به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحسن موسوی در نشست خبری امروز گفت: در یکسال گذشته حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش رسید.
وی گفت: ۲۴ هزار نفر نیرو در شورای حل اختلاف مشغول فعالیت هستند و از این تعداد ۱۴ هزار نفر فاقدین شغل هستند و این ۱۴ هزار نفر بازنشستگان هستند. ما تعدادی هم صلح یار داریم که بصورت افتخاری با شوراها همکاری می کنند.
موسوی ادامه داد: در سال گذشته در سراسر کشور ۸۰۰ پرونده قصاص توسط صلح یاران و شوراهای ما به صلح و سازش رسیده است و استان های اصفهان و خوزستان و ایلام و چهارمحال بختیاری در این زمینه پیشرو بودند.
وی یاداور شد: بعنوان مثال در چهارمحال بختیاری در پرونده قتلی که رخ داده بود تعدادی صلح یاران با خودروی شخصی شان از چهار محال بختاری تا خوزستان بیشتر از ۵ بار مراجعه کرده بودند و صلح و سازش در پرونده های قتل به این راحتی نیست و باید تلاش های زیادی صورت گیرد.
موسوی با بیان اینکه شوراها از بدو تأسیس تاکنون دستخوش تغییراتی از جمله تصویب قوانین شده‌اند، تصریح کرد: امروز شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند؛ بنابراین همه تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور دیگر رسیدگی قضایی نیست و فقط و فقط صلح و سازش است که فلسفه اصلی این نهاد مقدس به شمار می‌رود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از شوراهای حل اختلاف، افزود: با نگاه ژرف و مردم‌محور رئیس قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف به‌عنوان یک تشکیلات اداری صرف شناخته نمی‌شوند، بلکه بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه تلقی می‌شوند و همین حمایت‌ها سبب شده است این نهاد در عرصه صلح و سازش فعال و پرتلاش باشد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر صلح و سازش، دو موضوع داوری و میانجیگری نیز بر عهده شوراهای حل اختلاف قرار دارد، گفت: در دنیا حرکت به سمت جایگزین‌های قضایی در حال گسترش است و شورای حل اختلاف در کشور جمهوری اسلامی متولی این امر است و در این زمینه بسیار فعال بوده است.
موسوی در ادامه از خبرنگاران دعوت کرد به خانواده بزرگ شورای حل اختلاف بپیوندند و گفت: در صورت تمایل، دستور داده می‌شود ابلاغ صلح‌یاری مرکز حل اختلاف برای خبرنگاران صادر شود تا آنان نیز به‌عنوان صلح‌یار در این عرصه فعالیت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل دادگاه‌های صلح و تأثیر آن بر اطاله دادرسی، گفت: دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف تأسیس شدند و در ابتدا بخشی از پرونده‌هایی که پیش‌تر در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد به این دادگاه‌ها منتقل شد و طبیعی بود که در ابتدا با افزایش ورودی و مواجه باشیم.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: هرچه زمان می‌گذرد، آمار موجودی شعب دادگاه‌های صلح کاهش می‌یابد؛ هرچند افزایش ورودی در همه مراجع قضایی وجود دارد. در بازدید از دادگاه‌های صلح استان اصفهان مشاهده شد که هر ماه تعدادی از پرونده‌ها از موجودی شعب کاسته می‌شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت جایگزین‌های قضایی گفت: مردم به شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری اعتماد کنند؛ این مراجع هم سریع‌تر، هم دقیق‌تر و هم با هزینه کمتر اختلافات را حل می‌کنند. وقتی یک قاضی روزانه باید به ده‌ها پرونده رسیدگی کند، افزایش پرونده‌ها می‌تواند به اطاله دادرسی منجر شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر نیز پیگیری خواهد شد، افزود: قانون سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرد ۱۰ هزار نفر از نیروهای شورای حل اختلاف استخدام شوند. با تلاش قوه قضاییه و معاونت منابع انسانی، مرحله اول آزمون برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر پذیرفته شدند و در گزینش، آخرین اطلاعات حاکی از گزینش حدود ۴۵۰۰ نفر است. کارهای نهایی انجام شده و با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور جلسات متعددی برگزار شده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل استخدام این ۴۵۰۰ نفر حل شود.
وی درباره نظارت بر آرای داوران با توجه به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، گفت: داوری در کشور مورد استقبال قرار گرفته و حدود ۲۸ کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و چند استان باقی مانده است. از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز حل اختلاف قرار دارد.
وی افزود: داوران آموزش‌دیده و نخبه در این عرصه فعالیت می‌کنند و نظارت دقیقی از سوی مرکز توسعه حل اختلاف، کانون‌های داوری و دادگاه‌های انتظامی وجود دارد و با تخلفات برخورد خواهد شد.
رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به مزایای داوری گفت: برخلاف دادگاه‌ها که با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی بیشتر می‌شود، در داوری هرچه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزینه دادرسی پایین‌تر می‌آید. سرعت، دقت، تخصص و قطعیت آرای داوری از دیگر مزایای آن است. در استان فارس در هفت ماه گذشته ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده و در برخی استان‌ها ۲ تا ۳ هزار پرونده ارجاع شده است و نظارت سختگیرانه‌ای بر پذیرش و فعالیت داوران وجود دارد.
موسوی،با تشریح عملکرد سالانه شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در مجموع ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۸۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و در مقابل، ۴ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۲۹۶ پرونده نیز مختومه شده است.
موسوی با اشاره به تغییرات قانونی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گفت: در گذشته برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی سقف مالی مشخصی تعیین شده بود، اما در ساختار فعلی، در امور حقوقی محدودیت سقف مالی برای ارجاع پرونده با هدف صلح و سازش وجود ندارد و طرفین می‌توانند برای حل اختلافات خود از ظرفیت شوراها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز از این ظرفیت استقبال کرده‌اند، افزود: برای نمونه، بانک قرض‌الحسنه رسالت حدود ۵۰ هزار پرونده را در قالب همکاری با شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع کرده است تا این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از نمونه‌های موفق همکاری با مجموعه‌های اقتصادی اظهار کرد: حدود ۵۷ هزار پرونده مربوط به مجموعه سرای ایرانی به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، حدود ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش منجر شده و تنها حدود ۲ هزار پرونده به سازش نرسیده است.
موسوی با تأکید بر آثار اقتصادی و قضایی این اقدام گفت: اگر این تعداد پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شد، هزینه‌های دادرسی و زمان قابل توجهی از محاکم را به خود اختصاص می‌داد؛ اما با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، بخش عمده این اختلافات بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی حل‌وفصل شد.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف برای ارائه خدمات خود هزینه‌ای خارج از چارچوب قانونی از مردم دریافت نمی‌کنند، افزود: هزینه رسیدگی در شوراها مطابق تعرفه قانونی تعیین شده و حدود نصف هزینه دادرسی در محاکم قضایی است.
موسوی در پایان از بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دعوت کرد اختلافات و پرونده‌های خود را از طریق شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری پیگیری کنند. تجربه ۲۴ ساله شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش نشان داده است که این نهاد ظرفیت قابل توجهی برای حل اختلافات اقتصادی و حقوقی دارد و آمار سازش در پرونده‌های مجموعه‌هایی مانند سرای ایرانی، نمونه‌ای از اثربخشی این شیوه در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.
انتهای پیام
