اکبر بهنام‌جو، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور مسئولان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری و تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به اهمیت اجرای توافقات و مصوبات جلسات مشترک دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: میزان همراهی مدیران با اتاق بازرگانی و اجرای مصوباتی که با هدف رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب می‌رسد، باید در ارزیابی عملکرد آنان مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قم افزود: مدیرانی که در مسیر حل مشکلات فعالان اقتصادی و اجرای توافقات انجام‌شده همکاری و همراهی مؤثرتری دارند، باید در ارزیابی‌های مدیریتی از امتیاز و جایگاه متناسب برخوردار شوند.
بهنام‌جو با اشاره به ظرفیت جشنواره شهید رجایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هر سال بخشی از شاخص‌های ارزیابی در سطح استان‌ها تعیین می‌شود و این فرصت وجود دارد که متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و اولویت‌های منطقه، شاخص‌های اختصاصی نیز به آن اضافه شود.
وی تصریح کرد: در این چارچوب، علاوه بر میزان اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ارائه ایده‌های مؤثر و پیشنهادهای کاربردی از سوی مدیران برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قم بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و استفاده از پیشنهادهای بخش خصوصی را از زمینه‌های مؤثر در رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار استان دانست.
تعیین تکلیف سند زمین ۲۵ هکتاری و مشکلات پارکینگ نمایشگاه‌های قم پیگیری می‌شود
همچنین، روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، با اشاره به ابهامات موجود در زمینه نحوه محاسبه هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل، بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط و مقررات مرتبط تأکید کرد و خواستار ارائه دستورالعمل‌های مشخص و قابل استناد از سوی دستگاه‌های مسئول شد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف این موضوعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تصریح کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط باید ضمن پیگیری مسائل مطرح‌شده، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوطه را حداکثر ظرف یک هفته ارائه کنند تا زمینه رفع ابهامات و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره محل برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، صدور سند مالکیت زمین ۲۵ هکتاری محل نمایشگاه‌ها را از موضوعات نیازمند پیگیری دانست.
وی در ادامه، مشکلات قانونی مربوط به پارکینگ نمایشگاه‌ها و همچنین مسائل مرتبط با هزینه‌ها و قیمت‌گذاری کالاها در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بررسی و تعیین تکلیف این موارد با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در روز یکشنبه ۱۷ آبان، ابراهیمی در پایان، پیگیری مؤثر مصوبات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از الزامات رفع موانع اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار استان دانست.
انتهای پیام
