اعظم قویدل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ابهامات پیش‌آمده پیرامون اخذ جرایم شهرداری برای آپارتمان‌های فاقد گواهی پایانکار در سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح شده است چنانچه در سامانه موضوع این ماده، ادعای مالکیت نسبت به واحدی از یک مجموعه آپارتمان ثبت شده و یکی از کمیسیون‌های ماده ۹۹ یا ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص آن رأی به اخذ جریمه صادر کرده یا این رأی به دلیل عدم پرداخت جریمه به صدور رای تخریب بنا منجر شده باشد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر کنند؛ با این قید که میزان و علت جریمه قسمت‌های مشترک و اختصاصی باید در گواهی پایانکار درج شود.
وی ادامه داد: طبق این تبصره، صرفاً مقرر شده بود برای فرد متقاضی که قصد ثبت ادعا این آپارتمان‌ها را دارد، جریمه متناسب با سهم وی محاسبه و در گواهی پایانکار قید شود تا هنگام نقل و انتقالات بعدی مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و وصول گردد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورافزود: قانون الزام به ثبت رسمی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ واز طرفی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در اول خرداد ۱۴۰۳ تصویب شد. طبق بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مراجع صادرکننده گواهی پایانکار مکلفند در صورتی که صدور پایانکار بنا بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهایی که جریمه قسمت اختصاصی و سهم خود از جریمه مشاعات (به نسبت مساحت اختصاصی) را پرداخت کرده‌اند، گواهی پایانکار ساختمانی، صادر نمایند و سپس سازمان ثبت نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت آپارتمان مذکور اقدام نماید.
قویدل تصریح کرد: هیئت دولت در آیین‌نامه اجرایی، از مجموع این دو قانون، آیین‌نامه‌ای منطبق با بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم تصویب کرد. بر این اساس، متقاضی برای صدور پایانکار باید کلیه بدهی‌ها، عوارض و جرایم مربوط به سهم اختصاصی و سهم خود از قسمت‌های مشترک را پرداخت و تسویه کند تا پس از صدور پایانکار، امکان صدور سند مالکیت فراهم شود. تفاوت اصلی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام با قانون برنامه هفتم نیز در همین الزام به تسویه پیش از صدور پایانکار و سندمالکیت است.
وی در خصوص نحوه جبران خسارت خریداران خاطرنشان کرد: خریدارانی که پیش‌تر ملکی را با سند عادی (قولنامه) خریداری کرده‌اند، پس از پرداخت جریمه، اخذ پایانکار و صدور سند، می‌توانند با طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی علیه فروشنده یا سازنده‌ای که به تعهداتش عمل نکرده است، وجوه پرداختی و خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد را مطالبه کنند؛ چرا که فروشنده متعهد به تحویل ملک و اخذ پایانکار طبق شروط قرارداد بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان یادآور شد: گزینه مربوط به ثبت ادعای صدور سند برای آپارتمان‌های فاقد پایانکار به‌زودی در سامانه ثبت ادعا فعال خواهد شد.
انتهای پیام
