مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور، بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق برای تحقق اولویت «حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی» تاکید کرد.
وی تعیین ۶ اولویت اقتصاد ملی در بخشنامه بودجه توسط دولت را اقدامی مثبت و رو به جلو خواند و با بیان این که تاکید بر بند مرتبط با حفظ ظرفیت‌های موجود، یکی از کلیدی‌ترین مطالبات همیشگی فعالان اقتصادی بوده است، اظهار کرد: البته برای گذر از شعار به عمل در این حوزه، پیش از هر چیز نیازمند آسیب‌شناسی دقیق عواملی هستیم که در سال‌های اخیر این ظرفیت‌ها را به تحلیل برده و توان رقابت را از تولیدکننده گرفته است.
دستمالچیان با اشاره بر این که لایحه بودجه ۱۴۰۶ نباید به واسطه نگاه صرفاً درآمدزایی برای دولت، به مانعی جدید برای تولید تبدیل شود، افزود: یکی از بزرگترین تهدیدها برای ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی، به ویژه در استان‌های صنعتی و معدنی مانند یزد، ناترازی‌های انرژی و قطعی‌های مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان است، لذا انتظار می‌رود در بودجه ۱۴۰۶ اعتبارات، سازوکارها و مشوق‌های روشنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف در نظر بگیرد تا از توقف مکرر خطوط تولید جلوگیری شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یزد در ادامه، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را شرط لازم برای حفظ ظرفیت‌های تولید و صادرات دانست و تصریح کرد: صدور بخشنامه‌های ناگهانی مانند وضع عوارض صادراتی، تغییرات مکرر نرخ ارز و اعمال سیاست‌های انقباضی شدید، رمق واحدهای تولیدی را می‌گیرد؛ بنابراین لایحه بودجه سال آینده باید به گونه‌ای تنظیم شود که پیام‌آور ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاران باشد.
وی همچنین به رویکردهای مالیاتی در بودجه‌ریزی اشاره کرد و با تاکید بر این که افزایش بی‌رویه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، فشار مضاعفی را بر بخش خصوصیِ شفاف و شناسنامه‌دار وارد می‌کند، متذکر شد: برای حفظ ظرفیت‌های فعلی، دولت باید تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تسهیل کرده و سیاست‌های مالیاتی را به سمت پایه‌های جدید و جلوگیری از فرار مالیاتیِ بازارهای غیرمولد سوق دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حفظ و توسعه زیرساخت‌ها را شریان حیاتی اقتصاد خواند و با بیان این که تولید و صادرات در خلاء اتفاق نمی‌افتد، تاکید کرد: فرسودگی ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اعم از جاده‌ای و ریلی، در کنار چالش‌های جدی تامین آب در استان‌های صنعتی همچون یزد، هزینه لجستیک و قیمت تمام‌شده کالاها را به شدت افزایش داده و توان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد.
وی بر لزوم تخصیص سهم اعتبارات عمرانی با نگاهی واقع‌بینانه در لایحه بودجه ۱۴۰۶، تاکید کرد و گفت: این اقدام نه تنها از استهلاک بیشترِ زیرساخت‌های فعلی جلوگیری کرده بلکه باعث فراهم شدن بستر فیزیکی لازم برای تداوم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، با توسعه هدفمند شبکه‌های مواصلاتی و لجستیک می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق یزد در روز دوشنبه ۱۸ آبان، دستمالچیان در پایان با تاکید بر این که دولت چهاردهم برای عملیاتی کردن اولویت «حفظ ظرفیت‌های موجود» باید در زمان تدوین بندبندِ لایحه بودجه ۱۴۰۶، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به دقت رعایت کرده و نظرات مشورتی تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی را به صورت جدی اعمال نماید، خاطرنشان کرد: تنها در سایه این تعامل است که بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند رویکردی توسعه‌محور و حامی تولید ملی داشته باشد.
انتهای پیام
