مسعود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع اداره فضولی مال غیر، اظهار کرد: براساس ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اگر فردی اموال شخص غایب یا محجور را بدون اجازه مالک یا شخصی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب دوران تصدی خود را ارائه دهد.
وی افزود: مطابق این ماده، اگر امکان کسب اجازه وجود داشته یا تأخیر در مداخله موجب ورود ضرر نباشد، فرد حق مطالبه مخارج را ندارد؛ اما اگر عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ورود خسارت به صاحب مال شود، مداخله‌کننده مستحق دریافت هزینه‌هایی است که برای اداره مال ضرورت داشته است.
این وکیل پایه یک دادگستری با طرح مثالی درباره برداشت محصول باغ در شرایطی که مالک در کما به سر می‌برد، بیان کرد: اگر تأخیر در برداشت محصول موجب فساد و از بین رفتن آن شود، فردی که برای جلوگیری از این خسارت اقدام کرده است، می‌تواند با اثبات ضرورت مداخله و هزینه‌های انجام شده، مخارج ضروری و متعارف را مطالبه کند.
محمدی عنوان کرد: صرف مخالفت اعضای خانواده با این اقدام، در صورتی که فاقد سمت قانونی یا نمایندگی معتبر از مالک باشند، به‌تنهایی مانع اعمال حکم ماده ۳۰۶ قانون مدنی نخواهد بود.
او با اشاره به اینکه این موضوع در حقوق ایران تحت عنوان اداره فضولی مال غیر شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: استحقاق مطالبه هزینه‌ها منوط به احراز شرایط قانونی، ضرورت مداخله و اثبات مخارج انجام شده است.
انتهای پیام
