عمران علی‌محمدی در نشست شورای قضایی استان بیان کرد: اجرای به‌موقع احکام، تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ بلکه حفظ آرامش جامعه و تثبیت اقتدار قانون است. وقتی احکام با سرعت و دقت اجرا می‌شوند، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می شود و این سرعت عمل، مانع از بروز تنش‌های اجتماعی شده و امنیت روانی را در میان شهروندان تقویت می‌کند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری و سرعت بخشیدن در اجرای احکام، بیان کرد: شناسایی آسیب‌ها و علت‌یابی ریشه‌ای چالش‌های موجود، منجر به تدوین یک الگوی جدید شده است.
شناسایی آسیب‌ها و تدوین دستورالعمل راهبردی
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه روند شناسایی مشکلات و آسیب‌های موجود در حوزه اجرای احکام از نخستین روزهای فعالیت وی آغاز شده، افزود: با انجام مطالعات دقیق و علت‌یابی ریشه‌ای مشکلات، در نهایت موفق شدیم یک دستورالعمل جامع و چندجانبه تهیه کنیم. وی این سند را نتیجه مستقیم بررسی‌های میدانی و تحلیل دقیق چالش‌های موجود در فرآیند اجرا دانست.
ابلاغ دستورالعمل جدید به رؤسای حوزه‌های قضایی
علی‌محمدی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل جدید به‌زودی به تمامی رؤسای حوزه های قضایی و اعضای شورای قضایی استان ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این سند به عنوان یک راهنمای عملیاتی و چراغ راه حرکت‌های آتی عمل خواهد کرد، اعلام کرد که بر اساس این دستورالعمل، مصوبات مهمی برای بهبود کیفیت خدمات قضایی و سرعت بخشیدن به روند اجرای احکام در دستور کار قرار گرفته است.
تأثیر اجرای به موقع احکام در نظام اقتصادی جامعه
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری لرستان در یازدهم آبان، رئیس شورای قضایی ادامه داد: در دنیای امروز، زمان یکی از ارزشمندترین دارایی‌ها در مبادلات است. اجرای به‌موقع احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مالی و تجاری، عامل مهمی در حفظ چرخه اقتصادی و جلوگیری از رکود سرمایه است. وقتی فرآیند اجرا طولانی شود، حق مطالبه‌شده ارزش خود را از دست می‌دهد. لذا سرعت عمل در اجرای احکام، تضمین‌کننده پایداری معاملات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد در بازارهای اقتصادی است.
انتهای پیام
