حجت‌الاسلام و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فشار فزآینده اقتصادی بر سفره‌های مردم و محدودیت زمانی برای تصویب طرح‌های مفصل زیرساختی، اظهار کرد: با توجه به ضرورت‌های عاجل کشور، رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که پس از اتمام بررسی مواد پایانی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، طرح‌های فوری و کوتاه‌مدت برای اصلاح وضعیت معیشت مردم در قالب «ماده‌واحده» تدوین شود.
وی افزود: تلاش می‌شود که این طرح‌ها ظرف یک هفته در کمیسیون تخصصی و صحن علنی نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ شود تا گره‌های قانونی پیش‌روی دولت در حوزه معیشت باز شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین مفصل فعلی اقتصاد کشور عمدتا برای شرایط عادی و ثبات اقتصادی کارآمد هستند، تصریح کرد: در شرایط خاص و جنگ اقتصادی امروز، نیازمند اعطای برخی اجازات و مصوبات ویژه به دستگاه‌های مختلف هستیم. برای مثال، سرعت بخشیدن به واردات و ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات از جمله مواردی است که پیش از این دولت ناچار بود از طریق مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی پیگیری کند، اما اکنون مجلس می‌تواند با ریل‌گذاری قانونی، این مسیر را هموار کند. همچنین مجلس می‌تواند از این طریق به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و کسبه جزء در حوزه‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی، تنفس بدهد تا فشار نقدینگی و دیون بر بخش‌های مولد کشور کاهش یابد.
وی با اشاره به نقش منفی دلالان و واسطه‌گران در گرانی‌های اخیر، بر لزوم تقویت نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نقش کلیدی دارد، اما همواره با توجیه کمبود نیرو مواجه است. قانون تعزیرات قانون مطلوبی است، اما در بخش اجرا به دلیل کمبودها دچار خلاء شده است.
اخلاقی امیری افزود: بهره‌گیری از ظرفیت نظارت مردمی، بسیج مستضعفان و شوراهای محلات در سطح محلات می‌تواند این خلاء نظارتی را به طور کامل پوشش دهد. گزارش‌دهی مردمی به تعزیرات، به همراه سرعت‌بخشیدن به تشکیل پرونده‌ها و برخورد قاطع با خاطیان و سوءاستفاده‌کنندگان، ابزار مؤثری برای صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار تورمی ناشی از سودجویی‌ها خواهد بود.
انتهای پیام
