دامنه‌های کبیرکوه این روزها میدان تقابل دو روایت است؛ روایتی از یک مطالبه مردمی که جاده‌سازی در حوضه آبخیز حساس این کوه را «تیر خلاص به حیات دره‌شهر» می‌داند و زنگ خطر بحران آب، سیلاب و رانش زمین را به صدا درآورده است، و روایتی از سوی اداره حفاظت محیط‌زیست دره‌شهر که با استناد به تفکیک صلاحیت‌های قانونی، اجرای این مسیر دسترسی عشایری را خارج از مناطق چهارگانه و در حیطه اختیار منابع طبیعی و اداره امور عشایری می‌داند. حالا پرسش اصلی مردم این است: چه کسی پاسخگوی پایداری این حوضه استراتژیک خواهد بود؟
اهالی دره‌شهر و روستاهای پایین‌دست، کبیرکوه را تنها یک کوه و پوشش جنگلی معمولی نمی‌دانند؛ در نگاه آن‌ها این کوه شریان تپنده حیات شهرستان دره‌شهر، شش شهرستان دیگر و ده‌ها بخش و صدها روستای تابعه است؛ گره‌ای که ادامه حیات اقتصادی، اجتماعی و زیستی صدها هزار انسان به آن بسته شده است.
مطالبه‌گران می‌گویند طرح غیرکارشناسی احداث جاده در این حوضه آبخیز شکننده، با همراهی نگران‌کننده اداره منابع طبیعی و سکوت تأمل‌برانگیز اداره محیط‌زیست شهرستان، زنگ خطری جدی برای نابودی این زیست‌بوم بی‌بدیل و امنیت زیستی منطقه به صدا درآورده است.
سه محور نگرانی؛ از سرانه جنگل تا سیلاب و حیات وحش
مطالبه‌گران نگرانی خود را در سه محور اصلی مطرح می‌کنند. نخست، فاجعه زیست‌محیطی و بحران سرانه جنگل؛ به گفته آن‌ها مردم مجاور کبیرکوه هم‌اکنون از کمترین سرانه جنگل برخوردارند و شاخص‌های محیط‌زیستی منطقه در وضعیت بحرانی است. آن‌ها تأکید می‌کنند صدور مجوز یا چشم‌پوشی بر تخریب جنگل‌ها، بستر رودخانه‌ها و مراتع، به معنای گرفتن آخرین رمق از منابع آب شرب و کشاورزی و به تاراج دادن میراث نسل‌های آینده است.
دوم، تهدید امنیت جانی در برابر سیلاب؛ کبیرکوه سپر دفاعی طبیعی دره‌شهر و روستاهای پایین‌دست در برابر بلایای طبیعی است و به هشدار اهالی، هرگونه دست‌اندازی، خاک‌برداری غیراصولی و جاده‌سازی در بالادست حوضه آبخیز، تعادل اکولوژیک را برهم زده و با اولین بارندگی، این مناطق را در مسیر سیلاب‌های ویرانگر و رانش‌های خطرناک زمین قرار می‌دهد. پرسش آن‌ها صریح است: آیا سود احداث این مسیر برای گروهی بسیار محدود، ارزش به مخاطره انداختن جان و مال هزاران انسان بی‌گناه را دارد؟
سوم، تخریب زیستگاه حیات وحش؛ این حوضه آبخیز پناهگاه امن و زیستگاه ارزشمند گونه‌های جانوری منطقه است که به گفته اهالی این روزها شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای دارند و تخریب آن با بهانه‌های واهی، تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان تنوع زیستی کبیرکوه خواهد بود.
مطالبه مردم از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی
اهالی دغدغه‌مند، کشاورزان، روستاییان و مدافعان حق حیات دره‌شهر از دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، دادستانی، نهادهای حافظ حقوق عامه و سازمان‌های متولی آب و محیط‌زیست استان خواسته‌اند پیش از وقوع فاجعه‌ای غیرقابل جبران، از هرگونه عملیات اجرایی، خاک‌برداری و جاده‌سازی غیرقانونی در حوضه آبخیز کبیرکوه جلوگیری شود، عملکرد اداره منابع طبیعی و اداره محیط‌زیست شهرستان دره‌شهر در مواجهه با این طرح مخرب زیر ذره‌بین تحقیق و بازخواست قرار گیرد و صیانت از حقوق عامه و امنیت زیستی مردم مقدم بر منافع اقلیتی خاص دانسته شود.
شعار حافظان محیط زیست «کبیرکوه زنده بماند تا دره‌شهر زنده بماند. اجازه ندهیم سودجویی کوتاه‌مدت، آینده زیستی این سرزمین را به خاکستر تبدیل کند» است.
پاسخ محیط‌زیست؛ استقبال از دغدغه، اما تأکید بر مرز صلاحیت‌ها
اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دره‌شهر با انتشار جوابیه‌ای در این خصوص، حساسیت و دغدغه شهروندان و فعالان زیست‌محیطی را «ارزشمند، سرمایه‌ای اجتماعی و شایسته تقدیر» خوانده و صیانت از منابع پایدار آب و خاک را رسالت ذاتی خود دانسته است.
این اداره با استناد به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست(مواد ۳ و ۸) تأکید کرده که اختیارات حاکمیتی و نظارت مستقیم آن صرفاً بر «مناطق چهارگانه» نافذ است و محدوده مورد مناقشه در دامنه کبیرکوه، خارج از این مناطق و در ردیف «مناطق آزاد» قرار دارد. بر پایه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی)، مالکیت اراضی ملی، جنگلی و مراتع خارج از مناطق چهارگانه و هرگونه واگذاری، استعدادیابی و صدور مجوز دسترسی، قانوناً بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.
بر همین اساس، دستگاه مجری طرح را «اداره امور عشایری شهرستان» و مرجع صدور موافقت یا مخالفت را «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری» اعلام کرده و ورود اجرایی محیط‌زیست در محدوده‌ای خارج از مالکیت و تصدی‌گری خود را «مداخله خارج از حدود صلاحیت قانونی» دانسته است.
این اداره تأکید کرده که بر پایه اصل پنجاهم قانون اساسی و وظایف عام صیانت از تنوع زیستی، همواره بر رعایت پیوست‌های محیط‌زیستی در پروژه‌های عمرانی اصرار داشته و چنانچه در حین اجرای هر طرحی-حتی در مناطق آزاد-جرائم زیست‌محیطی مانند تخریب زیستگاه حیات‌وحش حمایت‌شده، آلودگی منابع آبی یا تهدید گونه‌های جانوری رخ دهد، بلافاصله و با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورود قضایی خواهد کرد.
این اداره اطلاق عناوینی چون «همراهی» یا «سکوت تأمل‌برانگیز» را ناشی از عدم اشراف به تفکیک ساختار وظایف اداری در حقوق عمومی دانسته و از رسانه‌ها و شهروندان خواسته نقدهای خود را متوجه دستگاه متولی اراضی و دستگاه مجری کنند.
پرسش بی‌پاسخ؛ مسئولیت نهایی با کیست؟
اکنون دو روایت در برابر هم قرار دارد، روایت مردمی که نگران حیات دره‌شهر است و روایت اداری که بر تفکیک صلاحیت‌ها تأکید می‌کند. اما پرسش عمومی همچنان بی‌پاسخ مانده است: در این میانه، چه کسی مسئولیت نهایی پایداری حوضه آبخیز کبیرکوه را بر عهده می‌گیرد و چه تضمینی برای عدم تکرار چنین طرح‌هایی در حساس‌ترین نقاط زیست‌محیطی منطقه وجود دارد؟
مطالبه مردمی روشن است: شفاف‌سازی کامل مشخصات طرح، مبنای صدور مجوز، ارزیابی پیوست زیست‌محیطی و پاسخگویی دستگاه‌های متولی، پیش از آنکه دیر شود.
انتهای پیام
