چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ | ۰۹:۱۶
ضرورت اجرای قانون ساماندهی مد و لباس/ مقابله با هنجارشکنی از مسیر جرم و تخلف

دادستان بافق تأکید کرد

ضرورت اجرای قانون ساماندهی مد و لباس/ مقابله با هنجارشکنی از مسیر جرم و تخلف

یزد (ایسنا) - دادستان بافق با اشاره به وجود چارچوب‌های قانونی مشخص در حوزه پوشش و مد، بر لزوم پیگیری دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه تأکید کرد و خواستار مطالبه‌گری از نهادهای متولی شد.

اکبر زمان‌زاده صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مد و لباس، اظهار کرد: در زمینه پوشش و مد، با خلأ قانونی مواجه نیستیم و قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشخصی وجود دارد؛ لذا وظیفه اصلی، پیگیری دقیق تکالیف دستگاه‌های مسئول در اجرای این مقررات است.

وی با اشاره به مشاهده مصادیقی از پوشش و لباس‌های هنجارشکن در سطح شهر و فضای مجازی، گفت: عرضه و فروش لباس‌هایی که منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و اخلاق جامعه می‌شود، مشمول قوانین است و این موارد می‌تواند هم از منظر جرم و هم از حیث تخلف قانونی مورد بررسی و برخورد قرار گیرد.

دادستان شهرستان با اشاره به پیوند این اقدامات با فریضه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با هنجارشکنی‌های پوششی می‌تواند در این چارچوب نیز دنبال شود و باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد نهادهای متولی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، خواستار ارائه گزارش شفاف از اقدامات انجام‌ شده، گردید.

زمان‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و بررسی میزان تحقق تکالیف قانونی آن‌ها، برای ارزیابی خروجی مصوبات شورای فرهنگ عمومی امری ضروری است.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها