ابراهیم امامی ۱۱ آبان در نشست کمیته پیشگیری و کاهش طلاق استان با اشاره به تغییر هنجارها و سبک زندگی در جامعه اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی در شرایط کنونی با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند و روش‌های سنتی و کلیشه‌ای به‌تنهایی پاسخگوی مسائل موجود نیستند؛ بنابراین، باید با رویکردی کارشناسی، علل و زمینه‌های بروز این آسیب‌ها شناسایی و برای مقابله با آن‌ها راهکارهای مؤثر تدوین شود.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق شرایط اجتماعی شهرستان‌های استان افزود: برخی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیازمند بررسی‌های تخصصی و مداخلات متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای است از این رو نمی‌توان برای همه مناطق نسخه‌ای یکسان در نظر گرفت.
امامی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش طلاق تصریح کرد: بخشی از مشکلات به مسائل فرهنگی، تغییر معیارهای ازدواج و غلبه نگاه مادی بر انتخاب همسر بازمی‌گردد. همچنین، انتظارات اقتصادی و دشواری تأمین نیازهایی مانند مسکن در آغاز زندگی مشترک می‌تواند بر اعتماد به نفس زوجین و کیفیت روابط خانوادگی تأثیر بگذارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با تأکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی بیان کرد: آگاه‌سازی زوجین پیش از ازدواج، اصلاح نگرش‌ها و تقویت مهارت‌های ارتباطی باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری از طلاق قرار گیرد. در کنار این اقدامات، توجه به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی مسائل نیز ضروری است.
وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره ترک تحصیل و برخی آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان ادامه داد: شناسایی به‌موقع مسائل و ارائه خدمات حمایتی و مشاوره‌ای می‌تواند در پیشگیری از گسترش آسیب‌ها مؤثر باشد. همچنین، باید نسبت به مخاطرات فضای مجازی و سوءاستفاده از افراد، به‌ویژه نوجوانان و زنان، حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
امامی، تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی استان را از اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری مؤثر در این حوزه مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره نوع، گستره و پراکندگی آسیب‌ها در شهرستان‌ها و محلات مختلف است. این اطلاعات می‌تواند مبنای اولویت‌بندی برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
معاون استاندار اردبیل با تأکید بر پرهیز از اقدامات جزیره‌ای افزود: دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، آموزش‌وپرورش، بهزیستی، کمیته امداد، مساجد و تشکل‌های مردمی باید با تقسیم کار مشخص و هم‌افزایی بیشتر، در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی حرکت کنند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های محله‌محور بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، گروه‌های محلی و نهادهای مردمی می‌تواند به شناسایی مسائل در سطح محلات و ارائه مداخلات متناسب کمک کند. در این مسیر، هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اثربخشی اقدامات را افزایش می‌دهد.
امامی با تأکید بر ضرورت تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: فعالیت‌ها نباید صرفاً به ارائه گزارش‌های اداری محدود شود؛ بلکه باید نتایج اقدامات، میزان اثربخشی برنامه‌ها و تغییرات ایجادشده در وضعیت آسیب‌های اجتماعی به‌صورت مستند بررسی شود.
وی افزود: لازم است هر دستگاه متناسب با شرح وظایف خود، برنامه عملیاتی مشخصی ارائه دهد و در آن، اهداف، اقدامات، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی تعیین شود تا امکان سنجش میزان پیشرفت و اثربخشی برنامه‌ها فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در پایان بر ضرورت تقویت آموزش خانواده و همکاری آموزش‌وپرورش با سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش خانواده یکی از محورهای مهم پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی است اما اجرای مؤثر آن نیازمند فراهم‌شدن زمینه همکاری دستگاه‌های تخصصی با مدارس و استمرار برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای است.
انتهای پیام
