رضا نواز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر اصلاح نرخ سوم بنزین بر مصرف شهروندان، اظهار کرد: در دو جنگی که پشت سر گذاشتیم به‌ویژه جنگ ۴۰ روزه آسیب‌هایی به تأسیسات نفتی وارد شد، اما هم‌زمان با وقوع این آسیب‌ها و پس از آن تدابیری اتخاذ شد تا مردم به‌ویژه در حوزه سوخت کمترین اثر را از این اتفاقات احساس کنند.
نواز با بیان اینکه تجربه مدیریت سوخت در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن تجربه‌ای کم‌نظیر بود، افزود: بسیاری از کارشناسان تصور می‌کردند در صورت آسیب‌دیدن انبارهای نفتی به‌ویژه در تهران روز بعد مردم با مراجعه به جایگاه‌ها با نبود بنزین مواجه شوند اما همکاری مردم در عدم مراجعه غیرضروری و تلاش بی‌سابقه فعالان حوزه تامین و توزیع سوخت موجب شد با وجود حجم آسیب‌های واردشده به پایتخت مردم اختلال محسوسی در توزیع بنزین احساس نکنند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ادامه داد: در این زمینه باید به مدیریت بحران و تلاش تمام فعالان حوزه تولید، حمل‌ونقل، انتقال و توزیع سوخت، جایگاه‌های سوخت و بخش‌های دولتی و خصوصی نمره قابل توجهی داد. همبستگی، ایثار و فداکاری شبانه‌روزی کارکنان و مدیران این بخش‌ها باعث شد مشکلاتی که حتی خود فعالان صنعت نیز احتمال وقوع آن را می‌دادند به وجود نیاید.
وی با اشاره به تداوم روند تامین و توزیع سوخت پس از جنگ گفت: طی شش ماه پس از آن نه تغییری در نرخ سوخت اعمال شد و نه محدودیت خاصی برای مردم در نظر گرفته شد و توزیع بنزین در کشور پایدار ماند. در آن مقطع درخواست مسئولان از مردم این بود که برای جلوگیری از واردآمدن فشار بیش از حد به شبکه تأمین و توزیع و تجهیزات و نیروی انسانی در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند.
افزایش نرخ سوم بنزین، مصرف را کم کرد
نواز با اشاره به افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان اظهار کرد: طبق مصوبه دولت نرخ‌ها باید به‌صورت فصلی بازنگری می‌شد، اما این بازنگری در دو تا سه فصل انجام نشد تا اینکه در تابستان دولت افزایش نرخ سوم بنزین را از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان در نظر گرفت. کارشناسان باید بدانند که افزایش قیمت به‌طور کلی در ایران موجب کاهش مصرف می‌شود، چراکه ابزار قیمتی نقش بازدارندگی دارد و مردم تلاش می‌کنند در نرخ‌های پایین‌تر سوخت‌گیری کنند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر اینکه دولت نرخ‌های اول و دوم را حذف نکرد، گفت: اگر نرخ‌های پایین حذف می‌شد یا افزایش شدیدی پیدا می‌کرد در واقع افرادی که مصرف کنترل‌شده و صرفه‌جویانه دارند و در چارچوب الگوی مصرف حرکت می‌کنند نیز تحت فشار قرار می‌گرفتند، اما دولت با حفظ نرخ‌های قبلی و ایجاد نرخ سوم در سال ۱۴۰۴ و افزایش مبلغ آن در سال ۱۴۰۵ این پیام را منتقل کرد که مردم برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر مصرف خود را در نرخ‌های اول و دوم مدیریت کنند.
وی با اشاره به آثار اجرای این سیاست از شهریورماه تاکنون تصریح کرد: از زمان اجرای این طرح تا امروز به‌طور میانگین حدود هفت تا هشت درصد کاهش مصرف را شاهد بوده‌ایم و در برخی روزها این میزان به ۱۱ تا ۱۲ درصد نیز رسیده و این سیاست همچنان بر کاهش مصرف تاثیر دارد؛ به گونه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این زمینه گزارش‌هایی ارائه کرده و میزان کاهش مصرف را تا ۲۰ میلیون لیتر اعلام کرده است.
نواز با بیان اینکه اثر سیاست‌های قیمتی در کوتاه‌مدت بیشتر است، گفت: استفاده از ابزار قیمتی در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را کنترل کند و منابعی را برای بهبود و توسعه زنجیره تامین و توزیع فراهم کند؛ اما تجربه نشان داده که در میان‌مدت و بلندمدت اثر افزایش قیمت از بین می‌رود. در چنین شرایطی اگر قرار باشد برای کنترل مصرف مجددا قیمت‌ها افزایش پیدا کند این چرخه فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل خواهد کرد.
عقب‌ماندگی در اسقاط خودروهای فرسوده
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای مکمل برای مدیریت مصرف اظهار کرد: در میان‌مدت باید ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند و کیفیت و کفایت خدمات آن به‌ویژه در کلان‌شهرها افزایش یابد تا بتواند کاهش مصرف حاصل از سیاست‌های قیمتی را حفظ کند. در بلندمدت نیز باید تولید خودروهای کم‌مصرف، برقی‌سازی ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گیرد. کشور ما در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده بسیار عقب است، در حالی که باید سالانه حدود یک میلیون خودرو از رده خارج می‌شد این عدد اکنون به چند هزار دستگاه رسیده است.
نواز با اشاره به رایگان بودن مترو و اتوبوس در تهران طی ماه‌های گذشته گفت: ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی با وجود شرایط جنگی کشور طرح خوبی بود و قطعا بر کاهش مصرف بنزین در تهران تاثیر داشته است. تداوم چنین اقداماتی در کلان‌شهرها می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.
شناسه‌دار شدن کارت‌های جایگاه به شفافیت مصرف کمک می‌کند
وی در ادامه درباره اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه سوخت در استان تهران اظهار کرد: باید بپذیریم که تهران به‌ویژه در حوزه مصرف بنزین نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر مصرف بالایی دارد. این موضوع صرفاً با محاسبه تعداد خودروها و جمعیت قابل بررسی نیست، بلکه باید تجهیزات، تأسیسات و امکانات حمل‌ونقل عمومی را نیز در نظر گرفت. برای مدیریت این شرایط دو انتخاب وجود داشت؛ یکی اینکه کارت‌های جایگاه مانند ۱۱ تا ۱۲ استان دیگر جمع‌آوری شود و مردم صرفا از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند، اما با توجه به حجم مصرف و نیاز مردم تهران این تصمیم با انتقاداتی مواجه می‌شد. از سوی دیگر انتقاداتی درباره احتمال عرضه خارج از شبکه سوخت از طریق کارت‌های جایگاه مطرح بود به این معنا که برخی افراد سوخت دریافت‌شده را به‌جای مصرف در خودرو در بخش‌های دیگر استفاده می‌کردند.
نواز با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه گفت: این طرح با وجود برخی ایرادات در مرحله آزمایشی در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از مشکلات آن برطرف شد و برخی دیگر نیز در آستانه رفع قرار دارند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اعتراض برخی جایگاه‌داران و نارضایتی بخشی از مردم در ابتدای اجرای طرح اظهار کرد: به دلیل تازه‌بودن فرآیند، مشکلاتی از جمله افزایش زمان پاسخگویی، قطعی سیستم و تشکیل صف‌های طولانی ایجاد شد. در مقابل برخی از مردم نیز از اجرای طرح رضایت داشتند و استفاده از آن را مناسب ارزیابی می‌کردند. حتی جلسه‌ای تخصصی با حضور صاحبان جایگاه‌های سوخت و مدیریت سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد و جایگاه‌داران مشکلات، ایرادات و پیشنهادهای خود را به‌صورت جزئی مطرح کردند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز از این پیشنهادها استقبال کرد تا مشکلات اجرایی برطرف شود.
نواز با بیان اینکه نمی‌توان کاهش مصرف بنزین را به‌طور قطعی به اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های جایگاه نسبت داد، تصریح کرد: این طرح با فاصله زمانی کوتاهی پس از افزایش نرخ سوم بنزین اجرا شد و کاهش مصرفی که در این مدت اتفاق افتاده پیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش نرخ بوده است. بنابراین نمی‌توان به‌صورت قطعی گفت شناسه‌دار کردن کارت‌ها موجب کاهش مصرف شده، اما تاثیر آن بر افزایش شفافیت اطلاعات و آمار مصرف مشخص است. زمانی که اطلاعات دقیق مصرف‌کنندگان در اختیار سیاست‌گذار باشد، می‌توان محدودیت‌ها را به‌گونه‌ای اعمال کرد که مصرف‌کنندگان واقعی با مشکل مواجه نشوند. اما وقتی آمار و اطلاعات شفافی وجود ندارد محدودیت‌ها برای همه به‌صورت یکسان اعمال می‌شود و حتی افرادی که مصرف ضروری دارند نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به تجربه دوران جنگ ۴۰ روزه گفت: در آن مقطع محدودیت ۱۰ لیتر برای سوخت‌گیری همه افراد اعمال می‌شد، بدون اینکه تفاوتی میان مصرف‌کننده واقعی و فردی که صرفاً از نگرانی خالی‌ماندن باک خودرو به جایگاه مراجعه کرده بود، وجود داشته باشد. در حالی که در همان دوره بیش از سی و چند درصد افراد کمتر از ۱۰ لیتر سوخت‌گیری می‌کردند.
میزان مصرف بنزین تهران به اندازه ۱۵ استان کشور است
نواز با اشاره به ضرورت جمع‌آوری اطلاعات دقیق مصرف گفت: اگر داده‌های شفاف در اختیار داشته باشیم در شرایط بحران جنگ یا هر وضعیت خاص دیگری می‌توان محدودیت‌ها را متناسب با نیاز واقعی افراد اعمال کرد و مصرف‌کنندگان واقعی را با محدودیت‌های غیرضروری مواجه نکرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از انتقادات و شکایات ثبت‌شده مربوط به تهران است، اظهار کرد: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ثبت شکایت‌ها و همچنین انتقادها، پیشنهادها و حتی تشکرها مربوط به تهران است که علت آن حجم بالای مصرف و تعداد مراجعه‌کنندگان است. میزان مصرف بنزین تهران به اندازه ۱۵ استان کشور است و جایگاه‌داران نیز با وجود مشکلات اجرایی طرح در حال تحمل شرایط هستند. اجرای طرح در حال بهبود است و تلاش می‌کنیم ابتدا مشکلات مردم و سپس ایرادات اعلامی از سوی جایگاه‌های سوخت برطرف شود تا فرآیند تامین و توزیع با سهولت بیشتری انجام شود. میزان موفقیت این طرح در آینده نزدیک و پس از رفع مشکلات اجرایی آن مشخص خواهد شد.
انتهای پیام
