ملک‌محمد قربانپور در نشست کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در این نشست طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، نیروگاه خورشیدی، ایستگاه تقویت فشار گاز، شن و ماسه، پایانه عمومی بار، خدمات مکانیکی، تراشکاری، باتری‌سازی و تولید درب و پنجره فولادی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت مدیریت و نظارت بر فرآیند واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، افزود: در این نشست، وضعیت واگذاری اراضی، قراردادهای اجاره، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و نحوه اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفت تا موانع موجود شناسایی و زمینه تعیین تکلیف پرونده‌ها فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اراضی واگذار شده جهت ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: باید وضعیت قراردادها و میزان پیشرفت طرح‌ها به صورت مستمر رصد شود و سرمایه‌گذاران نیز نسبت به اجرای تعهدات قانونی خود پایبند باشند.
قربانپور ادامه داد: طرح‌هایی سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری که با تأخیر در اجرا مواجه هستند یا فعالیت آن‌ها متوقف شده است، باید تعیین تکلیف شوند تا از بلااستفاده ماندن اراضی ملی و دولتی جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: در کنار فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و حمایت از اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی، صیانت از اراضی ملی و دولتی و اطمینان از بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی دفتر اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری،قربانپور یکشنبه ۱۷ آبان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی، تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای واگذاری و اجاره و هدایت اراضی تخصیص یافته به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و اثربخش است.
انتهای پیام
