مجید پارسا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره ساخت مجتمع‌های مسکونی در مناطق شرقی و غربی تهران بدون پیش‌بینی فضای آموزشی متناسب و دشواری دسترسی دانش‌آموزان این مناطق به مدرسه، با اشاره به تکلیف قانونی انبوه‌سازان در تأمین سرانه آموزشی گفت: یکی از تکالیف بسیار مهمی که قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بر عهده انبوه‌سازان گذاشته، تأمین فضای آموزشی است؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی، ساخت یک مدرسه پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه این قانون به‌خوبی اجرا نشده است، افزود: دلیل این مسئله آن است که الزام اجرایی این موضوع در اختیار آموزش و پرورش نیست، بلکه شهرداری‌ها مسئولیت اصلی را بر عهده دارند. شهرداری‌ها هنگام صدور مجوز ساخت برای انبوه‌سازان باید این موضوع را کنترل کنند، چراکه تأمین سرانه آموزشی از حقوق عامه است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وجود ضعف در ضمانت اجرایی قانون ادامه داد: برخی شهرداران در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کنند که امکان ندادن مجوز ساخت را ندارند و صرفا می‌توانند از صدور پایان کار خودداری کنند؛ در حالی که این موضوع نیز عملاً به مرحله صدور پایان کار موکول می‌شود.
پارسا با بیان اینکه این شیوه پاسخگوی نیازهای آموزشی ساکنان نیست، گفت: زمانی که واحدهای مسکونی ساخته و تحویل داده شده و مردم در آنها ساکن شده‌اند، دانش‌آموزان آن مناطق به فضای آموزشی نیاز دارند و دیگر نمی‌توان به خانواده‌ها گفت که چون برای ساختمان پایان کار صادر نشده، مدرسه‌ای ساخته نشده است.
وی با اشاره به وجود مجتمع‌های مسکونی قدیمی در شرق و غرب تهران افزود: در این مناطق ساختمان‌هایی داریم که بیش از ۲۰ سال از ساخت آنها می‌گذرد، اما همچنان پایان کار ندارند. در چنین شرایطی، انبوه‌سازان مسئولیت را به آموزش و پرورش ارجاع می‌دهند و می‌گویند این دستگاه اجازه صدور پایان کار را نمی‌دهد؛ اما پرسش این است که طی این ۲۰ سال دانش‌آموزان این مجتمع‌ها کجا تحصیل کرده‌اند؟.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین سرانه آموزشی متناسب با توسعه سکونتگاه‌ها ادامه داد: این موضوع یک ضعف قانونی است که بارها به‌صورت کتبی و شفاهی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان وزارت آموزش و پرورش، استاندار و مجموعه استانداری مطرح کرده‌ام.
پارسا گفت: شهرداری‌ها باید پیش از ساخت فضاهای مسکونی، سرانه آموزشی مورد نیاز را تأمین و انبوه‌سازان را به اجرای این تعهد ملزم کنند. قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد که همزمان با ساخت مجتمع مسکونی، عملیات احداث فضای آموزشی نیز آغاز شود تا هر دو پروژه همزمان به بهره‌برداری برسند.
وی با بیان اینکه این نقص قانونی دستگاه تعلیم و تربیت را با چالش‌های حقوقی مواجه کرده است، افزود: در سال ۱۳۹۹، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره چهار ماده ۱۸ مجدداً احیا شد و بر اساس آن، آموزش و پرورش این حق را پیدا کرد که از انبوه‌سازانی که در گذشته تعهدات خود را در زمینه تأمین فضای آموزشی انجام نداده‌اند، شکایت کند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به مشکلات موجود در پیگیری حقوقی این تعهدات ادامه داد: با وجود این ظرفیت قانونی، همچنان یک نقص بزرگ وجود دارد و آن اینکه آموزش و پرورش بانک اطلاعاتی انبوه‌سازان را در اختیار ندارد. بنابراین برای شناسایی آنها و دسترسی به اطلاعات مربوطه باید به شهرداری‌ها مراجعه کنیم؛ در حالی که خود شهرداری‌ها باید در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشند.
پارسا بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: باور دارم در این بخش باید هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی میان استانداری، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و سایر بخش‌های دخیل در ساخت‌وساز مسکن شکل بگیرد تا انبوه‌سازان به اجرای تعهدات خود ملزم شوند.
وی با بیان اینکه این مشکل محدود به تهران نیست و در سراسر کشور وجود دارد، افزود: این مسئله در تهران، به‌ویژه در مناطق شرقی و غربی که با توسعه ساخت‌وساز مواجه‌اند، نمود بیشتری دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اقدامات حقوقی آموزش و پرورش برای پیگیری تعهدات انبوه‌سازان ادامه داد: یکی از تکالیف ما در این زمینه، طرح شکایت از انبوه‌سازانی است که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بخش حقوقی آموزش و پرورش در این زمینه اقدام کرده و تاکنون ۳۵ انبوه‌ساز را محکوم کرده‌ایم. در برخی موارد نیز اموال و حساب‌های آنها مسدود شده تا برای اجرای تعهدات خود اقدام کنند.
پارسا با بیان اینکه این مسیر حقوقی بسیار دشوار و زمان‌بر است، اظهار کرد: بهترین راهکار آن است که شهرداران پیش از آغاز ساخت‌وسازهای انبوه، تکلیف تأمین سرانه آموزشی را مشخص کنند و اجازه ندهند این مسئولیت به سال‌های بعد و پس از سکونت مردم موکول شود.
انتهای پیام
