوخت یا جایگزین کردن یک روش با روش دیگر، به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات اساسی انرژی نیست. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر ریشه مشکلات، به تغییرات مقطعی و ظاهری محدود شده‌اند. برای جلوگیری از رسیدن به شرایط غیرقابل بازگشت، باید تصمیم‌های اساسی‌تری گرفته شود، افراد متخصص مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرند و افق برنامه‌ریزی در این حوزه بلندمدت‌تر شود.
ناترازی انرژی بیش از هر چیز تولید و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
اورعی با تأکید بر اینکه نگرانی اصلی او پیامدهای ناترازی انرژی برای بخش مولد اقتصاد است، گفت: بیش از آنکه نگران این باشم که مردم در زمستان در خانه‌هایشان سرما بخورند یا در تابستان با گرما مواجه شوند، نگران آسیب دیدن بخش مولد اقتصاد کشور به دلیل تأمین نشدن انرژی موردنیاز آن هستم. البته مشکلات خانوارها نیز مهم است، اما اختلال در تأمین انرژی صنایع، آثار اقتصادی گسترده‌تری ایجاد می‌کند.
وی توضیح داد: وقتی انرژی موردنیاز بخش تولید تأمین نمی‌شود، فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد و این کاهش فعالیت، آثار منفی دیگری بر اقتصاد می‌گذارد. در نتیجه، مشکلات یکدیگر را تشدید می‌کنند و اقتصاد به‌تدریج کوچک‌تر می‌شود.
اورعی تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاری انرژی با همین رویکرد ادامه پیدا کند و برنامه‌ای اساسی و بلندمدت برای اصلاح وضعیت تدوین نشود، باید منتظر روزهای دشوارتری باشیم. مهم‌ترین نگرانی من این است که ناترازی انرژی، توان تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت، پیامدهای آن به کل اقتصاد ایران سرایت کند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف، در جمع‌بندی راهکارهای عبور از بحران انرژی و جلوگیری از تشدید ناترازی در سال آینده، بر ضرورت تدوین سیاست‌های بلندمدت انرژی، ارتقای فناوری صنایع و همکاری مردم با دولت تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاران نباید فقط به مسائل پیش روی خود نگاه کنند؛ سیاست انرژی موضوعی نیست که بتوان آن را در کوتاه‌مدت حل کرد. باید برای دست‌کم ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی کنیم و سیاست انرژی کشور را تا سال ۱۴۱۵ تدوین کنیم.
وی با اشاره به تفاوت مسئولیت سیاست‌گذاران، صنعتگران و مردم در مواجهه با ناترازی انرژی افزود: مشکلاتی مانند مدیریت مصرف گاز در زمستان، در سطح اجرایی و عملیاتی قابل پیگیری است، اما سیاست‌گذاری انرژی باید با نگاهی بلندمدت انجام شود. ما شورای عالی انرژی به ریاست رئیس‌جمهور را داریم؛ پرسش این است که این شورا چه اقداماتی انجام داده و چه نقشی در حل مشکلات انرژی ایفا کرده است؟ باید این مجموعه‌ها را از حالت تشکیلاتی خارج کنیم و به سمت اقدام عملی ببریم.
اورعی ادامه داد: مسئله‌ای که طی ۲۰ تا ۳۰ سال، بر اثر سیاست‌های نادرست به وضعیت کنونی رسیده است، یک‌شبه حل نمی‌شود. بنابراین، توصیه من به سیاست‌گذاران این است که به جای جست‌وجوی راه‌حل‌های فوری و مقطعی، برای اصلاح ساختاری و بلندمدت وضعیت انرژی برنامه‌ریزی کنند.
صنعتگران به تأمین پایدار انرژی از سوی دولت متکی نباشند
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه خطاب به صنعتگران گفت: می‌دانم که سرمایه‌گذاری برای دریافت انشعاب برق و گاز، تأمین زیرساخت‌ها و بستن قراردادها هزینه‌بر است، اما صنعتگران باید بپذیرند که نمی‌توانند در شرایط کنونی، صرفاً به دولت برای تأمین پایدار انرژی اتکا کنند. اگر می‌خواهند فعالیتشان پایدار بماند و توسعه پیدا کند، باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهند؛ نخست، استفاده از راه‌های جایگزین تأمین انرژی و دوم، ارتقای فناوری و کاهش شدت مصرف انرژی.
وی با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در صنایع کشور اظهار کرد: یکی از دلایل این وضعیت، ارزان بودن انرژی در گذشته و در نتیجه، کمبود انگیزه برای ارتقای فناوری بوده است. اکنون صنعتگران باید با توجه به شرایط جدید، به سمت فناوری‌هایی حرکت کنند که امکان تولید با مصرف انرژی کمتر را فراهم می‌کنند.
اورعی افزود: دوران برخورداری صنعت از انرژی ارزان گذشته است و فعالان این بخش باید ارتقای فناوری و کاهش شدت مصرف انرژی را جدی بگیرند. این اقدامات می‌تواند از نظر اقتصادی نیز به‌صرفه باشد؛ زیرا به صنایع کمک می‌کند با مصرف انرژی کمتر، همان میزان تولید را حفظ کنند.
مردم صرفه‌جویی کنند و دولت بهینه‌سازی را جدی بگیرد
اورعی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: من هم یکی از مردم هستم و قبول دارم که در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته، اشتباهات زیادی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی انجام شده است؛ اما آیا اگر امروز بگوییم مقصر این وضعیت چه کسی بوده و او را مجازات کنیم، مسئله حل می‌شود؟ به اعتقاد من، مردم انتخاب دیگری جز همکاری و تلاش برای اصلاح شرایط ندارند.
وی ادامه داد: متأسفانه هزینه ناکارآمدی‌ها در حوزه انرژی در نهایت بر دوش مردم قرار می‌گیرد. بنابراین، شهروندان باید بار دیگر به دولت اعتماد کنند، با برنامه‌های مدیریت مصرف همراه شوند و صرفه‌جویی را جدی بگیرند؛ اما این همکاری باید متقابل باشد و دولت نیز وظیفه خود را در زمینه بهینه‌سازی انجام دهد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تفکیک مفهوم صرفه‌جویی از بهینه‌سازی انرژی اظهار کرد: این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند. صرفه‌جویی به معنای کاهش مصرف است، اما بهینه‌سازی به اصلاح تجهیزات، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود تا بتوان با مصرف انرژی کمتر، همان خدمات و تولید را حفظ کرد. شهروندان می‌توانند در کوتاه‌مدت مصرف خود را کاهش دهند، اما دولت باید شرایط لازم را برای بهینه‌سازی فراهم کند تا حل مسئله صرفاً به صرفه‌جویی مردم وابسته نباشد.
اورعی در پایان تأکید کرد: مردم باید در مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند و دولت نیز باید بهینه‌سازی را در دستور کار قرار دهد. اگر این دو اقدام در کنار یکدیگر پیش بروند، می‌توانیم به‌تدریج از شدت مشکلات ناشی از ناترازی انرژی بکاهیم، روند منفی موجود را متوقف کنیم و در ادامه، شرایط را به سمت بهبود ببریم؛ به‌گونه‌ای که در پنج تا ۱۰ سال آینده، بتوانیم از این بحران عبور کنیم.
انتهای پیام
