شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱:۲۸
منبع: نمایندگی زنجان
وکیل دادگستری: توهین به قومیت‌ها و ادیان می‌تواند مجازات کیفری داشته باشد
عکس تزئینی است

وکیل دادگستری: توهین به قومیت‌ها و ادیان می‌تواند مجازات کیفری داشته باشد

زنجان (ایسنا) - یک وکیل پایه‌ یک دادگستری با اشاره به جرم‌انگاری توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی در ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی، گفت: انتشار مطالب تحقیرآمیز علیه اقوام و اظهارات توهین‌آمیز نسبت به ادیان و مذاهب، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات شود.

مسعود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: پیش از تصویب این ماده، عنوان مجرمانه مستقلی با این گستردگی برای توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی پیش‌بینی نشده بود و تصویب آن را می‌توان از نوآوری‌های قانون‌گذاری کیفری در این حوزه دانست.

وی با بیان اینکه این ماده قانونی اقوام ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی را مورد حمایت قرار می‌دهد، افزود: توهین به قومیت‌هایی مانند ترک، لر و کرد و همچنین ادیان الهی از جمله مسیحیت، یهودیت و زرتشتی و مذاهب اسلامی از جمله اهل سنت، در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد.

این وکیل پایه‌ یک دادگستری با اشاره به مصادیق احتمالی این رفتارها، تصریح کرد: تولید و انتشار جوک‌های تحقیرآمیز درباره اقوام ایرانی یا بیان مطالب توهین‌آمیز علیه مذاهب و مقدسات مورد احترام پیروان آن‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مشمول بررسی قضایی قرار گیرد؛ البته صرف بیان هر مطلبی بدون احراز شرایط قانونی، لزوماً به معنای تحقق این جرم نیست.

محمدی با تشریح مجازات‌های پیش‌بینی‌ شده در این ماده قانونی، ادامه داد: چنانچه رفتار ارتکابی به خشونت یا تنش در جامعه منجر شود، مرتکب به مجازات حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورتی که چنین نتیجه‌ای حاصل نشود، مجازات درجه شش برای آن در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به نقش فضای مجازی و رسانه‌ها در انتشار چنین مطالبی، خاطرنشان کرد: چنانچه این جرم از طریق نطق در مجامع عمومی یا ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی ارتکاب یابد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود. بنابراین انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند از منظر این ماده قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها