همچنین در این شورا، مصوبات و تصمیمات جلسات پیشین و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان، گزارشی از شاخص‌های توسعه اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ارائه شد.
طرح جامع و تفصیلی شهرک گردشگری «قائم» به تصویب رسید
نخستین دستور جلسه این شورا بررسی و تصویب طرح جامع شهرک تخصصی قائم(عج) بود. که جواد حق‌لطفی، معاون عمرانی استانداری قزوین، در این جلسه، از پیشرفت مراحل اداری و فنی پروژه شهرک تخصصی گردشگری و اقامتی «قائم» خبر داد و اعلام کرد: طرح جامع و تفصیلی این پروژه پس از طی مراحل قانونی، در کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به هم‌زمانی اجرای پروژه آبرسانی با توسعه شهرک گردشگری، تصریح کرد: از سال گذشته، اجرای پروژه آبرسانی هم‌زمان با شهرک اقامتی و گردشگری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع این شهرک، در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با مساحتی نزدیک به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هکتار، در محدوده رزجرد با عنوان شهرک گردشگری و اقامتی، پس از طی مراحل قانونی در استان، در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به تصویب رسید.
معاون عمرانی استاندار با تشریح روند اداری این پروژه بیان کرد: این مسیر شامل سلسله‌ای از مصوبات از جمله مصوبات مربوط به سال ۱۳۹۹ در شورای برنامه‌ریزی استان و ارسال پرونده به شورای عالی معماری و شهرسازی بود. فرآیند تصویب این طرح شامل برگزاری سه جلسه کمیته فنی و دو جلسه اصلی، به همراه بازدیدهای میدانی بوده است که در نهایت منجر به تصویب پروژه شد.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی در سال گذشته، افزود: پس از امضای تفاهم‌نامه میان استاندار و سازمان اوقاف و امور خیریه، هم‌زمان با عملیات آبرسانی، اقدامات مربوط به شهرک نیز آغاز شد. گام بسیار مهم در این مرحله، تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی شهرک تخصصی «قائم» بود. از سال گذشته، عملیات نقشه‌برداری اراضی آغاز شد و مهندسان مشاور مستقر شده و مطالعات و بازدیدهای میدانی گسترده‌ای را انجام دادند.
حق‌لطفی به برگزاری جلسات تخصصی اشاره کرد و گفت: تقریباً هفت جلسه هیئت امنای اوقاف و چندین جلسه تخصصی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. برای مثال، در جلسات هیئت امنا، با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، ملاحظات مربوط به این حوزه در طرح لحاظ شد. تمامی جزئیات از جمله ورودی‌ها، خروجی‌ها، معابر، خیابان‌ها و دسترسی‌ها در این جلسات بررسی و در نهایت طرح جامع و تفصیلی تکمیل شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع و تفصیلی ما نیاز به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی داشت. ضوابط مربوط به نسبت مساحت‌های اقامتی، گردشگری و خدمات در جلسات اولیه به تفصیل ارائه شده بود و اکنون با آماده شدن طرح در مقیاس کوچک‌تر، این مراحل طی شده است.
معاون عمرانی استانداری در مورد آخرین وضعیت اعلام کرد: در هفته جاری، طرح در کارگروه زیربنایی که بسیاری از مدیران عضو آن هستند ارائه شد. پس از ارائه گزارش نیم‌ساعته موسسه مشاور و انجام گفتگوها و رفت‌وبرگشت‌های فنی، طرح در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید. برای ارسال پرونده به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، این طرح باید به تصویب شورای برنامه‌ریزی برسد.
حق‌لطفی افزود: هدف و تلاش ما این است که پس از اخذ مصوبات مربوط به شورای شهرسازی در آذرماه، بتوانیم در فصل زمستان عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنیم. این عملیات شامل استقرار دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، شروع خاک‌برداری‌ها، ایجاد خیابان‌ها و سایر اقدامات مربوط به عملیات عمرانی پروژه خواهد بود.
طرح قائم(عج) موجب پویایی اقتصاد می‌شود
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش کلیدی این پروژه در رفع معضل آبرسانی، آن را الگویی برای سایر استان‌ها دانست.
وی تأکید کرد: این طرح گردشگری قائم(عج) علاوه بر حل بحران آب، با هدف ایجاد درآمدزایی از طریق گردشگری و تضمین اشتغال پایدار، پویایی اقتصادی و زیست‌بومی منطقه را تقویت خواهد کرد.
نماینده مردم قزوین بر لزوم تخصیص سهم مستقل به حوزه‌های فرهنگ و آموزش علوم دینی تأکید کرد و پیشنهاد داد که یک مرکز آموزشی قرآنی و فرهنگی در دل این مجموعه مستقر شود تا توسعه اقتصادی با آموزش‌های فرهنگی پیوند بخورد.
وی همچنین با اشاره به اصول حکمرانی، خواستار حضور فعال ذی‌نفعان و نمایندگان مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری شد.
محمدبیگی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از معارضه‌های حقوقی و افزایش پذیرش اجتماعی، از طریق ایجاد تعاونی‌های مردمی یا شرکت‌های سهامی با حضور ساکنان منطقه، مردم را در مدیریت و سودآوری پروژه سهیم کرد.
وی تصویب نهایی این طرح را مستلزم داشتن چهار پیوست «پیوست مردمی»، «پیوست محلی/استانی»، «پیوست نمایندگان» و «پیوست فرهنگی-اجتماعی» دانست.
واگذاری ۷ خانه تاریخی به سرمایه‌گذار
به گزارش ایسنا، دستور جلسه دوم حق بهره‌برداری موقوفه سرای وزیر موسوم به سرای شتران بود. در این نشست، بر این نکته تأکید شد که مدیریت و نظارت بر پروژه سرمایه‌گذاری مذکور، بر عهده ریاست کل استان خواهد بود. طبق طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذار موظف شد با رعایت دقیق ملاحظات مربوط به حفظ بافت تاریخی و استانداردهای میراث فرهنگی، عملیات بازسازی و بهره‌برداری را انجام دهد.
مریم مهدوی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اعلام اینکه در قزوین هفت خانه تاریخی به سرمایه‌گذار واگذار شده است؛ اظهار کرد: بر اساس برآورد اولیه، حجم سرمایه‌گذاری سرای شتران حدود ۳۳.۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است. اگرچه بازه زمانی بهره‌برداری در طرح‌های مشابه مدنظر قرار گرفته، اما با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، سال بهره‌برداری و میزان هزینه‌های نهایی باید در قراردادهای نهایی و با تجدیدنظر دقیق‌تر، بازنگری شود.
تطبیق مهارتی؛ چالش اصلی صنعت و آموزش
به گزارش ایسنا، دستور جلسه سوم ارائه گزارش در خصوص شاخص های توسعه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بود.
منصورجلیلوند مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان قزوین در نشست بررسی برنامه عملیاتی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد از آموزش‌های صرفاً دولتی به سمت آموزش‌های مبتنی بر بازار کار و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اعلام کرد: استان قزوین در حوزه هوش مصنوعی در بخش فنی و حرفه‌ای رتبه اول کشور را داراست و هدف نهایی، دستیابی به سطح بالای تطبیق مهارتی دانش‌آموختگان با نیازهای واقعی صنایع است.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان قزوین برنامه‌های عملیاتی برای دستیابی به اهداف کلان را ارائه کرد و گفت: طبق این برنامه‌ها، تلاش بر این است که تا سال ۱۴۰۷، نرخ مشارکت و آموزش در حوزه‌های هدف به سطح مشخصی برسیم.
وی با اشاره به شاخص‌های سنجش عملکرد، اظهار کرد: ما به دنبال رسیدن به سطح کیفی در آموزش هستیم؛ به طوری که دانش‌آموختگان نه تنها مدرک، بلکه مهارت واقعی را در محیط کار کسب کنند.
جلیلوند با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین افزود: ما به دنبال این هستیم که حتی افرادی که امکان حضور در مراکز رسمی آموزش فنی و حرفه‌ای را ندارند، از طریق آموزش در محیط واقعی کار و بر اساس استانداردهای بین‌المللی، آموزش دیده و آزمون داده شوند.
وی درباره بازنگری در نقش دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد: دولت نباید تنها به عنوان مجری آموزش عمل کند، بلکه نقش اصلی آن باید «حاکمیتی و نظارتی» باشد.
مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان قزوین تشریح کرد: ما باید از تمرکز بیش از حد بر بخش دولتی فاصله بگیریم. هدف ما این است که با تقویت بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم‌های مهارتی، سهم آموزش‌های دولتی را مدیریت کرده و ظرفیت بخش خصوصی را برای آموزش‌های تخصصی افزایش دهیم. در واقع، ما باید از نقش نظارتی و هدایت‌گر خود در جهت هم‌راستا کردن آموزش‌ها با نیاز بازار استفاده کنیم.
وی مسئله «تطبیق مهارتی» را به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مطرح کرد و گفت: بر اساس داده‌های ارائه شده، اگرچه وضعیت تطبیق مهارتی در استان قزوین در مقایسه با نیاز بازار کار در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما همچنان شکاف‌های موجود نیازمند مدیریت دقیق‌تر است.
جلیلوند افزود: میزان تطبیق مهارت‌های آموخته شده با نیاز واقعی کارفرما، شاخص اصلی موفقیت ماست. با توجه به اینکه قزوین یک استان صنعتی و کشاورزی است، باید آموزش‌ها را بر اساس ظرفیت‌های ویژه این استان و در جهت توسعه مشاغل هدفمند، تقویت کرد.
وی با اشاره به سیاست‌های کلان توسعه، بر ضرورت ورود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به مقاطع تحصیلات متوسطه تأکید کرد و گفت: طبق برنامه‌های توسعه‌ای، هدف این است که درصد بیشتری از دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان، مهارت‌های فنی را فرا بگیرند تا از همان سنین پایین، با فضای بازار کار آشنا شده و مسیر شغلی خود را مشخص کنند.
ضرورت افزایش میزان تسهیلات
به گزارش ایسنا، دستور جلسه چهارم بررسی تصمیمات جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری بود.
امیر خلیلی خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات، از پیشنهاد جدید برای بازنگری در سرانه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های مختلف استان خبر داد.
خلیلی‌خواه در ادامه با اشاره به دشواری‌های طرح‌های کارفرمایی و افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، تصریح کرد: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان که پیش‌تر به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان تعهد اشتغال در نظر گرفته شده بود، برای واحدها عملاً کفایت نمی‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با ارائه پیشنهاد جدید جهت تصویب، اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح استان، پیشنهاد می‌شود سرانه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش صنعت به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ در بخش کشاورزی به ۸۰۰ میلیون تومان؛ بخش صنفی و تولیدی به ۸۰۰ میلیون تومان و بخش گردشگری به یک میلیارد تومان افزایش یابد.
انتهای پیام
