احسان تاجیک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در سطح شهرستان‌ها اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دولت و مدیریت اجرایی در ورامین نباید صرفاً بر اساس تعداد طرح‌های عمرانی، برگزاری جلسات یا اعلام مصوبات انجام شود، بلکه معیار اصلی باید میزان تأثیر تصمیمات و سیاست‌ها بر زندگی روزمره مردم و توانایی مدیران در پاسخگویی به مسائل واقعی منطقه باشد.
وی با بیان اینکه ورامین با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته در حوزه‌های آب، محیط‌زیست، زیرساخت‌های شهری و روستایی، اشتغال، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات عمومی مواجه است، افزود: این مسائل را نمی‌توان به‌صورت جداگانه بررسی کرد؛ چراکه ضعف در هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.
این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: برای نمونه، توسعه اقتصادی بدون توجه به محدودیت منابع آب و ظرفیت‌های زیست‌محیطی، ممکن است در بلندمدت هزینه‌های بیشتری را به منطقه تحمیل کند؛ بنابراین توسعه ورامین باید بر اساس شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیازهای واقعی شهرستان دنبال شود.
تاجیک با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه توسعه‌ای واقع‌بینانه برای ورامین تصریح کرد: در چنین برنامه‌ای باید اولویت‌ها مشخص، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی تعریف و امکان ارزیابی نتایج برای مردم فراهم شود. مدیریت توسعه زمانی اثربخش خواهد بود که میان تصمیمات اجرایی، منابع مالی، ظرفیت‌های انسانی و نیازهای بلندمدت منطقه ارتباط برقرار شود.
مشارکت نخبگان نباید به برگزاری نشست‌ها محدود شود
وی در ادامه مشارکت نخبگان و متخصصان را از شاخص‌های مهم حکمرانی مطلوب دانست و گفت: نشست‌های مشورتی با صاحب‌نظران و گروه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه انتقال تجربه و طرح دیدگاه‌های کارشناسی را فراهم کند، اما باید میان برگزاری نشست و مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی تفاوت قائل شد.
این پژوهشگر علوم سیاسی افزود: صرف گفت‌وگو با نخبگان به معنای تأثیرگذاری آنان بر سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه باید بررسی شود ارتباط مدیریت اجرایی با دانشگاهیان، پژوهشگران، متخصصان و فعالان اجتماعی تا چه اندازه استمرار دارد، پیشنهادهای کارشناسی چگونه دریافت و بررسی می‌شوند و چه میزان از این دیدگاه‌ها در تصمیمات اجرایی بازتاب پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: بدون بررسی مستند این فرایندها، نه می‌توان از مشارکت مؤثر و فراگیر سخن گفت و نه می‌توان ادعا کرد نخبگان از فرایند تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده‌اند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری پایدار برای ارتباط میان مدیریت اجرایی و ظرفیت‌های علمی و اجتماعی شهرستان است.
تخصص و توان حل مسئله باید معیار مشارکت باشد
تاجیک با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مختلف اظهار کرد: مدیریت محلی برای حل مسائل پیچیده امروز به دانش تخصصی و تجربه اجتماعی نیاز دارد و متخصصان حوزه آب و محیط‌زیست، اقتصاددانان، معلمان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیروهای جوان، هرکدام می‌توانند در شناسایی و حل بخشی از مسائل شهرستان نقش‌آفرین باشند.
وی پیشنهاد کرد: ایجاد یک سازوکار مشورتی منظم و مسئله‌محور در سطح شهرستان می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند؛ سازوکاری که در آن مشارکت افراد بر اساس تخصص، تجربه و توانایی حل مسئله شکل بگیرد، نه وابستگی‌های سیاسی یا مناسبات شخصی.
این پژوهشگر ادامه داد: چنین ساختاری زمانی ارزشمند خواهد بود که خروجی مشخص داشته باشد؛ به این معنا که مسائل اولویت‌بندی شوند، پیشنهادهای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و درباره امکان اجرا یا دلایل اجرا نشدن آنها توضیح داده شود.
تاجیک خاطرنشان کرد: مشارکت نخبگان نباید به جلسات مناسبتی محدود شود و در عین حال نباید به ساختاری موازی با دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود؛ بلکه باید در خدمت بهبود تصمیم‌گیری و حل مسائل عمومی شهرستان قرار گیرد.
توسعه شهرستان مسئولیت مشترک دولت و جامعه است
وی با بیان اینکه مسئولیت توسعه شهرستان صرفاً بر عهده دولت و مدیران اجرایی نیست، گفت: دولت و مدیران اجرایی مسئولیت نهادی مهمی در تأمین خدمات عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دارند، اما توسعه پایدار بدون مشارکت جامعه محلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
این پژوهشگر علوم سیاسی افزود: نخبگان نیز باید مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. نقد مدیریت عمومی زمانی اثربخش‌تر است که بر مطالعه، داده، شناخت محدودیت‌های اجرایی و ارائه راه‌حل استوار باشد. بیان مشکلات ضروری است، اما کافی نیست و جامعه علمی و تخصصی باید برای مسائل منطقه پیشنهادهای عملی و قابل ارزیابی ارائه کند.
وی ادامه داد: در مقابل، مدیران نیز باید از نقد کارشناسی استقبال کنند و آن را بخشی از فرایند اصلاح تصمیمات بدانند. اختلاف‌نظر علمی و کارشناسی، اگر در چارچوب گفت‌وگوی مسئولانه قرار گیرد، می‌تواند فرصتی برای افزایش کیفیت تصمیم‌گیری و تقویت اعتماد عمومی باشد.
پاسخگویی و ارزیابی نتایج، معیار سنجش عملکرد مدیریت است
تاجیک با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران اظهار کرد: انتظار از دولت چهاردهم و مدیریت شهرستان، حرکت از مدیریت مبتنی بر اقدامات پراکنده به سمت مدیریت مبتنی بر برنامه، اولویت‌بندی و ارزیابی نتیجه است.
وی افزود: مردم باید بدانند کدام مسائل در اولویت قرار گرفته، چه اقداماتی برای حل آنها انجام شده و چه موانعی بر سر راه تحقق برنامه‌ها وجود دارد. گزارش عملکرد نیز نباید صرفاً به اعلام اقدامات انجام‌شده محدود شود، بلکه میزان تحقق اهداف و آثار واقعی تصمیمات باید مورد توجه قرار گیرد.
این پژوهشگر علوم سیاسی شفافیت در بیان محدودیت‌ها و ارائه گزارش‌های قابل ارزیابی را از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: زمانی که مردم بتوانند نتایج اقدامات مدیران را با اهداف اعلام‌شده مقایسه کنند، امکان مطالبه‌گری آگاهانه و ارزیابی عملکرد مدیریت نیز فراهم می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پیوند مسائل ورامین با سیاست‌های کلان استانی و ملی خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند منابع آب، محیط‌زیست، کشاورزی، اشتغال و توسعه نامتوازن منطقه‌ای صرفاً مسائل محلی نیستند و با سیاست‌های کلان استان و کشور ارتباط مستقیم دارند؛ از این رو، لازم است ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان در برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی با نگاه دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرد.
تاجیک با تأکید بر اینکه آینده توسعه ورامین به همکاری میان مدیریت اجرایی، جامعه علمی و مردم وابسته است، گفت: ورامین برای توسعه به بیش از مجموعه‌ای از وعده‌ها و اقدامات مقطعی نیاز دارد. مدیران باید توسعه را با نتایج قابل سنجش ارزیابی کنند، نخبگان از نقد صرف به سمت ارائه راه‌حل‌های کارشناسی حرکت کنند و مردم نیز مطالبه‌گری آگاهانه و پیگیرانه را به بخشی از فرهنگ عمومی شهرستان تبدیل کنند.
این پژوهشگر علوم سیاسی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی این نیست که چه کسی صاحب همه پاسخ‌هاست؛ بلکه باید سازوکاری در ورامین شکل بگیرد که دانش، تجربه، نقد و مسئولیت‌پذیری را در خدمت حل مسائل عمومی قرار دهد؛ موضوعی که کیفیت همکاری میان این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده توسعه شهرستان داشته باشد.
انتهای پیام
