به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی، با اشاره به تشکیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در دولت چهاردهم اظهار کرد: ایجاد این معاونت گامی کلیدی و راهبردی در راستای ساماندهی مدیریت سکونتگاه‌های روستایی و پایان دادن به موازی‌کاری‌های چنددهه‌ای در این حوزه است؛ اقدامی که ثقل تصمیم‌گیری‌ها را به یک مرکز فرابخشی و اثرگذار منتقل می‌کند.
وی افزود: وقتی ساختاری در سطح معاونت ریاست‌جمهوری برای حوزه روستایی تعریف شده، تمامی خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان این بخش باید در همین مرکز متمرکز و یکپارچه شود تا از پراکنده‌کاری و اعمال سلایق بخشی جلوگیری
به عمل آید.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی قوه مقننه برای پشتیبانی از این ساختار جدید تصریح کرد: مجلس این آمادگی را دارد که در صورت نیاز، هرگونه خلاء قانونی را در مسیر تقویت این نهاد رفع کند؛ هرچند در بسیاری از زمینه‌ها، تصویب و ابلاغ مصوبات متمرکز از سوی هیأت دولت می‌تواند گره‌گشای اصلی مسائل پیش‌رو باشد.
لاهوتی با ارزیابی عملکرد این مجموعه خاطرنشان کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این معاونت شروع بسیار موثری داشته و در همین مدت کوتاه توانسته جایگاه واقعی و فرابخشی خود را در بدنه اجرایی کشور تثبیت کند. استمرار این مسیر قطعا منشاء اثرات و تحولات ملموس و پایدار در مناطق روستایی خواهد بود.
معیشت و اقتصاد؛ گره اصلی کلاف مهاجرت روستاییان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به ریشه‌یابی آسیب‌شناسانه پدیده مهاجرت پرداخت و افزود: امروزه برخلاف گذشته، بخش عمده‌ای از روستاهای کشور از امکانات زیربنایی و خدمات پایه برخوردارند، اما همچنان شاهد تداوم روند تخلیه روستاها هستیم. این امر نشان می‌دهد ریشه اصلی مسئله در ناکارآمدی «اقتصاد روستا» و ناپایداری درآمد روستاییان نهفته است.
وی در پایان بر رسالت اصلی و سنگین این معاونت در ریل‌گذاری برای رونق تولید و فعال‌سازی زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم معیشت روستاییان را تضمین کنیم، قطعاً شاهد ماندگاری جمعیت، مهاجرت معکوس و حیات دوباره روستاهای کشور خواهیم بود.
انتهای پیام
