علی بلادر، یکشنبه ۲۴ آبان در نشست با اعضای شوراهای حل اختلاف این شهرستان که به مناسبت سالروز تأسیس این شوراها برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، اظهار کرد: شورای حل اختلاف از ابتدای تأسیس، مجموعه‌ای موفق بوده و اعضای آن باید همواره رعایت شئون، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دستگاه قضایی را در رفتار و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت تسلط اعضا بر قوانین، به‌ویژه مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون شوراها، افزود: ماده ۱۳ قانون شوراها مهم‌ترین ظرفیت قانونی برای توسعه صلح و سازش است؛ طبق این ماده، شوراها بدون نیاز به ارجاع قضایی و در تمامی امور مدنی، حقوقی و جرایم قابل گذشت می‌توانند مستقلاً ورود کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و فرهنگ غنی مردم قشم، اختلافات را پیش از تبدیل به خصومت‌های طولانی‌مدت در دادگاه، حل‌وفصل کنند.
رئیس دادگستری قشم، بهره‌گیری از فرهنگ سنتی و اهل مصالحه بودن مردم منطقه را فرصتی مغتنم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دانست و تصریح کرد: هنگامی که اختلافات به دادگاه کشیده می‌شود، حرمت‌ها آسیب می‌بیند؛ بنابراین اولویت دستگاه قضا، تقویت نقش میانجی‌گرانه شوراهاست.
بلادر با اشاره به لزوم مستندسازی اقدامات خاطرنشان کرد: همه فعالیت‌های مؤثر اعضا باید به‌طور دقیق گزارش شود؛ چنان‌که در هفته گذشته شاهد حل‌وفصل پرونده‌ای مهم به ارزش ۹۵ میلیارد تومان توسط اعضای شورا بودیم که باید ثبت و اطلاع‌رسانی شود.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح پایش و ارزیابی عملکرد شوراها بر مبنای میزان صلح و سازش، خاطرنشان کرد: از ماه آینده، شعبی که به هر دلیل فاقد خروجی و گزارش فعالیت باشند، مورد بازبینی و ساماندهی قرار خواهند گرفت تا با پویایی بیشتری در خدمت مردم عزیز باشیم.
دادستان قشم: پیشگیری از تشکیل پرونده در دادگستری، ارزش کار شوراهای حل اختلاف را دوچندان می‌کند
عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز اختلافات و ورود پیشدستانه معتمدان پیش از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی، تصریح کرد: ارزش و اثربخشی صلح و سازشی که پیش از طرح دعوا و ورود پرونده به دادگستری توسط ریش‌سفیدان و بزرگان محلات رقم بخورد، به مراتب بالاتر از مواردی است که پس از ارجاع قضایی به سازش می‌رسد.
نریمانی با اشاره به جایگاه ویژه و احترام مردمی بزرگان مناطق افزود: اگر بزرگان هر محله به محض شنیدن اختلاف میان همسایگان یا افراد، پیش قدم شوند و با پادرمیانی و ریش‌سفیدی پیش از تشکیل پرونده به موضوع ورود کنند، بسیاری از مسائل ملکی، حقوقی و کیفری بدون نیاز به طی کردن مسیر سخت و فرسایشی دادگاه حل‌وفصل خواهد شد؛ چرا که وقتی پرونده‌ای به دادگستری کشیده می‌شود و طرفین در مقام شکایت قرار می‌گیرند، روند سازش و بازگرداندن حرمت‌ها دشوارتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در پایان این نشست، اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان قشم به طرح موضوعات، مسائل و دیدگاه‌های خود پرداختند و در ادامه با هدف تقویت انگیزه و قدردانی از عملکرد موفق، از اعضای شورای برتر که بالاترین میزان صلح و سازش و بیشترین درصد رسیدگی را به خود اختصاص داده بودند، با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس دادگستری شهرستان قشم تجلیل شد.
انتهای پیام
