میلاد فلاح در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه تولید روغن موتور به مواد اولیه مختلفی از جمله روغن پایه و مواد افزودنی نیاز دارد، اظهار کرد: روغنهای موتور در سه گروه یک، دو و سه تقسیمبندی میشوند و روغنهای گروه سه برای تولید به مواد افزودنی بیشتری نیاز دارند که بخش قابل توجهی از این مواد وارداتی است.
وی افزود: با وجود اینکه کشورمان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای نفتی، روغن پایه را تولید میکند، برای تولید روغن موتور با کیفیت بالاتر و متناسب با خودروهای جدید، به برخی مواد افزودنی نیاز است که از خارج کشور تأمین میشود.
رئیس اتحادیه صنف تعویض روغن و آپارات کرج با اشاره به محدودیت واردات این مواد، بیان کرد: این افزودنیها پیش از این از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهایی مانند چین، هند و تایوان تأمین میشد، اما از سال گذشته تاکنون واردات آنها بسیار محدود شده است.
فلاح ادامه داد: کمبود این مواد و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، موجب افزایش قیمت روغن موتور شده است.
وی با اشاره به سهم شرکتهای تولیدکننده در بازار روغن موتور بیان کرد: چهار شرکت دولتی حدود ۸۰ درصد تولید روغن موتورهای خودرویی بنزینی، دیزلی و صنعتی کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد است.
وی مطرح کرد: از آنجا که بخش عمده تولید کشور در اختیار این چهار شرکت است، لازم است مشخص شود چه میزان مواد اولیه از سالهای گذشته در انبارهای آنها وجود دارد. البته اطلاعات دقیقی در این زمینه در اختیار اتحادیه نیست.
فلاح یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت بازار را محدودیت تولید و توزیع عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز و قیمتهای دستوری نیز دست تولیدکنندگان را بسته است و به گفته شرکتها، کمبود مواد اولیه و افزودنیها باعث شده تولید و توزیع به شکل محدود انجام شود و نیاز بازار به طور کامل تأمین نشود.
رئیس اتحادیه صنف تعویض روغن و آپارات کرج با بیان اینکه شرکتهای تولیدکننده دولتی از سال گذشته تاکنون حدود دو تا سه مرتبه افزایش قیمت داشتهاند، اظهار کرد: این افزایشها غیرعادی است و فشار زیادی به مصرفکننده وارد میکند.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار روغن موتور تأکید کرد: در شرایط فعلی لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تولیدکننده برای تأمین نیاز بازار برنامهریزی کنند و در کنار افزایش تولید و توزیع متناسب با نیاز داخل، موضوع صادرات نیز مدیریت شود.
فلاح با اشاره به عرضه محصولات برخی شرکتهای دولتی در بازار کشورهای همسایه از جمله عراق گفت: در فضای مجازی شاهد عرضه محصولات این شرکتها در عراق هستیم که به نرخ دلار فروخته میشود. در حالی که تأمین نیاز مصرف کننده داخلی نیز باید در اولویت قرار بگیرد.
وی نبود نظارت کافی بر توزیع عادلانه روغن موتور را از دیگر مشکلات بازار مطرح کرد و افزود: وقتی نظارت دقیقی از زمان تولید تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده وجود نداشته باشد، زمینه برای شکلگیری بازار سیاه فراهم میشود.
رئیس اتحادیه صنف تعویض روغن و آپارات کرج با بیان اینکه کمبود کالا زمینه فعالیت افراد سودجو را فراهم میکند، گفت: در چنین شرایطی احتمال عرضه روغنهای تقلبی نیز افزایش مییابد و مصرفکننده نهایی از این وضعیت آسیب بیشتری میبیند.
هزینه تعویض روغن خودروهای معمولی به ۷ تا ۸ میلیون تومان رسید
فلاح با بیان اینکه هزینه تعویض روغن خودروهای معمولی به ۷ تا ۸ میلیون تومان رسیده است، اظهار کرد: وقتی هزینه یک سرویس روغن خودرو افزایش پیدا میکند، برخی مصرفکنندگان برای مدیریت هزینههای خود به استفاده از روغنهای ارزانتر و با درجه کیفی پایینتر روی میآورند یا تعویض روغن را به تعویق میاندازند.
وی افزود: این تصمیم در نهایت به ضرر خود مصرفکننده تمام میشود. چرا که تعویق در تعویض روغن میتواند عمر موتور خودرو را کاهش دهد و در صورت بروز خرابی، هزینه تعمیرات سنگینی به مالک خودرو تحمیل کند.
فلاح با اشاره به هزینه تعمیر موتور خودرو گفت: هزینه تعمیر یک موتور معمولی در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که رقم قابل توجهی محسوب میشود و میتواند بخش مهمی از سبد هزینه خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس اتحادیه صنف تعویض روغن و آپارات کرج ادامه داد: خودرو برای بسیاری از خانوادهها از اولویتهای زندگی محسوب میشود و اگر در اثر بیتوجهی به نگهداری آن، هزینه تعمیرات سنگینی ایجاد شود، مخارجی که باید در بخشهای دیگر زندگی هزینه شود، به این بخش اختصاص پیدا میکند.
وی با بیان اینکه مراجعه مصرفکنندگان به واحدهای تعویض روغن نیز تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار گرفته است، عنوان کرد: پیش از این با حدود دو میلیون تومان امکان انجام یک سرویس تعویض روغن وجود داشت، اما اکنون این هزینه دو تا سه برابر و حتی در مواردی چهار برابر شده است.
فلاح خاطر نشان کرد: طبیعی است که با افزایش هزینهها، مراجعهکنندگان تعویض روغن خودرو را به تعویق بیندازند و این موضوع علاوه بر آسیب به خودرو، بر فعالیت واحدهای صنفی نیز تأثیر میگذارد و تعداد مشتریان آنها را کاهش میدهد.
وی با اشاره به نرخگذاری خدمات تعویض روغن و آپارات بیان کرد: نرخگذاری این خدمات در چارچوب ضوابط مربوط و با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف و اتحادیه انجام میشود و تلاش ما این است که آنالیز قیمتها به شکلی باشد که هم برای واحد صنفی صرفه اقتصادی داشته باشد و هم هزینه غیرمنصفانهای به مصرفکننده تحمیل نشود.
احتمال حذف قیمتگذاری دستوری روغن موتور خودروهای سواری
فلاح در ادامه با اشاره به برگزاری جلسهای فوری در سطح معاونان و وزیران دولت درباره وضعیت بازار روغن موتور اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده، ظاهراً تصمیم گرفته شده قیمتگذاری دستوری روغن موتور خودروهای بنزینی و سواری برداشته و تعیین قیمت این محصولات به سازوکار رقابتی بازار واگذار شود. البته این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه تأمین مواد اولیه و افزودنیهای وارداتی، یکی از عواملی بود که بازار روغن موتور را با مشکل مواجه کرده بود و به شکلگیری بازار سیاه و کاهش کیفیت محصولات دامن میزد.
رئیس اتحادیه صنف تعویض روغن و آپارات کرج ادامه داد: با اجرای این تصمیم، ظاهراً چهار شرکت دولتی تولیدکننده روغن موتور و همچنین برندهای بخش خصوصی میتوانند محصولات خود را با قیمت رقابتی عرضه کنند و در این شرایط، تولیدکنندهای که کیفیت بالاتر و قیمت مناسبتری داشته باشد، امکان جذب سهم بیشتری از بازار را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تغییر فعلاً شامل روغن موتور خودروهای سبک و بنزینی میشود، یادآور شد: در مورد روغن موتور خودروهای سنگین به دلیل ارتباط مستقیم هزینههای حمل و نقل و لجستیک با قیمت تمام شده کالاها، فعلاً تغییری در شیوه قیمتگذاری اعمال نشده است.
انتهای پیام