غلامحسین مظفری چهارشنبه ۲۰ آبان، در نشست رؤسای بانک‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی که در سالن باهنر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شرایط موجود کشور عادی نیست و شرایطی ویژه دارد. بنابراین باید تصمیمات سخت، کاربردی و در عین حال مهمی را بدون تردید اتخاذ کرد. در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی، نباید به سادگی از ظرفیت‌های استان غفلت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر برخی تصمیمات در شرایط جنگی، بیان کرد: در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی کشور، تعطیلی معنا ندارد. همچنین ضرورت دارد که تلاش بیشتری صورت گیرد تا پروژه‌هایی که در دست اجرا هستند، دچار لطمه نشوند. یکی از موفقیت‌های خوب کشور در دوران جنگ، ناآرامی‌ها و اغتشاشات، عدم تعطیلی پروژه‌ها و کارهای مردم بود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همواره تأکید می‌شود که در شرایط خاص و بحرانی، نه‌تنها باید به مسائل موجود در خراسان رضوی رسیدگی شود بلکه باید از بروز و ایجاد مشکل در حوزه‌های مختلف در استان جلوگیری کرد؛ چراکه خراسان رضوی در حل بخشی از گرفتاری و مشکلات کشور کمک کننده است. همچنین استفاده از تمامی فرصت‌ها و امکانات خراسان رضوی برای حل مسائل استان، امری ضروری و مهم است.
وی سفر رئیس جمهوری به خراسان رضوی را فرصت بسیار مناسبی برای استان دانست و گفت: با ارزیابی ظرفیت‌های استانی می‌توان از این توانایی‌ها بهره‌گیری کرد. با توجه به شرایط موجود در برخی حوزه‌ها بهبودهایی حاصل شده، اما در بعضی حوزه‌ها، اشکالات و ظرفیت‌های خالی همچنان به قوت خود باقی است.
ضرورت تقویت سهم استان از منابع بانکی
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وضعیت بانک‌ها و مجموعه بانکی خراسان رضوی، اظهار کرد: در خراسان رضوی به میزان قابل قبولی نسبت منابع به مصارف ارتقا داده شده اما این میزان هنوز مطلوب و ایده‌آل نیست و انتظار بیشتری وجود دارد.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت شرکت‌های اقتصادی در چارچوب ظرفیت‌های موجود در خراسان رضوی، تصریح کرد: شرکت‌های اقتصادی دولتی، غیردولتی، عمومی، خصوصی و نهادها که در استان فعالیت دارند، باید حساب‌ها، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در خراسان رضوی انجام دهند. اگر شرکت استانی، منابع بانکی خود را از استان تأمین کند اما کمکی به ظرفیت‌های خراسان رضوی نکند، طبیعتاً رفتار نهادهای اقتصادی، امنیتی و استانداری این شرکت متفاوت خواهد بود؛ باید از ظرفیت این شرکت‌ها برای ارتقاء استان استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی کشور، بیان کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از نظام بانکی کشور، در ایران همچنان بانک‌ها محور تأمین مالی و سرمایه در تمامی حوزه‌ها هستند.
وی با اشاره به راه‌های تأمین مالی دولت، تصریح کرد: دولت و مجموعه‌های اقتصادی برای تأمین نیازهای خود، راه‌های مختلفی از جمله گواهی سپرده و سایر شیوه‌های تأمین مالی را پیش‌بینی کرده‌اند و شرکت‌های تأمین سرمایه، بورس و سایر نهادها نیز به تدریج وارد شیوه‌های نوین تأمین مالی می‌شوند.
مظفری با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: تسهیلات ماده ۵۶ یکی از فرصت‌هایی است که در اختیار بخش عمرانی کشور قرار گرفته است. در این سازوکار، سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌ها را تضمین می‌کند و پس از طی مراحل مربوطه و تأیید سازمان مدیریت و تصویب دولت، منابع در اختیار سیستم اجرایی قرار می‌گیرد تا پروژه انجام شود.
حدود ۲۰۰ همت از منابع خراسان رضوی از دسترس مدیریت استانی خارج می‌شود
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت و تجهیز خراسان رضوی برای دریافت سهم بیشتری از منابع موجود کشور، گفت: ضرورت تجهیز و تقویت خراسان رضوی برای گرفتن سهم بیشتر از منابع کشور ضرورتی غیرقابل انکار است. در خراسان رضوی ۸۱۲ هزار میلیارد تومان منابع قابل تخصیص موجود است که حدود ۶۰۶ همت شامل مصارف می‌شود و حدود ۲۰۰ همت از منابع استان عملاً از دسترس خراسان رضوی خارج می‌شود که این وضعیت قابل قبول نیست.
وی با اشاره به سهم سپرده قانونی بانک‌ها، افزود: ۱۵ درصد منابع مربوط به سپرده قانونی است. ۲۰۰ همت نیز در اختیار خراسان رضوی است اما استفاده نشده؛ این مسئله به اشکال مختلف در تمامی کشور وجود دارد اما با وجود اینکه نسبت به سال گذشته رتبه خراسان رضوی ارتقا پیدا کرده است و مصرف منابع را به ۷۴ درصد رسانده، استان از میانگین کشور نیز فاصله دارد و وضعیت موجود رقم قابل دفاعی نیست.
مظفری با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر ضرورت هزینه کرد منابع در محل جمع‌آوری آن‌ها، گفت: رئیس جمهوری به‌صراحت مطرح کردند که چرا باید تمامی منابع به سمت تهران برود و در تهران هزینه شود؛ این موضوع خود موجب ایجاد کشش به سمت تهران می‌شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروژه‌های پیشنهادی برای سفر رئیس جمهوری، اظهار کرد: تأکید شد که پروژه‌هایی در قالب سفر رئیس جمهور به مشهد مطرح و همچنین پروژه‌هایی که در فهرست سفر قرار ندارند، بر مبنای چارچوب مشخص و تأمین مالی قابل تحقق و تعریف شوند. برخی پروژه‌ها ممکن است پیشرفت کمی داشته باشند، اما برای استان و کشور حیاتی هستند و باید برای تأمین مالی آن‌ها نیز چاره‌اندیشی شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای پروژه‌های عمرانی، گفت: باید از این ظرفیت برای پروژه‌هایی که امکان تکمیل آن‌ها وجود دارد، استفاده کرده و منابع را به گونه‌ای پیش‌بینی کنیم که پروژه‌ها در زمان تعیین‌شده به پایان برسند.
ضرورت ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها به نهادهای نظارتی خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در ساختار مالی و نظارتی کشور و استان، اظهار کرد: یکی از اشکالات اساسی در ساختار و سازمان مالی کشور به ویژه خراسان رضوی این است که بسیاری از بانک‌ها حتی گزارش عملکرد خود را به استان ارائه نمی‌دهند و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با اتمام حجت با بانک‌های فعال در خراسان رضوی، افزود: بانک‌های خصوصی یا عمومی که خدمات لازم را ارائه نمی‌دهند، در جلسات شرکت نمی‌کنند یا گزارش عملکرد خود را به شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز ارائه نمی‌دهند، باید با رفتار متفاوتی از سوی نهادهای مربوطه مواجه شوند.
مظفری تأکید کرد: اگر این بانک‌ها نمی‌خواهند در توسعه خراسان رضوی بر مبنای سیاست‌های کلان حاکمیت و دولت نقش ایفا کنند و تنها خواهان جذب منبع از استان بوده و آن را در حوزه‌های دیگری مصرف کنند، نهادها و استانداری عملکرد آن‌ها را تضمین نمی‌کنند.
وی خواستار پیگیری این موضوع از طریق مکاتبه با مدیران عامل بانک‌ها و مجمع نمایندگان استان شد و گفت: باید بر اساس گزارش‌های شورای هماهنگی بانک‌ها، مکاتبه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها انجام شود و موضوع به مجمع نمایندگان نیز منعکس شود. همچنین باید مهلتی برای این کار تعیین گردد تا تکلیف مجموعه‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند و باید تحت نظارت سیستم استانی باشند، مشخص شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین سهم بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها، بیان کرد: منابعی را که برای ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است، باید به شکلی تقسیم شود که تعهدات مشخص و پیگیری لازم انجام شود. باید بر مبنای منابعی که بانک‌ها در استان دارند، برای بانک‌ها درصد در نظر گرفته و سهم آن‌ها را تعیین کنیم تا بر اساس ارقام موجود نسبت تعیین کرده تا عدالت نسبی رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: منابع بانکی از نظر ماهیت، منابعی جداگانه برای پروژه‌های ملی و استانی نیستند، بلکه مجموعه منابع موجود باید در چارچوب مشخصی تقسیم شوند. باید بتوان سهم بیشتری از منابع کشور را برای پروژه‌های استان دریافت کرد تا امکان افزایش ظرفیت تأمین مالی فراهم شود.
مظفری با اشاره به سازوکار ضمانت تسهیلات ماده ۵۶، اظهار کرد: تحرک، پویایی، سهم‌خواهی و جنب و جوش در خراسان رضوی را باید جدی گرفت. به عنوان نماینده عالی دولت باید پاسخگوی سهم اندک استان از منابع باشم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت مطالبه‌گری استان در برابر نظام بانکی، گفت: یکی از موضوعاتی که باید جدی گرفته شود، مطالبه‌گری و پیگیری مستمر برای استفاده از ظرفیت‌های مالی است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی استان، بیان کرد: در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت‌مدیره بانک ملی، این موضوع مطرح شد که در خراسان رضوی سقف پرداخت تسهیلات به برخی واحدهای اقتصادی در استان ۳۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که با چنین مبلغی حتی نمی‌توان یک خودرو خریداری کرد. یک بنگاه اقتصادی با چند هزار نفر نیروی انسانی و سرمایه در گردش بالا نیازمند مبلغ بیشتری است تا بتواند نیازهای مالی خود را تأمین کند؛ چنین مجموعه‌هایی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی در خراسان رضوی به این موضوع توجه کند که کمیته اعتباری، هیأت‌مدیره و در نهایت مدیرعامل بانک در تهران نباید تنها مرجع تشخیص و تصمیم‌گیری باشد، شرایط متفاوت خواهد شد؛ زیرا افرادی که در استان حضور دارند، شرایط پروژه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی را بهتر درک خواهند کرد.
مظفری با انتقاد از اتکای بیش از اندازه نظام بانکی به وثایق، گفت: در نظام بانکی دنیا، اعتبارسنجی صرفاً بر مبنای وثیقه و کارخانه نیست، بلکه اعتبار و اعتماد به متقاضی و فرد است و بر همین اساس منابع مالی در اختیار او قرار می‌گیرد؛ اما در نظام بانکی کشور همه چیز را به وثیقه وابسته کرده و در نهایت نیز ممکن است نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در عملکرد و نحوه مدیریت خراسان رضوی، اظهار کرد: نباید منتظر تصمیم‌گیری دیگران بود بلکه باید استان مسائل خود را حل کند. ضرورت دارد که تعهد کلی استان برای تأمین مالی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی از محل ماده ۵۶ مشخص شود.
مظفری با اشاره به ضرورت افزایش سهم خراسان رضوی از منابع بانکی کشور، گفت: خراسان رضوی سهم خود را از منابع دریافت کرده اما این امر ایده‌آل نیست. در کنار تکالیفی که دولت برای پروژه‌ها تعیین کرده است، باید برای افزایش سهم خراسان رضوی نیز اقدام کرد. خراسان رضوی نیز برای افزایش سهم خود از منابع باید مطالبه‌گری کند.
استاندار خراسان رضوی درباره میزان سهم خراسان رضوی از پروژه‌های عمرانی ماده ۵۶، تصریح کرد: در حال حاضر از سهم ۳۰ همتی وزارت راه و شهرسازی از تسهیلات ماده ۵۶، تنها ۵.۳ همت به پروژه‌های موجود اختصاص داده شده که با توجه به شاخص‌های سهم خراسان رضوی، درخواست می‌شود که سه همت دیگر نیز به این رقم اضافه شود. همچنین ضرورت دارد که با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، مسئولان استانی و مدیران بانکی سهم استان از منابع افزایش و تسریع در تأمین مالی پروژه‌های اقدام شود.
همچنین غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اولویت پروژه‌های استان برای تأمین مالی، بیان کرد: اولویت‌های استان متناسب با شرایط استان، به‌طور طبیعی در حوزه جاده‌ای و حمل‌ونقل است. حمل‌ونقل به معنای عام، شامل حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی می‌شود و در هر سه حوزه پروژه‌هایی داریم.
مظفری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان، تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از مزیت‌های خراسان رضوی این است که محل تلاقی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب محسوب می‌شود. در حال حاضر، در تمام مسیرهای منتهی به مرزهای استان پروژه‌های فعالی داریم که این اقدام مثبتی است.
وی ادامه داد: در مسیر اصلی استان به سمت تهران و شمال، از مسیر چناران و قوچان، دو پروژه بزرگراهی اصلی و بزرگ در حال اجراست که از اولویت‌های استان محسوب می‌شوند و تلاش داریم این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مطرح شدن موضوع استفاده از ظرفیت بابک زنجانی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مشهد، شهر پاک و تأمین تجهیزات حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: مشهد به‌عنوان یک کلانشهر با جمعیت بالا باید از هر امکانی برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت هوای پاک، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده کند.
فاصله خراسان رضوی با میانگین کشوری در نسبت مصارف به منابع بانکی ۴۰ همت است
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی، اظهار کرد: اگرچه نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود ۵ درصد از میانگین کشوری کمتر است اما این فاصله حدود ۴۰ همت برآورد می‌شود؛ به این معنا که اگر ۴۰ همت تسهیلات در شبکه بانکی استان پرداخت شود، خراسان رضوی به میانگین کشوری می‌رسد و جایگاه استان نیز به حدود رتبه ۱۶ ارتقا پیدا می‌کند.
رضا جمشیدی با اشاره به روند بهبود جایگاه استان در این شاخص، افزود: با ورود استاندار وقت خراسان رضوی، استان از نظر نسبت مصارف به منابع بانکی در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت که این جایگاه اکنون به رتبه ۲۲ رسیده است اما همچنان انتظار می‌رود با تلاش بیشتر، جایگاه استان ارتقا پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: فاصله خراسان رضوی با میانگین کشوری در این شاخص حدود ۴۰ همت است. در حال حاضر حدود ۱۱۰ همت در استان مصرف شده و اگر این روند و ظرفیت‌ها محقق شود، خراسان رضوی می‌تواند جزء ۱۰ استان نخست کشور از نظر جذب تسهیلات نسبت به منابع قرار گیرد؛ البته تحقق این موضوع به میزان منابع موجود نیز بستگی دارد.
جمشیدی با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه واقعی خراسان رضوی در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: در تنظیم صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری درباره توزیع اعتبارات، صرفاً نباید توزیع منابع ملاک قرار گیرد؛ چراکه برخی بانک‌ها منابع زیادی در اختیار دارند اما نسبت مصارف آن‌ها به منابعشان قابل قبول است و تعهدات خود را انجام می‌دهند.
انتهای پیام
