امیرعباس رنجبر، مدیرعامل تعاون مسکن معاونت فنی و عمرانی شهرداری اسلامشهر، در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرارداده نوشته است: طرح نهضت ملی مسکن با هدف تأمین مسکن برای اقشار نیازمند و تسهیل فرآیند تولید و عرضه مسکن، در دولت سیزدهم و در چارچوب سیاست‌های کلان حوزه مسکن کشور به اجرا درآمد. یکی از ظرفیت‌های مهم این طرح، استفاده از توان تعاونی‌های مسکن و توافق با مالکان اراضی واقع در محدوده‌های شهری بود؛ ظرفیتی که می‌توانست با کاهش پیچیدگی‌های اداری، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های مسکونی را فراهم کند.
با این حال، آنچه امروز در تعاونی‌های مسکن اسلامشهر مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل تأمل میان توافقات اولیه، انتظارات شکل‌گرفته و رویکرد فعلی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است؛ فاصله‌ای که به توقف فرآیند اجرایی پروژه‌ها و ایجاد نگرانی جدی برای هزاران خانوار منجر شده است.
توافقات اولیه؛ مبنای شکل‌گیری تعهدات
در دولت مرحوم آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، با تأکید بر تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق سیاست‌های مسکن مورد توجه قرار گرفت.
در همین راستا، با استناد به ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۳ و ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۵ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، سازوکاری برای توافق با تعاونی‌های مسکن و مالکان اراضی پیش‌بینی شد.
بر اساس توافقات انجام‌شده در ابتدای سال ۱۴۰۲، مقرر بود در برخی پروژه‌ها، از جمله اراضی مورد توافق تعاونی‌های مسکن، سهمی معادل ۶۰ درصد از کل زمین به مالک و ۴۰ درصد به دولت اختصاص یابد.
بر اساس این الگو، سهم دولت علاوه بر تأمین سرانه‌های شهری، معابر و خدمات مورد نیاز، می‌توانست ظرفیت مناسبی برای تأمین زمین و تخصیص آن به متقاضیان فاقد مسکن ایجاد کند.
این سازوکار، در صورت اجرای صحیح و پایبندی طرفین به توافقات، می‌توانست ضمن حفظ منافع مالکان و تعاونی‌ها، زمینه تأمین زمین برای اقشار نیازمند و تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را فراهم سازد.
نکته اساسی آن است که تعاونی‌های مسکن بر مبنای همین توافقات و با اتکا به اعلام نظر و تأیید مراجع ذی‌ربط، اقدام به خرید زمین، دریافت استعلام‌های قانونی و جمع‌آوری آورده اعضا کرده‌اند. بنابراین، موضوع صرفاً یک اختلاف بر سر درصد سهم زمین نیست؛ بلکه مسئله، آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تصمیماتی است که اعضای تعاونی‌ها بر اساس آن‌ها وارد یک فرآیند سرمایه‌گذاری و تأمین مسکن شده‌اند.
تغییر رویکرد دولت؛ از سهم ۶۰ درصدی تا پیشنهاد ۲۰ درصدی
با وقوع سانحه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور وقت، تغییر دولت و جابه‌جایی مدیران اجرایی، روند بسیاری از پروژه‌ها با وقفه مواجه شد.
اگرچه دولت جدید مسئولیت ادامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را پذیرفته است، اما در موضوع تعاونی‌های مسکن اسلامشهر، رویکرد اعلام‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، با توافقات پیشین فاصله قابل توجهی دارد.
بر اساس اظهارات نمایندگان تعاونی‌ها، سهمی که در توافقات اولیه برای مالکان در نظر گرفته شده بود، ۶۰ درصد از کل زمین بوده است؛ اما اکنون پیشنهاد اختصاص تنها ۲۰ درصد از اراضی به تعاونی‌ها و مالکان مطرح شده است.
چنین تغییری، بدون تبیین مبانی کارشناسی، حقوقی و اقتصادی آن و بدون تعیین تکلیف آثار ناشی از توافقات قبلی، نمی‌تواند به‌عنوان یک تصمیم ساده اداری تلقی شود.
پرسش اساسی این است: اگر تعاونی‌ها با اطلاع و تأیید مراجع مسئول، زمین خریداری کرده‌اند، استعلام‌های قانونی را اخذ کرده‌اند و اعضا نیز بر اساس توافقات اولیه آورده مالی خود را پرداخت کرده‌اند، با چه مبنایی می‌توان پس از طی این مراحل، شرایط اصلی توافق را به‌گونه‌ای تغییر داد که اساساً امکان ادامه پروژه از بین برود؟
بدیهی است تغییر دولت به معنای تغییر مسئولیت‌های قانونی و تعهدات ایجادشده در فرآیندهای اجرایی نیست. هرگونه بازنگری در توافقات نیز باید بر مبنای مستندات قانونی، حقوق مکتسبه اشخاص، شرایط قراردادها و بررسی دقیق آثار اقتصادی آن صورت گیرد.
پنج هزار خانوار در انتظار تعیین تکلیف
آنچه این اختلاف را از یک مناقشه اداری معمولی متمایز می‌کند، ابعاد اجتماعی آن است.
در اسلامشهر، نزدیک به پنج هزار خانوار درگیر این مسئله هستند؛ خانواده‌هایی که با امید خانه‌دار شدن، در تعاونی‌های مسکن عضو شده‌اند، منابع مالی خود را تأمین کرده‌اند و اکنون در برابر آینده‌ای نامشخص قرار گرفته‌اند.
توقف پروژه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، موجب افزایش نگرانی، نارضایتی و بی‌اعتمادی اعضا نسبت به فرآیندهای قانونی تأمین مسکن شده است.
در این میان، باید به یک نکته مهم توجه کرد: اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل تعاونی‌ها، صرفاً به دلیل توقف پروژه‌ها نباید در معرض اتهام یا مسئولیت قرار گیرند؛ به‌ویژه در مواردی که اقدامات آنان بر مبنای توافقات و استعلام‌های رسمی انجام شده است.
البته تعیین مسئولیت هر یک از طرفین، مستلزم بررسی اسناد و قراردادهاست؛ اما نمی‌توان بدون بررسی دقیق این مستندات، تمام تبعات یک اختلاف اداری و سیاستی را متوجه تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها کرد.
ضرورت ورود مستقیم وزیر راه و شهرسازی
با توجه به گستردگی مسئله و تعداد قابل توجه خانوارهای درگیر، انتظار می‌رود خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با ورود مستقیم به موضوع، زمینه بررسی کارشناسی و حل‌وفصل اختلافات را فراهم کنند.
مسئله تعاونی‌های مسکن اسلامشهر، صرفاً یک موضوع محلی نیست؛ بلکه می‌تواند نمونه‌ای از چالش‌های ناشی از تغییر رویکردهای اجرایی در پروژه‌های ملی مسکن باشد.
در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمی یک‌جانبه و اصرار بر کاهش سهم مالکان از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد، بدون ارائه راهکار جایگزین و بدون تعیین تکلیف حقوق و تعهدات قبلی، نه‌تنها کمکی به پیشرفت پروژه‌ها نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب تعمیق اختلافات و افزایش هزینه‌های اجتماعی شود.
از این رو، پیشنهاد می‌شود وزارت راه و شهرسازی با تشکیل کارگروهی تخصصی، ضمن بررسی توافقات سال ۱۴۰۲، مستندات قانونی، قراردادها، استعلام‌ها و وضعیت حقوقی اراضی، راهکاری عملیاتی برای خروج پروژه‌ها از بن‌بست فعلی ارائه کند.
این راهکار می‌تواند بر مبنای حفظ توافقات قبلی یا بازنگری کارشناسی و منصفانه در سهم طرفین، با در نظر گرفتن منافع عمومی و حقوق قانونی تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها، تدوین شود.
توافق ۵۰ به ۵۰؛ راهکاری برای خروج از بن‌بست
اگرچه توافق اولیه بر مبنای سهم ۶۰ درصدی مالکان و ۴۰ درصدی دولت شکل گرفته است، اما در صورت وجود ملاحظات کارشناسی و ضرورت تأمین منافع عمومی، می‌توان با انعطاف و مذاکره، راهکارهای جایگزینی را نیز بررسی کرد.
یکی از پیشنهادهای قابل طرح، توافق بر مبنای سهم ۵۰ درصدی برای مالکان و تعاونی‌ها و ۵۰ درصدی برای دولت است؛ راهکاری که در صورت تأیید کارشناسی و حقوقی، می‌تواند زمینه جلب رضایت طرفین و فعال‌سازی مجدد پروژه‌ها را فراهم کند.
بدیهی است چنین توافقی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی اشخاص یا تحمیل شرایط جدید بدون رضایت طرفین باشد؛ بلکه باید در چارچوب مذاکرات شفاف، مستندات حقوقی و با هدف حفظ منافع عمومی و تسریع در اجرای پروژه‌ها دنبال شود.
در واقع، مسئله اصلی نه پافشاری بر یک عدد مشخص، بلکه ضرورت رسیدن به توافقی پایدار و قابل اجراست؛ توافقی که هم حقوق تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها را حفظ کند و هم امکان تأمین سهم دولت و نیازهای عمومی را فراهم سازد.
جمع‌بندی؛ مسکن مردم نباید قربانی تغییر مدیریت‌ها شود
تأمین مسکن، یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم و از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت است. طرح نهضت ملی مسکن نیز با همین هدف شکل گرفته و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن، یکی از مسیرهای تحقق این هدف بوده است.
امروز در اسلامشهر، نزدیک به پنج هزار خانوار در انتظار تعیین تکلیف پروژه‌هایی هستند که بر اساس توافقات اولیه و با امید به خانه‌دار شدن، در آن‌ها مشارکت کرده‌اند.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران باید به‌جای اصرار بر رویکرد فعلی و ایجاد بن‌بست در مسیر اجرای پروژه‌ها، با نگاهی مسئولانه و کارشناسی، زمینه حل اختلافات را فراهم کند.
از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود با ورود مستقیم به این موضوع، ضمن بررسی دقیق تعهدات و توافقات پیشین، دستور لازم برای تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های تعاونی‌های مسکن اسلامشهر را صادر کنند.
نمی‌توان از یک سو مردم را به مشارکت در طرح‌های ملی مسکن دعوت کرد و از سوی دیگر، پس از صرف هزینه و طی مراحل قانونی، شرایطی را پیش روی آنان قرار داد که عملاً امکان تحقق وعده خانه‌دار شدن از بین برود.
مسکن مردم نباید قربانی تغییر مدیریت‌ها، اختلاف برداشت‌های اداری یا تصمیمات غیرکارشناسی شود. حفظ اعتماد عمومی، پایبندی به تعهدات و حل مشکلات مردم، باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
اعتراضات مکرر اعضای تعاونی‌های مسکن اسلامشهر، از تجمع مقابل فرمانداری و استانداری تهران تا طرح مطالبات در رسانه‌های مختلف، نشان‌دهنده عمق نارضایتی و نگرانی نزدیک به پنج هزار خانوار است. خانوارهایی که با طی مسیر قانونی از طریق نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی، پیگیری‌های لازم را انجام داده‌اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.
در چنین شرایطی، هرگونه تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از این بلاتکلیفی، متوجه دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خواهد بود؛ چرا که تعاونی‌ها و اعضای آن‌ها با انجام پیگیری‌های لازم، خواستار حل قانونی و منطقی این مسئله بوده‌اند و انتظار می‌رود پیش از عمیق‌تر شدن بحران، تصمیمی قاطع و مسئولانه برای پایان دادن به این وضعیت اتخاذ شود.
و اما فرماندار جدید اسلامشهر
با عنایت به تغییر فرماندار اسلامشهر و روحیه فعّال و پیگیر فرماندار جدید، انتظار می‌رود ایشان نیز با ورود مستقیم، پیگیری جدی از طریق استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی انجام دهد و با برگزاری نشست‌های مشترک با هیئت‌مدیره تعاونی‌ها، مسیر حل قانونی و عملی این اختلاف را هموار کند تا از تشدید بحران و آسیب بیشتر به مردم جلوگیری شود.
انتهای پیام
