به گزارش ایسنا، سعید تاجیک در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران اظهار کرد: خوشبختانه بخشی از فعالیتهای ادارهکل استاندارد استان تهران به بخش خصوصی واگذار شده و در حوزه استانداردهای مربوط به آسانسور و صدور پروانه کارشناسی استاندارد، توافقنامههایی با تشکلها امضا و نمونهبرداری و ارسال نمونهها به آزمایشگاه نیز به انجمن آزمایشگاهها واگذار شده که این اقدامات سازمان را از تصدیگری دور کرده و به جایگاه اصلی خود، یعنی نهاد تنظیمگر و ناظر عالی، نزدیک میسازد و متعاقب آن انتظار میرود با اجرای این واگذاریها، رضایت ذینفعان و سرعت و دقت انجام فعالیتها افزایش یابد.
وی از تدوین شاخص نرخ کیفیت خبر داد و افزود: با همکاری سازمان ملی استاندارد، مدل مفهومی این شاخص تهیه شد و نتایج اولیه آن در حضور رئیسجمهور ارائه شد و این کار میتواند در موضوعات دیگر نیز با همکاری بخش خصوصی و سازمان استاندارد ادامه پیدا کند و بی شک اجرای این نظام میتواند تعدد کنترلها و نظارتها و موازیکاری میان دستگاهها را کاهش داده و سازمان استاندارد را در جایگاه ناظر عالی قرار دهد و دستگاههای دیگر از جمله وزارت راه، جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز باید در این مسیر همراهی کنند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی چندین بار در نامهنگاری با رئیسجمهوری و معاون اول رئیسجمهوری و در جلسات مختلف، این موضوع را مطرح کرده که چرا سازمان ملی استاندارد با وجود بیش از ۱۰۰ سال سابقه و نقش آن در تضمین سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم، در هیئت دولت جایگاهی ندارد.
تاجیک با اشاره به منابعی که برای فعالیتهای استانداردسازی دریافت میشود، اظهار کرد: سال گذشته فعالان اقتصادی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کردند تا صرف فعالیتهای استانداردسازی شود، اما این منابع که قرار بود در زیرساختهای کیفیت، سلامت و ایمنی سرمایهگذاری شود، به این بخش اختصاص نیافت.
وی در ادامه، تدوین استانداردهای غیربومی و صدور مجوز برای آزمایشگاهها را از موضوعات نیازمند بازنگری دانست و گفت: بخشی از استانداردها از ترجمه یا اقتباس استانداردهای بینالمللی تدوین میشوند و سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاندارد در این زمینه تدوین میشود؛ اما اثربخشی این فرایند به اندازه هزینهای که برای آن صرف میشود، در اقتصاد کشور دیده نمیشود.
تاجیک افزود: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ شرکت و ۲۰۰۰ آزمایشگاه در این حوزه فعالیت میکنند و قطعا ورود به فرایند بازرسی، آزمون و کنترل سلامت، ایمنی و کیفیت باید مستلزم برخورداری از صلاحیت و ضمانتهای لازم باشد تا در صورت بروز خطا، امکان پاسخگویی وجود داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یکی دیگر از پیشنهادهای بخش خصوصی را توسعه واگذاری امور به تشکلهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: در اتاق بازرگانی تهران، با حمایت دبیرکل و معاونان، زنجیره کیفیت، استاندارد و محیط زیست تشکیل شده و تشکلهای اقتصادی میتوانند در این چارچوب برای واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی با سازمان استاندارد همکاری کنند. وی پیشنهاد کرد: بهتر است مرکز ملی اندازهشناسی بهصورت هیئتامنایی اداره شود و ذینفعان در آن نقش داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد مبنی بر واریز پنج درصد از درآمد شرکتهای بازرسی به حساب دولت، با توجه به هزینههای شرکتها برای دریافت صلاحیت از حدود ۲۰ دستگاه در کشور، نیازمند بازنگری است؛ چراکه درآمد شرکتها تنها از محل تایید صلاحیت به دست نمیآید.
تاجیک در پایان از تهیه نسخه اولیه اطلس شاخصهای مرتبط با کیفیت خبر داد و گفت: شاخصهایی که حدود ۱۵ نهاد بینالمللی از جمله بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل درباره کشورها منتشر میکنند، گردآوری شده است که این اطلس میتواند برای سنجش و مقایسه جایگاه ایران از نظر کیفیت در سطح بینالمللی به کار گرفته شود و بهعنوان دستاوردی علمی در حوزه استاندارد و کیفیت در محافل بینالمللی مطرح شود.
انتهای پیام
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰:۳۷
منابع استانداردسازی به زیرساختهای کیفیت و ایمنی اختصاص نیافت
به گفته مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، فعالان اقتصادی سال گذشته حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای استانداردسازی به خزانه واریز کردند اما این منابع، برخلاف هدف پیشبینیشده، به زیرساختهای کیفیت، سلامت و ایمنی اختصاص نیافت.