مسعود محمدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات انجام شده به موجب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اظهار کرد: مطابق مقررات جدید، ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای قانونی و دریافت شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
وی افزود: با این حال، الزام به ثبت قرارداد به معنای آن نیست که قرارداد اجاره فاقد کد رهگیری از نظر حقوقی باطل باشد؛ چراکه مطابق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، قرارداد اجاره میتواند بهصورت رسمی یا عادی منعقد شود و همچنین براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ هستند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ثبت نکردن قرارداد در موارد مشمول قانون، ضمانت اجراهای مشخصی دارد، تصریح کرد: مطابق بند ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در شرایط مقرر قانونی، جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره سالانه ملک برای عدم ثبت قرارداد پیشبینی شده است؛ بنابراین نباید ضمانت اجرای مالیاتی این تخلف را با بطلان قرارداد یا از بین رفتن حقوق قراردادی طرفین یکسان دانست.
محمدی درباره امکان مطالبه اجارهبهای معوقه در قراردادهای فاقد کد رهگیری نیز گفت: نداشتن کد رهگیری بهتنهایی موجب سقوط حق موجر برای مطالبه اجارهبهای معوقه نمیشود و چنانچه اصل رابطه استیجاری و میزان اجارهبها از طریق قرارداد یا سایر ادله قانونی قابل اثبات باشد، موجر میتواند اجارهبهای پرداختنشده را مطالبه کند.
او ادامه داد: در رسیدگی به چنین پروندههایی، تاریخ انعقاد قرارداد، مقررات حاکم در زمان تنظیم آن، مفاد توافق و ادله اثبات رابطه استیجاری باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه صرف ثبت نشدن قرارداد، به معنای بیاعتباری خودکار آن نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به زمان لازمالاجرا شدن قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، خاطرنشان کرد: این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر شده است و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی، که اصل را بر لازمالاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قرار داده، تاریخ لازمالاجرا شدن آن ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ است.
محمدی تأکید کرد: برای بررسی اعتبار قراردادهای اجاره فاقد کد رهگیری، باید شرایط هر پرونده بهصورت جداگانه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد و مقررات قانونی مربوط بررسی شود.
انتهای پیام