به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله نادری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوبا، در نشستی با لوئیس کاریکارته کرونا، رئیس اتاق بازرگانی جمهوری کوبا، و جمعی از فعالان بخش خصوصی این کشور، ظرفیت‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه را بررسی کرد.

این نشست با هدف آشنایی با جایگاه شرکت‌های خصوصی در اقتصاد کوبا پس از اصلاحات اقتصادی اخیر این کشور، در محل اقامتگاه سفیر ایران در هاوانا برگزار شد.

در این نشست، مدیر روابط بین‌الملل و کارشناس میز ایران در اتاق بازرگانی کوبا، به همراه فعالان اقتصادی این کشور در حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، ساختمان، بازاریابی، تجهیزات بهداشتی و درمانی، ماشین‌آلات کشاورزی و تجارت حضور داشتند.

نادری در این دیدار با تشریح توانمندی‌های تولیدی و صادراتی ایران در حوزه‌های مختلف، به نقش اتاق‌های بازرگانی در حمایت از فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی اشاره کرد.

وی همچنین با ارائه توضیحاتی درباره حجم مبادلات تجاری ایران و محصولات صادراتی و وارداتی کشور، تغییرات اساسی در قوانین تجاری و بازرگانی کوبا را فرصتی مناسب برای گسترش روابط اقتصادی میان تهران و هاوانا ارزیابی کرد.

در ادامه این نشست، بردبار، کارشناس ارشد اداره آمریکا و مجامع بین‌المللی اتاق بازرگانی ایران، به‌صورت برخط در جلسه حضور یافت و توضیحاتی درباره ساختار مدیریتی اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی استانی ارائه کرد.

وی همچنین ضمن تشریح آخرین وضعیت تفاهم‌نامه‌های امضاشده میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور، آمادگی طرف ایرانی را برای همکاری با شرکت‌های خصوصی کوبایی در تمامی حوزه‌ها اعلام کرد.

لوئیس کاریکارته کرونا، رئیس اتاق بازرگانی کوبا نیز با قدردانی از برگزاری این نشست، بر ضرورت یافتن راهکارهای مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین محصولات صادراتی ایران را از نظر کیفیت و قیمت، در شمار مناسب‌ترین محصولات ارزیابی کرد.

این رایزنی‌ها در حالی انجام شد که دولت کوبا در واکنش به تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اخیراً ۱۷۶ قانون در حوزه اقتصادی به تصویب رسانده است.

این قوانین حوزه‌هایی از جمله فعالیت شرکت‌های خارجی، مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی، مبادلات مالی، اشتغال نیروی کار داخلی و خارجی، تشکیل شرکت‌های مشترک، ثبت شرکت‌های خارجی در کوبا، صادرات و واردات، فروش مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان و ایجاد فروشگاه‌های تحت مدیریت شرکت‌های خارجی را در بر می‌گیرد.

اصلاحات یادشده با هدف تسهیل حضور و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در اقتصاد کوبا انجام شده و زمینه اعطای اختیارات گسترده‌تر به شرکت‌های کاملاً خصوصی کوبایی و همچنین شرکت‌های خارجی و مشترک را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

انتهای پیام