رضا طوسی ۲٠ آبان در نشست با مدیران و نمایندگان سازمان بازرسی استان کردستان، با اشاره به عملکرد این نهاد در حمایت از خانواده‌های نیازمند اظهار کرد: کمیته امداد پس از جنگ ۱۲ روزه، قرارگاه «همدلی» را با هدف رسیدگی سریع به درخواست‌های معیشتی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تشکیل داد تا هیچ‌یک از مددجویان در شرایط دشوار اقتصادی بدون رسیدگی نمانند.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۱ هزار درخواست معیشتی به کمیته امداد استان ارائه شد که از این تعداد، حدود ۳۷ هزار درخواست بررسی و متناسب با شرایط متقاضیان تعیین تکلیف شد. درخواست‌های تأییدشده وارد فرایند حمایت شدند و مواردی که شرایط لازم را نداشتند نیز با توضیح روشن به متقاضیان اعلام شد.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به کاهش نیروی انسانی این مجموعه گفت: با وجود بازنشستگی حدود ۱۵۰ نفر از کارکنان طی سه سال گذشته، امدادگران استان برای استمرار خدمات‌رسانی و رسیدگی به پرونده‌های مددجویان تلاش کردند و حتی در شرایط دشوار نیز حضور و فعالیت مجموعه متوقف نشد.
طوسی ادامه داد: در قالب برنامه‌های حمایتی پس از جنگ، ۱۱۴ میز خدمت در ادارات و شهرستان‌های تابعه برگزار شد و بیش از ۱۱ هزار نفر از مددجویان و خانواده‌های نیازمند از خدمات این برنامه‌ها بهره‌مند شدند. در این فرایند، بیش از ۳۰ میلیارد تومان کمک نقدی و بیش از ۱۰ میلیارد تومان کمک کالایی ارائه شد.
وی همچنین به خسارت‌های واردشده به منازل مددجویان اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ، ۷۹۲ واحد مسکونی مددجویان دچار خسارت شد که پنج واحد به‌طور کامل تخریب شده بود. بازسازی این پنج واحد آغاز شده و اکنون در مرحله نازک‌کاری قرار دارد؛ سایر خانواده‌های آسیب‌دیده نیز متناسب با نیاز خود خدماتی از جمله تأمین لوازم ضروری، پوشاک، پتو و بسته‌های معیشتی دریافت کردند.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه این نهاد در حال حاضر ۵۵ هزار و ۵۹۳ خانوار را تحت پوشش دارد، اظهار کرد: مجموع افراد تحت حمایت به حدود ۲۴۴ هزار نفر می‌رسد. همچنین حدود ۴۲ هزار و ۳۵۶ دانش‌آموز و ۸۷۰ نخبه در میان مددجویان استان شناسایی شده‌اند که برای حمایت تحصیلی، آموزشی و هدایت استعدادهای آنان برنامه‌ریزی شده است.
طوسی با اشاره به نتایج حمایت‌های تحصیلی گفت: سال گذشته از میان ۵۴۱ مددجوی شرکت‌کننده در فرایند ورود به دانشگاه، ۳۵۹ نفر پذیرفته شدند که ۲۷۱ نفر از آنان رتبه زیر ۱۰ هزار و ۲۱ نفر رتبه زیر یک‌هزار کسب کردند. همچنین ۷۹ نفر از پذیرفته‌شدگان در رشته پزشکی قبول شدند.
وی توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها را از اولویت‌های اصلی کمیته امداد دانست و افزود: رویکرد این نهاد تنها پرداخت کمک معیشتی نیست، بلکه تلاش می‌شود با شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های مددجویان، زمینه اشتغال پایدار و خوداتکایی آنان فراهم شود. در همین راستا، حدود ۸۰ هزار نفر از مددجویان استان به‌عنوان افراد مستعد اشتغال شناسایی شده‌اند و پس از نیازسنجی، مشاوره شغلی و آموزش‌های مهارتی، وارد فرایند ایجاد کسب‌وکار می‌شوند.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با بیان اینکه طرح‌های اشتغال ایجادشده به‌صورت مستمر پایش می‌شوند، گفت: نظارت بر مشاغل ایجادشده تا سه تا پنج سال ادامه دارد و در صورت بروز مشکل، متناسب با شرایط افراد، حمایت‌های تکمیلی و تسهیلات لازم برای حفظ و پایداری کسب‌وکارها پیش‌بینی می‌شود.
طوسی در بخش دیگری از سخنانش به اعتبارات اشتغال سال جاری اشاره کرد و گفت: از محل منابع استانی، حدود ۲۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار به کمیته امداد اختصاص یافته است. همچنین از محل منابع ملی، حدود ۸۷۹ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و مجموع اعتبارات اشتغال استان به حدود یک‌هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات افزود: بخشی از پرونده‌های متقاضیان تکمیل و به بانک‌های عامل ارسال شده، اما پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها با تأخیر همراه است. از جمله در بانک ملی، پس از ابلاغ منابع در هفته گذشته، فرایند بررسی و پرداخت پرونده‌ها آغاز شده است. کمیته امداد نیز برای پیگیری وضعیت پرونده‌ها، نمایندگانی را برای ارتباط مستمر با شعب بانکی تعیین کرده تا دلایل تأخیر و موانع پرداخت به‌صورت موردی بررسی شود.
مدیرکل کمیته امداد کردستان با تأکید بر اینکه هدف‌گذاری این نهاد برای سال جاری ایجاد حدود ۶ هزار فرصت شغلی است، همراهی بانک‌های عامل در پرداخت به‌موقع تسهیلات را از عوامل مهم تحقق این برنامه دانست.
طوسی همچنین با اشاره به نیاز مددجویان به تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها اظهار کرد: در استان حدود ۲۰ هزار خانواده مددجو مستأجر شناسایی شده‌اند و با وجود پیش‌بینی ۴۸ میلیارد تومان اعتبار سالانه برای کمک‌هزینه اجاره مسکن، تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از مرکز دریافت و پرداخت شده است.
وی در پایان با اشاره به ارائه بیش از ۸۰ نوع خدمت در کمیته امداد، از سازمان بازرسی خواست با ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات کارشناسی، این نهاد را در اصلاح فرایندها، رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مددجویان یاری کند.
کمیته امداد باید از حمایت صرف به سمت توانمندسازی مددجویان حرکت کند
محمدامین حیدری، بازرس کل کردستان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، اظهار کرد: حضور در جمع کارکنان این نهاد فرصتی برای آشنایی نزدیک با روند اجرای مأموریت‌ها، بررسی مسائل و شنیدن دغدغه‌های مجموعه و ارائه دیدگاه‌های نظارتی برای بهبود خدمت‌رسانی است.
وی با اشاره به اهداف تشکیل کمیته امداد افزود: بر اساس اساسنامه این نهاد، حفظ کرامت انسانی، تقویت بنیان خانواده، تأمین آینده فرزندان خانوارهای تحت حمایت و ایجاد استقلال اقتصادی برای مددجویان از مأموریت‌های اصلی آن است؛ بنابراین خدمات کمیته امداد نباید تنها به توزیع اقلام معیشتی و حمایت‌های مقطعی محدود شود.
بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد حمایتی به توانمندسازی بیان کرد: در ارزیابی عملکرد این نهاد باید فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص شود و میزان موفقیت برنامه‌ها در رساندن مددجویان به استقلال اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.
حیدری یکی از الزامات تحقق عدالت در نظام حمایتی را توجه به تفاوت‌های جغرافیایی دانست و گفت: شرایط خانوارهای ساکن در مناطق دورافتاده با افراد ساکن در مرکز استان یکسان نیست و این تفاوت باید در برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نحوه ارائه خدمات لحاظ شود؛ چراکه اجرای یک الگوی واحد برای همه مناطق لزوماً به عدالت در حمایت و توانمندسازی منجر نمی‌شود.
وی مسکن و اشتغال را دو شاخص مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: در حوزه اشتغال، صرف اعلام تعداد تسهیلات پرداخت‌شده یا فرصت‌های شغلی ایجادشده کافی نیست، بلکه باید مشخص شود چه تعداد از این مشاغل همچنان فعال‌اند، چه میزان درآمد و بهبود معیشتی برای مددجویان ایجاد کرده‌اند و چند نفر در نتیجه موفقیت اقتصادی از چرخه حمایت خارج شده‌اند.
بازرس کل کردستان با تشبیه فرایند ایجاد اشتغال به مسابقه امدادی ادامه داد: پس از ورود مددجو به یک فرصت شغلی، نباید او را رها کرد؛ بلکه لازم است با راهبری، آموزش و پشتیبانی مستمر، مسیر رسیدن به استقلال اقتصادی را همراهی کنیم تا شغل ایجادشده به فعالیتی پایدار تبدیل شود.
حیدری با اشاره به برخی موانع تحقق اشتغال پایدار گفت: کمبود یا تأخیر در تخصیص اعتبارات، دشواری دریافت تسهیلات، سخت‌گیری در تضامین بانکی، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، طراحی طرح‌های خوداشتغالی بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و ضعف در نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات از جمله عواملی است که می‌تواند اثربخشی برنامه‌های اشتغال‌زایی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: طرح‌های اشتغال‌زایی باید بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی و آمایش سرزمین طراحی شوند و پیش از پرداخت تسهیلات، میزان سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی واقعی کسب‌وکار مشخص شود. پرداخت مبالغی که برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی کفایت نمی‌کند، ممکن است به جای اشتغال‌زایی، تنها بدهی جدیدی برای مددجو ایجاد کند.
بازرس کل کردستان با اشاره به آمار تسهیلات اشتغال کمیته امداد در سطح کشور اظهار کرد: بر اساس آماری که بررسی کرده‌ام، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در مجموع حدود یک میلیون و ۲۷۵ هزار فقره تسهیلات اشتغال پرداخت شده است. میانگین تسهیلات پرداختی به هر نفر در این دوره حدود ۷۸ میلیون تومان بوده و این رقم از حدود ۲۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
حیدری افزود: افزایش رقم تسهیلات به‌تنهایی معیار موفقیت نیست و باید بررسی شود که این مبالغ با نیاز واقعی کسب‌وکارها تناسب دارند یا خیر. همچنین شناسایی افراد توانمند برای ایجاد کسب‌وکارهای بزرگ‌تر و به‌کارگیری چند نفر در قالب یک مجموعه اقتصادی می‌تواند در برخی موارد اثربخشی بیشتری نسبت به توزیع منابع میان طرح‌های کوچک و کم‌بازده داشته باشد.
وی مهارت‌آموزی را از دیگر محورهای ضروری توانمندسازی مددجویان دانست و گفت: آموزش مهارت باید متناسب با نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود. حتی می‌توان از شیوه‌هایی مانند آموزش استاد و شاگردی بهره گرفت و برای استادکارانی که در آموزش و انتقال مهارت به مددجویان مشارکت می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفت.
بازرس کل کردستان همچنین با اشاره به اهمیت تأمین مسکن مددجویان، از ضرورت برگزاری نشست مشترک با بنیاد مسکن و بانک‌های عامل برای بررسی موانع پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: سازمان بازرسی آمادگی دارد مسائل و مشکلات موجود در این حوزه، از جمله محدودیت‌های بانکی و موانع اجرایی را بررسی و از ظرفیت‌های قانونی برای رفع آن‌ها استفاده کند.
حیدری در بخش دیگری از سخنانش با تشریح وظایف سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی اظهار کرد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور دو مأموریت اصلی این سازمان است. حسن جریان امور به این معناست که قوانین و مقررات به‌گونه‌ای اجرا شوند که اهداف و روح آن‌ها محقق شده و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی باید به‌عنوان یک ظرفیت برای دستگاه‌های اجرایی شناخته شود، افزود: رویکرد ما صرفاً نظارت بر عملکرد اشخاص و مدیران نیست، بلکه می‌خواهیم در کنار دستگاه‌ها بر مسائل و موانع موجود تمرکز کنیم و با شناسایی آسیب‌ها و استفاده از اختیارات قانونی، زمینه رفع مشکلات را فراهم آوریم.
بازرس کل کردستان شناسایی گلوگاه‌های فساد در فرایندهای اداری را از دیگر اولویت‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: باید نقاطی که احتمال بروز فساد در آن‌ها وجود دارد شناسایی، ثبت و برای رفع آن‌ها اقدام شود. در مواجهه با فساد نیز نباید هیچ‌گونه ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.
حیدری در پایان تأکید کرد: رویکرد نظارتی سازمان بازرسی، مسئله‌محور، دانش‌بنیان و مبتنی بر آسیب‌شناسی است و تلاش می‌شود به جای تمرکز بر مسائل جزئی، عوامل اصلی و ریشه‌ای مشکلات شناسایی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شوند تا در نهایت کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف افزایش یابد.
انتهای پیام
