سیدعبدالله ارجائی ۲۰ آبان‌ماه، در نشست روسای بانک‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده عالی دولت در خراسان رضوی که در سالن باهنر استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه‌های عمرانی استان، اظهار کرد: یکی از اقدامات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی که برای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی است، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق که بر اساس آن، نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور ایفا کند. با توجه به مشکلات تورمی کشور، محدودیت منابع دولتی و تعدد پروژه‌های ملی استان‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند به تسریع در اجرا پروژه‌های عمرانی کمک کند.
وی افزود: در روش تامین مالی از طریق ماده ۵۶، به جای اینکه اعتبارات مورد نیاز یک پروژه طی چند سال و به‌تدریج از محل منابع دولتی تامین شود، بانک می‌تواند منابع مورد نیاز را در ابتدا اجرا پروژه در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد و دستگاه نیز اقساط به همراه سود آن را در سال‌های بعد به بانک پرداخت کند. به این ترتیب، پروژه زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسد که این امر به نفع مردم و دولت خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جلسه هفته گذشته که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در آن جلسه نیز درباره ضرورت استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی صحبت شد و تاکید بر این شد که تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید برای کمک به دولت در این زمینه پای کار بیایند و اجازه ندهند این موضوع در مرحله اجرا متوقف شود.
ارجائی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی استان طی دو سال آینده، گفت: انتظار داریم در این جلسه با مدیریت استاندار خراسان رضوی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، تقسیم کار مشخصی انجام شود و برای هر پروژه، بانک تامین کننده منابع مالی تعیین شود تا تعهدات در این زمینه قابل پیگیری باشد.
وی ادامه داد: باید پروژه‌ها مشخص و برای هر پروژه، بانک تامین کننده منابع مالی نیز تعیین شود. به این ترتیب، توافق‌های انجام شده در استان قابلیت پیگیری خواهند داشت و مشخص می‌شود که هر بانک چه تعهدی برای تامین مالی پروژه‌ها بر عهده گرفته است. اگر بانک مشخصی برای پروژه تعیین نشود، ممکن است تعهدات مطرح شده در جلسات نیز به نتیجه نرسد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات مشابه در دیگر استان‌ها، تصریح کرد: این جلسات در استان‌های دیگر نیز برگزار خواهد شد و مقرر شده است که با محوریت نمایندگان و مدیران عامل بانک‌ها، جلسات تخصصی برای پیگیری تامین مالی پروژه‌ها برگزار شود.
ارجائی با با بیان اینکه هدف از این جلسات تحقق منابع پیش‌بینی شده برای پروژه‌های سفر استانی است، تصریح کرد: انتظار داریم مجموعه بانک‌ها کمک کنند تا این بخش از تامین مالی پروژه‌های مصوب سفر محقق شود و پروژه‌های اولویت‌دار استان در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسند.
وی با اشاره به سهم وزارت راه و شهرسازی از مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: معمولا بخش قابل توجهی از مصوبات عمرانی سفرهای استانی مربوط به وزارت راه و شهرسازی است و برای استان‌ها از بخش تملکی در حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد مربوط به وزارت راه وشهرسازی است؛ این موضوع به ماهیت فعالیت‌های این وزارتخانه و گستردگی پروژه‌های زیرساختی آن باز می‌گردد. در سفرهای استانی نیز بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های این وزارتخانه از محل اعتبارات خود وزارتخانه و منابع ملی تامین می‌شود.
ضرورت تفکیک منابع ماده ۵۶ از سایر اعتبارات وزارت راه و شهرسازی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در خراسان رضوی، رقم مناسبی برای پروژه‌های سفر در مقایسه با سایر استان‌ها و متناسب با سهم وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، برای برخی پروژه‌های این وزارتخانه در محور چناران، بالای پنج همت اعتبار پیش‌بینی شده که از این میزان، تنها یک همت از محل ماده ۵۶ تامین می شود و تامین چهار همت باقی مانده بر عهده وزارت راه و شهرسازی و از محل سایر منابع این وزارتخانه خواهد بود. بنابراین هنگام اعلام رقم تامین مالی پروژه‌های سفر باید سهم ماده ۵۶ از سایر اعتبارات و منابع وزارتخانه به‌طور دقیق تفکیک شود.
ارجائی با اشاره به ضرورت تفکیک منابع تامین مالی پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: نمی‌توان تمام رقم پیش‌بینی‌شده برای یک پروژه را به ماده ۵۶ نسبت داد؛ چراکه بخشی از منابع از محل اعتبارات عمرانی و منابع دستگاه اجرایی تامین می‌شود و بخشی نیز می‌تواند از طریق تسهیلات بانکی باشد. این تفکیک باید در بررسی و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بدهی‌های ناشی از اجرا ماده ۵۶ و تعهدات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، گفت: در این زمینه باید به سازوکار قانونی ماده ۵۶ توجه کرد. ضمانت‌نامه مربوط به این ماده از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود و این‌گونه نیست که وزارت راه و شهرسازی به‌صورت مستقل و بدون طی مراحل قانونی بتواند هر میزان تسهیلاتی دریافت کند.
وی افزود: براساس آخرین اطلاعات، میزان بدهی سررسیدشده ۳۷ میلیارد تومان و میزان بدهی جاری ۲۷ همت است که باید در بررسی وضعیت تعهدات شرکت ساخت، میان بدهی‌های سررسیدشده و تعهدات جاری تفکیک قائل شد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع بدهی‌ها باید به تفکیک پروژه‌ها بررسی شود، خاطرنشان کرد: در مورد بدهی‌های شرکت ساخت نیز باید مشخص شود هر یک از پروژه‌ها چه میزان تعهد ایجاد کرده‌اند و بانک‌ها چه میزان از این تعهدات را تایید کرده‌اند. در این زمینه مکاتبات و مستندات مربوط به پروژه‌ها وجود دارد و می‌توان آن‌ها را ارائه کرد.
آمادگی وزارت راه برای اختصاص ۸ همت به پروژه‌های استان
عبدالله ارجائی، در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی صرفا از محل ماده ۵۶ این آمادگی را دارد که تا سقف هشت همت منابع مالی برای پروژه‌هایی که امکان تکمیل آن‌ها در فاصله یک یا دو سال آینده وجود دارد، در اختیار استان قرار دهد.
وی افزود: تحقق این موضوع به همکاری نظام بانکی و همچنین هماهنگی و پشتیبانی نمایندگان استان نیاز دارد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع کشور در شرایط فعلی محدود است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد که برای پروژه‌هایی که مطالبه اصلی مردم و از پروژه‌های کلیدی دولت و مردم در استان خراسان رضوی هستند، از روش‌های مختلف تامین مالی استفاده کند.
انتهای پیام
