فاطمه ایرانی به مناسبت سالگرد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت‌های این قانون اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره و برای مدت هفت سال تصویب شد. این قانون ظرفیت‌های مهمی برای حمایت از خانواده‌ها و تقویت فرزندآوری پیش‌بینی کرده است و اجرای دقیق و مؤثر مفاد آن، همکاری همه دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی افزود: در استان لرستان، اتاق وضعیت جمعیت با هدف رصد داده‌ها و شاخص‌های جمعیتی و کمک به تصمیم‌سازی راه‌اندازی شده است. تیم‌های پایش و بازرسی نیز اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را پیگیری می‌کنند؛ به‌ویژه در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و واگذاری زمین.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان تصریح کرد: حمایت ملموس از خانواده‌ها و پیگیری منظم تعهدات دستگاه‌ها، در افزایش اعتماد عمومی و رفع بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها نقش مهمی دارد.
فرزندآوری نیازمند امنیت خاطر و حمایت عملی از خانواده‌هاست
ایرانی با اشاره به اهمیت فرزندآوری در پویایی جامعه اظهار کرد: فرزندآوری، تصمیمی مهم و شخصی برای خانواده‌هاست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا زوج‌ها بتوانند با آرامش و اطمینان درباره آن تصمیم بگیرند.
وی افزود: فرزندان، مایه پویایی خانواده و امید به آینده‌اند و حضورشان می‌تواند فضای خانه را سرشار از عاطفه، همراهی و نشاط کند. در خانواده‌های چندفرزندی، کودکان فرصت بیشتری برای تجربه تعامل روزمره با خواهران و برادران، تمرین گفت‌وگو، مشارکت و مسئولیت‌پذیری پیدا می‌کنند.
دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لرستان ادامه داد: رشد در کنار خواهر و برادر می‌تواند به یادگیری همدلی، تقسیم مسئولیت و سازگاری کمک کند؛ البته این موضوع به شیوه تربیت، فضای عاطفی خانواده و شرایط هر کودک نیز بستگی دارد.
ایرانی تأکید کرد: مهم آن است که خانواده‌ها از حمایت‌های لازم برخوردار باشند و بتوانند در فضایی امن و متناسب با توان و شرایط خود، مسیر زندگی‌شان را انتخاب کنند. فرهنگ‌سازی در این حوزه باید همراه با احترام به خانواده‌ها و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های واقعی آنان باشد.
پیری جمعیت؛ چالشی فراتر از افزایش میانگین سن
وی با اشاره به پیامدهای پیری جمعیت گفت: پیری جمعیت فقط افزایش میانگین سن نیست؛ تغییری گسترده است که می‌تواند بر اقتصاد، نظام سلامت، بازار کار، صندوق‌های بازنشستگی، خدمات اجتماعی و روابط خانوادگی اثر بگذارد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان افزود: اگر شمار جمعیت در سن کار کاهش یابد و هم‌زمان تعداد سالمندان افزایش پیدا کند، تأمین نیروی انسانی و منابع مالی موردنیاز برای اداره کشور دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، حفظ سطح تولید، تأمین خدمات عمومی و پشتیبانی از گروه‌های نیازمند حمایت، به برنامه‌ریزی دقیق‌تری نیاز خواهد داشت.
ایرانی یکی از پیامدهای مهم این روند را فشار بیشتر بر نیروی کار و منابع اقتصادی دانست و بیان کرد: کاهش جمعیت فعال می‌تواند تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی را دشوار کند و نسبت میان افراد شاغل و بازنشسته را تغییر دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نیاز به مستمری، خدمات درمانی و مراقبتی، بدون تقویت متناسب منابع و نیروی انسانی، ممکن است فشار مضاعفی بر بودجه عمومی، خانواده‌ها و نهادهای حمایتی وارد کند. مدیریت این شرایط، نیازمند نگاه بلندمدت و توجه هم‌زمان به سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است.
افزایش سالمندان و ضرورت تقویت خدمات درمانی و مراقبتی
دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لرستان درباره آثار سالمندی جمعیت بر نظام سلامت و خدمات اجتماعی نیز گفت: با افزایش شمار سالمندان، نیاز به خدمات درمانی، مراقبتی و توان‌بخشی بیشتر می‌شود. اگر هم‌زمان شمار افراد در سن کار کاهش یابد، تأمین نیروی انسانی و منابع مالی لازم برای پاسخ‌گویی به این نیازها دشوارتر خواهد شد.
ایرانی افزود: این مسئله می‌تواند مسئولیت مراقبت از سالمندان را بیش از پیش بر دوش خانواده‌ها بگذارد؛ خانواده‌هایی که ممکن است خود با محدودیت‌های اقتصادی، کمبود وقت یا دشواری دسترسی به خدمات مراقبتی روبه‌رو باشند.
کاهش جمعیت جوان و تأثیر آن بر بازار کار و توسعه روستاها
وی با اشاره به تأثیر پیری جمعیت بر بازار کار و توسعه مناطق اظهار کرد: کاهش جمعیت جوان می‌تواند کمبود نیروی کار در برخی مشاغل را به دنبال داشته باشد و بر تولید، کارآفرینی و نوآوری اثر بگذارد.
ایرانی ادامه داد: جوانان در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت مهمی برای یادگیری، خلاقیت، پذیرش فناوری و ایجاد کسب‌وکارهای تازه دارند. در مناطق روستایی نیز کاهش جمعیت جوان و فعال می‌تواند استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را دشوار کند و در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب، به خالی‌شدن برخی روستاها و تمرکز بیشتر جمعیت در شهرها بینجامد.
پیامدهای جمعیتی در روابط خانوادگی و اجتماعی
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان با بیان اینکه پیامدهای پیری جمعیت به اقتصاد محدود نمی‌شود، گفت: این روند روابط خانوادگی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش نیاز به مراقبت از سالمندان، در کنار کاهش شمار اعضای خانواده، ممکن است مسئولیت بیشتری را بر دوش تعداد کمتری از فرزندان بگذارد.
وی افزود: در سطح اجتماعی نیز تغییر ترکیب سنی جمعیت بر نیازهای آموزشی، درمانی، حمل‌ونقل، مسکن و خدمات شهری اثر می‌گذارد و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط تازه را ضروری می‌کند.
ایرانی با بیان اینکه درباره تک‌فرزندی باید از قضاوت‌های کلی پرهیز کرد، اظهار کرد: هر خانواده شرایط، امکانات و ملاحظات خاص خود را دارد و نمی‌توان درباره همه کودکان یا خانواده‌های تک‌فرزند یک حکم یکسان صادر کرد.
وی ادامه داد: با این حال، در خانواده‌های کم‌فرزند ممکن است بخشی از نیازهای عاطفی و اجتماعی کودک بیشتر به والدین وابسته شود و در آینده نیز مسئولیت مراقبت از والدین سالخورده بر دوش تعداد کمتری از فرزندان قرار گیرد. فراهم‌کردن فرصت تعامل اجتماعی برای کودکان و تقویت شبکه‌های حمایتی خانواده، در هر الگویی اهمیت دارد.
ضرورت ایجاد تعادل میان نیازهای نسل جوان و سالمندان
دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان تأکید کرد: برای مواجهه با روند پیری جمعیت، لازم است هم‌زمان به کیفیت زندگی سالمندان و فرصت‌های نسل جوان توجه کنیم. سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و برخوردار از تجربه‌های گران‌بها هستند و باید از خدمات شایسته و زندگی باکرامت برخوردار باشند.
ایرانی افزود: در کنار آن، باید زمینه اشتغال، مشارکت اجتماعی و تشکیل خانواده برای جوانان تقویت شود تا جامعه بتواند میان نیازهای نسل‌های مختلف تعادل برقرار کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه به فرزندآوری نباید صرفاً به آمار و شاخص‌های جمعیتی محدود شود؛ مسئله اصلی این است که خانواده‌ها برای ساختن آینده خود احساس امنیت و اطمینان داشته باشند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان حمایت از اشتغال و مسکن، کاهش دغدغه‌های اقتصادی، دسترسی به خدمات سلامت و مراقبت از کودک و ایجاد محیط‌های کاری سازگار با مسئولیت‌های خانوادگی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند نگرانی والدین را کاهش دهد و گفت: جوانی جمعیت با توصیه و شعار محقق نمی‌شود؛ تحقق آن به سیاست‌گذاری پایدار، اجرای مسئولانه قانون و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و همه بخش‌های جامعه نیاز دارد.
انتهای پیام
