بهادر اسدی دوشنبه ۱۸ آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه، هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به نقش این نهاد در ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: اعضا و کارکنان شوراها طی ۲۵ سال گذشته با وجود محدودیت‌های معیشتی و امکاناتی، با تلاش و دلسوزی در مسیر حل اختلافات مردم و کاهش مراجعات قضایی فعالیت کرده‌اند.
وی با تشریح تغییرات قانونی شوراهای حل اختلاف افزود: این نهاد در سال ۱۳۸۱ بر اساس آیین‌نامه رئیس قوه قضاییه شکل گرفت و در سال ۱۳۹۴ فعالیت آن قانونمند شد. در قانون اصلاحی سال ۱۴۰۲، وظیفه شوراها به صلح و سازش محدود شد و صدور رأی از صلاحیت آن‌ها خارج شد؛ همچنین دادگاه‌های صلح برای رسیدگی قضایی به برخی پرونده‌ها پیش‌بینی شدند.
اسدی با بیان اینکه استقرار شعب شورا در کنار دادگاه‌های صلح از اهداف قانون‌گذار بوده است، گفت: در صورت تحقق این الگو، قضات می‌توانند نظارت مستقیم‌تری بر روند سازش داشته باشند و اعضای شورا نیز با فرصت بیشتری برای گفت‌وگو با طرفین، زمینه حل‌وفصل اختلافات را فراهم کنند؛ با این حال، کمبود ساختمان و امکانات مانع تحقق کامل این برنامه شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کردستان همچنین از فعالیت ۶۳ شعبه شورا در استان خبر داد و افزود: ۲۱ شعبه در کنار دادگاه‌ها مستقر هستند و ۶ شعبه ویژه در زندان‌ها نیز فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، شعب تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، کارگران و استادکاران، اصحاب رسانه و سازمان نظام مهندسی تشکیل شده است.
وی با اشاره به آمار عملکرد هفت‌ماهه شوراها اظهار کرد: در این مدت ۳۸ هزار و ۵۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که بیش از ۳۰ هزار پرونده آن مختومه شده است. همچنین ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام شده و ۸۳ درصد پرونده‌ها نیز به شکل تمام‌الکترونیکی تشکیل شده‌اند.
اسدی با اشاره به محدودیت تجهیزات در کامیاران گفت: به دلیل کمبود سیستم، ۵۸۷ پرونده در این شهرستان به‌صورت دستی پذیرش و رسیدگی شد که ۴۱۸ پرونده آن به سازش انجامید.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به مشارکت ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات بیان کرد: ۱۱۰ صلح‌یار و ۷۵ هیئت صلح در استان فعالیت دارند و در پرونده‌های قتل نیز با همراهی ریش‌سفیدان، معتمدان و ستاد صبر، در چندین مورد رضایت اولیای دم جلب شده است.
وی همچنین از صدور ۳۹ پروانه داوری و ۶۳ پروانه میانجی‌گری در استان خبر داد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌توانند در حل‌وفصل اختلافات خارج از فرایند رسیدگی قضایی نقش مؤثری داشته باشند.
اسدی درباره عملکرد شعبه ویژه کارگران، استادکاران و ساختمان نیز اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، ۱۵۷ پرونده به این شعبه ارجاع شد که ۱۰۶ پرونده به سازش انجامید و سایر پرونده‌ها نیز با تصمیم شورا تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی سازش در استان توضیح داد: بخشی از پرونده‌های ارجاعی اساساً قابلیت سازش ندارند؛ از جمله پرونده‌های ورشکستگی، مواردی که خوانده مجهول‌المکان است و پرونده‌های سرقت تلفن همراه که دسترسی به طرف مقابل امکان‌پذیر نیست. بنابراین لازم است محاکم در ارجاع پرونده‌ها، قابلیت سازش آن‌ها را مدنظر قرار دهند.
معاون حل اختلاف دادگستری کردستان با بیان اینکه اعضای شورا نسبت به قضات فرصت بیشتری برای برگزاری جلسات گفت‌وگو و اصلاح ذات‌البین دارند، افزود: ارجاع پرونده‌های مستعد سازش به شوراها می‌تواند میزان توافق میان طرفین را افزایش دهد و از حجم مراجعات و رسیدگی‌های قضایی بکاهد.
اسدی در پایان به برنامه‌های فرهنگی این نهاد اشاره کرد و گفت: با همکاری آموزش‌وپرورش، برنامه‌های آموزشی و نمادینی برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ صلح، سازش و گفت‌وگو در حال اجراست تا این ارزش‌ها از سنین پایه در جامعه نهادینه شود.
انتهای پیام
