علی واقعی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره دیه، اظهار کرد: براساس احکام فقهی و شرعی ما که در قانون مجازات اسلامی نیز تجلی پیدا کرده است، میزان دیه زن در شرایطی که دیه از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، به میزان نصف دیه کامل محاسبه می‌شود. یعنی تا ۳۳ درصد میزان دیه زن و مرد برابر است. قانونگذار در سال ۱۳۹۹ در مورد حوادث رانندگی، از قبل پیش‌بینی کرده است که دریافتی دیه زن و مرد کامل برابر است، فقط تنها تفاوتی که وجود دارد پرداخت کننده دیه است و براساس قانون بیمه اجباری سازوکاری برای جبران این تفاوت پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری فوت زن در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، نصف دیه مطابق احکام و مابقی از باب بیمه حوادث پرداخت می‌شود. یعنی مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در موارد مشمول قانون، خسارت بدنی و دیه زنان و مردان بدون اعمال تفاوت ناشی از جنسیت از محل سازوکار بیمه‌ای مقرر جبران می‌شود.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مواردی خارج از حوادث رانندگی(تصادفات) که دیه زن بر اساس مقررات کمتر از دیه مرد محاسبه می‌شود، سازوکار پرداخت مابه‌التفاوت میزان دیه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده است. بنابراین، نحوه جبران این تفاوت به نوع حادثه، پرداخت کننده و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.
واقعی افزود: این موضوع در عمل به نفع زنان است؛ چراکه معمولا افرادی که مرتکب چنین جرائمی می‌شوند توان پرداخت دیه خصوصا در مواردی که پرداخت بیش از یک دیه تعیین شود را در موعد مقرر ندارند. اما صندوق تامین خسارت‌های بدنی معمولا تا پایان سال تمام میزان دیه مقرر شده را پرداخت خواهد کرد.
افزایش دیه در ماه‌های حرام فقط مربوط به موارد فوت است
وی با اشاره به یکی دیگر از برداشت‌های نادرست شهروندان درباره دیه گفت: برخی تصور می‌کنند اگر صدمه بدنی در ماه حرام رخ دهد، مبلغ دیه نیز افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که بر اساس مقررات شرعی و قانون مجازات اسلامی افزایش یک سوم دیه در ماه حرام ناظر بر فوت و تحقق شرایط قانونی آن است و صرف وقوع جراحت در ماه حرام موجب افزایش دیه نمی‌شود.
انتهای پیام
