ارسلان اشرافی، دوشنبه ۱۸ آبان در همایش ملی مسئولیت مدنی دولت و نکوداشت مرحوم مشتاق زرگوش، استاد فقید حقوق عمومی در دانشگاه شیراز با بیان اینکه مقابله با فساد و ارتشا صرفاً از طریق مجازات‌های کیفری امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که حتی سیاست‌های سختگیرانه کیفری نیز به‌تنهایی نتوانسته‌اند این پدیده را ریشه‌کن کنند؛ از این رو، در کنار ضمانت‌اجراهای کیفری باید از ظرفیت‌های حقوق مدنی و سازوکارهای بین‌المللی برای جبران خسارت استفاده کرد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی مقابله با ارتشا افزود: از دوران باستان و در قوانین تمدن‌های بین‌النهرین تا دوره‌های مختلف تاریخ ایران، مجازات‌های سنگینی برای جرایم مرتبط با فساد و ارتشا در نظر گرفته شده است.
اشرافی ادامه داد: در تاریخ ایران پیش از اسلام نیز نمونه‌هایی از مجازات‌های شدید برای مقابله با فساد وجود داشته و در دوره معاصر هم قوانینی همچون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با هدف مقابله با این جرایم به تصویب رسیده‌اند.
وی اظهار کرد: با وجود این سابقه طولانی، تجربه نشان می‌دهد اتکای صرف به سیاست کیفری و افزایش مجازات‌ها برای مقابله مؤثر با فساد کافی نیست و باید راهکارهای مکمل، به‌ویژه جبران خسارت‌های ناشی از این جرایم، مورد توجه قرار گیرد.
بازگرداندن دارایی‌های حاصل از فساد در روابط فرامرزی
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه فساد دیگر به مرزهای داخلی کشورها محدود نیست، گفت: ارتشا در قراردادهای بین‌المللی نیز به معضلی جدی تبدیل شده و حتی در اسناد تاریخی مربوط به روابط ایران با کشورهای دیگر می‌توان نشانه‌هایی از این پدیده را مشاهده کرد.
اشرافی با اشاره به گسترش فساد در تجارت بین‌المللی، به‌ویژه معاملات تسلیحاتی، افزود: پرونده قرارداد یک شرکت انگلیسی با عربستان سعودی از نمونه‌های مطرح فساد در این حوزه است که بازتاب منفی گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی داشت.
وی ادامه داد: در حقوق داخلی کشورها و همچنین اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی، حق مطالبه جبران خسارت ناشی از ارتشا و فساد به رسمیت شناخته شده است و یکی از اهداف اصلی این سازوکارها، بازگرداندن دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به قربانیان است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در ادامه بیان کرد: در برخی جرایم، قربانی مشخصی وجود ندارد یا امکان شناسایی و دسترسی به بزه‌دیده فراهم نیست. حتی در مواردی که قربانی جرم شناسایی شده است، ممکن است با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، دسترسی به وی یا بازگرداندن اموال امکان‌پذیر نباشد؛ به همین دلیل، در اسناد بین‌المللی راهکارهایی برای مدیریت و بازگرداندن این دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.
اشرافی افزود: کنوانسیون مربوط به پولشویی، جست‌وجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم نیز در این زمینه ظرفیت‌هایی ایجاد کرده است؛ زیرا مرتکبان جرایم مالی معمولاً تلاش می‌کنند اموال و منافع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود را در مکان‌های امن و نقاط مختلف جهان پنهان کنند.
وی تشکیل صندوق‌های مدیریت اموال مصادره‌شده را یکی از راهکارهای حمایت از بزه‌دیدگان و جبران خسارت دانست و گفت: در فرایند مصادره و بازگرداندن اموال ناشی از ارتشا، مرحله ردیابی دارایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه شناسایی دقیق اموال در این مرحله، زمینه اجرای مؤثر مراحل بعدی از جمله توقیف، مصادره و استرداد آن‌ها را فراهم می‌کند.
ابعاد حقوقی جبران خسارت در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به مبانی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت مدنی دولت‌ها اظهار کرد: اسناد مختلف بین‌المللی از جمله اهداف توسعه پایدار و قطعنامه‌های مرتبط با تقویت استرداد مؤثر دارایی‌ها، چارچوب‌هایی را برای همکاری دولت‌ها در این زمینه تعیین کرده‌اند.
اشرافی افزود: در مسئولیت مدنی، سه رکن اصلی شامل فعل زیانبار، ورود ضرر و وجود رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر مطرح است؛ با این حال، در حقوق بین‌الملل مسئولیت دولت‌ها، دامنه جبران خسارت و چگونگی تحقق آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با استناد به ماده ۳۱ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی بیان کرد: بر اساس این ماده، دولت مسئول موظف است خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی خود را به‌طور کامل جبران کند و این خسارت می‌تواند زیان‌های مادی و معنوی را نیز دربرگیرد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز گفت: در نظام مسئولیت بین‌المللی، جبران خسارت صرفاً به پرداخت غرامت محدود نمی‌شود، بلکه اعاده وضع به حالت سابق و جلب رضایت نیز از شیوه‌های پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارت به شمار می‌روند.
دو دیدگاه درباره قراردادهای آلوده به رشوه
اشرافی یکی دیگر از موضوعات مهم در حقوق تجارت بین‌الملل را وضعیت حقوقی قراردادهایی دانست که بر پایه رشوه و ارتشا منعقد شده‌اند و گفت: در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ دیدگاه نخست بر بی‌اعتباری قراردادهای آلوده به فساد تأکید می‌کند و معتقد است قانون و نظام حقوقی نباید زمینه استمرار آثار اقدامات فسادآمیز اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کند.
وی افزود: در مقابل، دیدگاه دیگری بر اعتبار و تداوم قراردادها تأکید دارد و طرفداران این رویکرد معتقدند نباید صرف وقوع رشوه، بدون بررسی آثار و شرایط حقوقی آن، به بی‌اعتباری قرارداد منجر شود.
پیشنهادهایی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی علیه فساد
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به تعهدات دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با فساد اظهار کرد: دولت‌ها باید تعهدات خود را در زمینه جرم‌انگاری و تعقیب رشوه در مبادلات بین‌المللی، مقابله با ارتشا در بخش خصوصی، جرم‌انگاری رشوه به مقام‌های دولتی خارجی و سازمان‌های بین‌المللی و بازگرداندن دارایی‌های حاصل از فساد به‌طور مؤثر اجرا کنند.
اشرافی افزود: کوتاهی دولت‌ها در اجرای این تعهدات، به‌ویژه در زمینه جرم‌انگاری و تعقیب فساد فرامرزی و استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم، می‌تواند اثربخشی نظام حقوقی بین‌المللی در مقابله با فساد را کاهش دهد.
وی پیشنهاد داد: صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه رسیدگی به برخی جرایم گسترده مالی و اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی، امکان رسیدگی به این جرایم نیز بررسی شود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز همچنین بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای تکمیلی در معاهدات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: می‌توان با تدوین پروتکل‌های اختیاری الحاقی به کنوانسیون‌های مرتبط، زمینه شناسایی صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات میان دولت‌ها در زمینه مسئولیت ناشی از فساد و ارتشا را فراهم کرد.
اشرافی همچنین اصلاح مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره جبران خسارت‌های مادی ناشی از اقدامات فسادآمیز را نیز ضروری دانست و افزود: این مقررات نباید حق مطالبه جبران خسارت را صرفاً به دولت زیان‌دیده محدود کنند، بلکه باید با رویکردهای نوین حقوق بین‌الملل، امکان حمایت گسترده‌تر از قربانیان و جبران خسارت‌های ناشی از فساد را فراهم آورند.
جبران خسارت شهروندان، لازمه پاسخگویی دولت
در ادامه این همایش، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به شهروندان از سوی دولت گفت: اگر دولت در فرایند اجرای عدالت و انجام وظایف حاکمیتی خود موجب سلب آزادی، تخریب حیثیت اجتماعی یا ورود خسارت به شهروندان شود، موظف به پاسخگویی و جبران این خسارت‌ها است.
عباس شیری با بیان اینکه خسارت‌های ناشی از عملکرد دولت می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شهروندان وارد شود، افزود: بی‌توجهی به جبران خسارت‌ها علاوه بر تضییع حقوق بزه‌دیدگان، می‌تواند زمینه تبدیل قربانیان به بزهکاران آینده و تضعیف نظم و امنیت اجتماعی را فراهم کند.
این دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به مصادیق خسارت‌های ناشی از عملکرد دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: بازداشت‌های غیرقانونی، گزارش‌های خلاف واقع و اقدامات نادرست مأموران دولتی در جریان انجام وظایف یا خارج از حدود اختیارات قانونی، از جمله مواردی است که می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به افراد و خانواده‌های آنان وارد کند.
شیری گفت: گاهی افراد سال‌ها در بازداشت می‌مانند و در این مدت، زندگی خانوادگی و اجتماعی آن‌ها آسیب‌های جدی می‌بیند؛ بنابراین رعایت ضوابط قانونی در صدور قرار بازداشت و پیش‌بینی سازوکارهای جبران خسارت ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با تأکید بر اینکه اختیارات حاکمیتی دولت نامحدود نیست، افزود: دولت نمی‌تواند به بهانه اعمال حاکمیت، حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرد یا با اقدامات و تصمیم‌های زیانبار، آزادی‌ها و حقوق قانونی آنان را سلب کند.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: دولت نهادی است که در برابر تعهد به رعایت حقوق بنیادین شهروندان و جبران خسارت‌های ناشی از عملکرد زیانبار خود مسئولیت دارد.
نبود قانون فراگیر برای حمایت از بزه‌دیدگان
در بخش دیگری از این همایش، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، بر ضرورت تدوین قانون جامع جبران خسارت بزه‌دیدگان از سوی دولت تأکید کرد و گفت: با وجود پیش‌بینی برخی موارد جبران خسارت از محل بیت‌المال در قوانین کشور، هنوز قاعده‌ای فراگیر برای حمایت از بزه‌دیدگانی که امکان دریافت خسارت از مرتکب جرم را ندارند، وجود ندارد.
فضل‌الله فروغی افزود: جبران خسارت یکی از اهداف مهم فرایند کیفری است، اما در بسیاری از موارد به دلایلی مانند شناسایی نشدن مرتکب، عدم دسترسی به وی یا ناتوانی مالی او، امکان جبران خسارت بزه‌دیده فراهم نمی‌شود.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با اشاره به سابقه تاریخی این موضوع بیان کرد: جبران دولتی خسارت بزه‌دیدگان از دیرباز در برخی نظام‌های حقوقی و فقهی از جمله قوانین باستانی و شریعت اسلام مورد توجه بوده و پس از جنگ جهانی دوم نیز در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به‌تدریج به‌عنوان یک اصل در سیاست جنایی پذیرفته شده است.
این دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز ادامه داد: در ایران نیز مواردی از پرداخت دیه از محل بیت‌المال، از جمله در شرایطی مانند فوت مرتکب، فرار یا شناسایی نشدن وی، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است؛ با این حال، این موارد پراکنده هستند و کشور هنوز از قانون جامع و فراگیری برای جبران خسارت بزه‌دیدگان از سوی دولت برخوردار نیست.
فروغی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی بر ضرورت تدوین قانونی مشخص با تعیین شرایط، حدود و سازوکارهای جبران خسارت تأکید کرد و افزود: حمایت مالی دولت از بزه‌دیدگان یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی است و باید با عبور از مقررات پراکنده، چارچوبی جامع و روشن برای اجرای این مسئولیت در کشور تدوین شود.
انتهای پیام
