مهدی مصافی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به علل شکل‌گیری دعاوی فرسایشی در محاکم خانواده اظهار کرد: یکی از رایج‌ترین تصورات اشتباه در آغاز زندگی مشترک، نگاه صوری و تشریفاتی به مقولاتی نظیر مهریه و شروط ضمن عقد است.
وی افزود: زوجین معمولاً در فضای احساسی ابتدای پیوند، بدون توجه به بار تعهدات و ضمانت‌های اجرایی، شروط را امضا می‌کنند؛ غافل از آنکه همین امضاها در صورت بروز اختلاف، منشأ پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی خواهد شد.
مصافی با اشاره به مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیان کرد: به‌موجب قانون، به‌مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید؛ بنابراین استحقاق مهریه با وقوع عقد مستقر می‌شود و تداوم زندگی مشترک یا تحقق طلاق، شرط ایجاد یا بقای این حق نیست.
این مدرس دانشگاه افزود: البته در مرحله وصول باید میان اصل استحقاق زن و امکان اجرای حق و توان مالی مرد تفکیک قائل شد. مسائلی نظیر اعسار، تقسیط و محدودیت‌های قانونی، بر شیوه دریافت مهریه اثرگذار است اما اصل دِین مرد به قوت خود باقی می‌ماند.
مصافی با هشدار نسبت به تلقی نادرست از شروط مندرج در قباله ازدواج یادآور شد: تصور غلط دیگر این است که امضای عبارات پیش‌فرض سند نکاحیه، حقوقی بی‌قیدوشرط و مطلق پدید می‌آورد. به‌طور مثال امضای وکالت در طلاق برای زوجه، به معنای حق طلاق بی‌قیدوشرط نیست بلکه اجرای آن کاملاً منوط به تحقق قیود مندرج و احراز شرایط آن در محکمه است.
وی تأکید کرد: شروط ضمن عقد باید شفاف، دارای حدود اختیارات معین و عاری از هرگونه ابهام نگاشته شوند؛ چرا که کوچک‌ترین ابهام در متن توافق، زمینه تعارض در تفسیر و اطاله دادرسی را فراهم می‌کند. از این رو توصیه اکید می‌شود هیچ شرطی ناشی از رودربایستی، اعتماد کورکورانه یا بدون درک دقیق آثار حقوقی امضا نشود.
این عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در بخش دیگری از گفت و گو با ایسنا به یکی از تلخ‌ترین بحران‌های دعاوی طلاق اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری ابزاری از فرزندان برای باج‌خواهی، اعمال فشار یا انتقام‌کشی از طرف مقابل، فاجعه‌بارترین اشتباه والدین است.
وی اظهار کرد: حضانت پیش از آنکه میدان رقابت و تسویه‌حساب باشد، نهادی حمایتی برای صیانت از مصلحت و سلامت روانی و جسمانی کودک است.
مصافی با استناد به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی بیان کرد: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است. طبق ماده ۱۱۶۹ همین قانون، اولویت حضانت فرزند (اعم از دختر یا پسر) تا سن هفت سالگی با مادر است و پس از آن، در صورت بروز اختلاف، دادگاه صرفاً با محوریت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم می‌نماید. تفکیک دقیق میان حضانت، ولایت قهری و حق ملاقات در احکام دادگاه‌ها، از ظرایف حقوقی تعیین‌کننده است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره تضمین‌های قانونی حق ملاقات توضیح داد: برابر ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، والدینی که فرزند تحت حضانت او نیست، تحت هر شرایطی دارای حق قانونی ملاقات است و تعیین جزئیات زمان و مکان در صورت اختلاف، با دادگاه خواهد بود؛ بنابراین محروم کردن دیگری از دیدار فرزند با واگذاری حضانت، وجاهت قانونی ندارد.
وی با تبیین ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیرامون شرایط سلب حضانت، بیان کرد: چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والد نگهدارنده، سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه بنا به تقاضای ذی‌نفعان یا صلاحدید خود، حضانت را سلب می‌کند. سلب حضانت مجازات والد نیست، بلکه یک سپر دفاعی قضایی برای مصون ماندن کودک از آسیب است.
این پژوهشگر حقوق خصوصی در پایان تأکید کرد: طلاق به پیوند زناشویی پایان می‌دهد، اما وظایف والدگری را منتفی نمی‌کند؛ فرزند موجودی مستقل است نه مایملک پدر و مادر، و در همه اقدامات و آراء قضایی، آنچه که باید در اولویت مطلق قرار گیرد، مصلحت عالیه کودک است نه منافع متعارض طرفین دعوا.
انتهای پیام
