عباس پوریانی در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی شهرستان رامسر، با تأکید بر اینکه عدالت باید در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، ضمن رعایت قانون، اخلاق حرفهای، سعهصدر و توجه به حقوق مردم، در مسیر تحقق عدالت تلاش می کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بسیاری از اختلافات خانوادگی و پروندههای قضایی ریشه در رعایت نکردن حقوق متقابل افراد در جامعه و اعضای خانواده دارد و گاهی همین بیعدالتیها زمینهساز اختلافات عمیق، درگیری و حتی وقوع جرائم سنگین میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی اظهار کرد: امنیت از اساسیترین نیازهای جامعه است و مردم باید در محیط زندگی، محل کار و فضای عمومی، احساس آرامش و اطمینان داشته باشند.
وی افزود: تأمین امنیت و برخورد با افرادی که با قدرتنمایی، زورگویی و اقدامات مجرمانه موجب ایجاد ناامنی میشوند، از اولویتهای دستگاه قضایی استان مازندران است و در این زمینه هیچگونه تعارف و مماشاتی وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و مدعی ارتباط با مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از نام و جایگاه مسئولان، خود را دارای ارتباطات ویژه و نفوذ در دستگاههای مختلف معرفی میکنند و از این طریق درصدد فریب مردم، اخاذی و کارچاقکنی هستند.
پوریانی تصریح کرد: مردم به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر استان باید مراقب این افراد باشند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری و مراجع انتظامی و امنیتی پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مأموریتهای مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: افزایش آسیبهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب شکلگیری پروندههای متعدد در مراجع قضایی می شود که بخش قابل توجهی از این مسائل با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم قابل پیشگیری است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و هر فردی که مسئولیتی را میپذیرد، باید خود را در برابر خداوند و مردم پاسخگو بداند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست در استان مازندران اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از وظایف ذاتی دستگاههای متولی است و دادستانها در جایگاه نظارتی و قانونی خود باید بر انجام صحیح این وظایف نظارت کنند.
پوریانی تأکید کرد: در موضوع اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگلها و سواحل، دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، زمینخواری و تضییع حقوق عمومی برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی استان، توسعه زیرساختهای حملونقل را یکی از مطالبات جدی مردم استان دانست و گفت: مازندران با برخورداری از جنگل، دریا و طبیعت کمنظیر، همواره مقصد شمار زیادی از مسافران است، اما کمبود زیرساختهای ارتباطی بهویژه در غرب استان، مشکلات فراوانی برای مردم و گردشگران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ترافیک سنگین محورهای مواصلاتی در ایام پرتردد افزود: ترافیکهای طولانی در برخی مسیرها، علاوه بر ایجاد نارضایتی، میتواند دسترسی به خدمات ضروری و امدادی را نیز با مشکل مواجه کند.
پوریانی با اشاره به پیگیری موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران، اظهار کرد: موضوع احداث این مسیر با رعایت حریم قانونی ۶۰ متری ساحل و با هدف تسهیل دسترسی عمومی به دریا، کاهش بار ترافیکی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصتهای اشتغال مورد پیگیری ویژه دادگستری استان قرار دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۱۱ آبان، طی مراسمی، بهمن سام بهعنوان رئیس دادگستری و سید رامین معصومی بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر معارفه شدند و از خدمات سید جابر نقی زاده موسوی رئیس سابق دادگستری شهرستان رامسر قدردانی شد.
انتهای پیام