به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری آناتولی، این تصمیم به دولت اجازه می‌دهد درخواست‌های خود را از سر بگیرد و درباره احتمال پیگرد کیفری فدرال هشدار دهد.
این تصمیم سومین دستور دادگاه در حدود ۱۲ ساعت به شمار می‌رود و نشان‌دهنده رشته‌ای کم‌سابقه از تحولات حقوقی در روز انتخابات است.
ابتدا هیئتی متشکل از سه‌قاضی اجرای حکم دادگاه بدوی را که اقدامات دولت را محدود می‌کرد، موقتا متوقف کرد. سپس کل دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آن تصمیم را لغو و دستور رسیدگی مجدد در جلسه عمومی صادر کرد. سپس هیئتی متشکل از ۱۱ قاضی با رای ۶ به ۵، توقف اجرای حکم را دوباره برقرار کرد و بار دیگر به دولت اجازه داد اقدامات خود را ادامه دهد.
بر اساس آخرین حکم، دولت می‌تواند همچنان از مسئولان انتخاباتی ایالت‌ها بخواهد آرای مرتبط با افرادی را کنار بگذارند که مظنون به غیرشهروند بودن و نداشتن صلاحیت رای‌دهی هستند. مقام‌های فدرال همچنین می‌توانند به مسئولان انتخابات هشدار دهند که شمارش آگاهانه آرای غیرقانونی ممکن است آن‌ها را در معرض پیگرد کیفری فدرال قرار دهد.
«اریک دی. میلر» و «مارک جی. بنت» دو قاضی در اظهارنظرهایی جداگانه پذیرفتند که تفسیرهای وزارت دادگستری از قانون ممکن است فاقد اعتبار باشد. با این حال، آن‌ها استدلال کردند که دادگاه‌ها عموما نمی‌توانند وزارتخانه را از بیان تفسیر خود درباره قوانین کیفری فدرال منع کنند، حتی اگر آن تفسیر نادرست باشد.
پنج قاضی مخالفت کردند و درباره پیامدهای احتمالی این تصمیم برای مسئولان انتخاباتی و رأی‌دهندگان ابراز نگرانی کردند.
«مری مورگیا» رئیس دادگاه استدلال کرد که هشدار درباره پیگرد کیفری فدرال، مسئولان انتخاباتی را در موقعیتی غیرقابل‌تحمل قرار می‌دهد و آن‌ها را وادار می‌کند هنگام برگزاری انتخابات، میان تعهدات حقوقی متعارض تصمیم بگیرند.
انتهای پیام
