دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲:۲۷
لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی

یک پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد

لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی

خراسان رضوی (ایسنا) - یک پژوهشگر اقتصادی گفت: در شرایط رکود تورمی و نااطمینانی ناشی از جنگ در ایران، طراحی بسته سیاستی جامع برای ‌ترمیم قدرت خرید مزدبگیران با تأکید بر توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص معیشت خانوارها، اظهار کرد: در شرایط عادی، تعیین دستمزد حاصل چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان برای تقسیم منافع ناشی از رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری است اما در اقتصادی مانند ایران که سال‌ها با تورم بالا، رکود مزمن و نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه بوده، این مسئله ابعاد پیچیده‌تری پیداکرده و به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل‌شده است.

وی ادامه داد: از یک‌سو، افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده و معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده که تداوم این وضعیت، علاوه بر گسترش فقر شاغلان، می‌تواند انگیزه کار، بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. از سوی دیگر، افزایش دستمزد بدون توجه به توان مالی بنگاه‌ها، وضعیت تقاضا و شرایط تولید، ممکن است هزینه‌های کسب‌وکار را افزایش دهد و زمینه‌ساز تعدیل نیرو، تعطیلی واحدهای اقتصادی و تشدید رکود شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت یافتن راهی برای بهبود معیشت کارگران، بدون تحمیل فشار غیرقابل‌تحمل به بنگاه‌های تولیدی، بیان کرد: این هدف مستلزم بازنگری در شیوه تعیین دستمزد و طراحی مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مزدی، حمایتی و مهار تورم است؛ سیاست‌هایی که بتوانند از تکرار چرخه فرساینده تورم، افزایش هزینه تولید، کاهش اشتغال و تشدید نااطمینانی جلوگیری کنند.

این پژوهشگر اقتصادی بابیان اینکه چالش دستمزد در ایران حاصل یک عامل منفرد نیست، بلکه از تعامل چند دسته عامل ساختاری، کوتاه‌مدت، نهادی و رفتاری شکل‌گرفته است، خاطرنشان کرد: کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های پولی و بانکی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، ازجمله عواملی هستند که به تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های قابل‌توجه دستمزد نیز ممکن است در مدت کوتاهی زیر فشار رشد قیمت‌ها اثر خود را از دست بدهند.

وی در ادامه به شوک‌های کوتاه‌مدت اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند هزینه تولید و هزینه زندگی را به‌طور هم‌زمان افزایش دهند در این میان با محدودیت‌های نهادی نیز مواجهیم به طوری که تمرکز نظام تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی، دشواری دستیابی به توافق درباره هزینه واقعی سبد معیشت و ضعف نظام اطلاعات رفاهی، امکان طراحی حمایت‌های متناسب با تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط گروه‌های مختلف درآمدی را محدود کرده لذا اجرای مؤثر ماده ۴۱ قانون کار و توجه هم‌زمان به نرخ تورم و تأمین زندگی خانوارهای کارگری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

عیدی زاده افزود: در اقتصادی با تورم مزمن، کارگران افزایش اسمی دستمزد را تضمینی برای بهبود پایدار معیشت نمی‌دانند و کارفرمایان نیز ممکن است برای جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته میزان انتقال هزینه دستمزد به قیمت‌ها به شرایط بازار، بهره‌وری، قدرت قیمت‌گذاری بنگاه و وضعیت تقاضا بستگی دارد و نمی‌توان آن را یکسان فرض کرد.

این پژوهشگر اقتصادی بابیان اینکه بخش مهمی از ناکامی سیاست‌های پیشین را باید در یک‌جانبه‌نگری آن‌ها جست‌وجو کرد، گفت: افزایش اسمی دستمزد بدون مهار تورم، به‌سرعت با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود؛ همان‌طور که پرداخت یارانه‌های نقدی گسترده، بدون منابع مالی پایدار و هدف‌گیری مناسب، می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند. از سوی دیگر، هنگامی‌که مسئولیت جبران پیامدهای تورم ساختاری عمدتاً بر دوش کارفرما گذاشته می‌شود، بنگاه‌هایی که خود با کمبود نقدینگی، محدودیت تأمین مالی و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند، ممکن است توان لازم برای حفظ اشتغال و افزایش پایدار دستمزد را نداشته باشند. ازاین‌رو، عبور از بحران مزدی به سیاستی جامع نیاز دارد که در آن، مسئولیت‌ها به‌درستی میان دولت، کارفرمایان و نظام حمایتی تقسیم شود.

وی ادامه داد: مسئله دستمزد را نمی‌توان جدا از ثبات اقتصاد کلان، بهره‌وری تولید، پایداری مالی دولت و حمایت هدفمند از خانوارها حل کرد؛ همان‌گونه که هیچ سیاست مزدی پایداری، بدون توجه هم‌زمان به معیشت نیروی کار و توان ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی

عیدی زاده تصریح کرد: مرور چهار دهه سیاست‌گذاری مزدی در ایران نشان می‌دهد تصمیم‌های امروز، تا حد زیادی تحت تأثیر رویه‌ها و محدودیت‌هایی قرار دارند که درگذشته شکل‌گرفته‌اند؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی و نهادی از آن با عنوان وابستگی به مسیر یاد می‌شود. در دهه ۱۳۶۰، شرایط جنگی و محدودیت منابع، مجال چندانی برای افزایش متناسب دستمزدها باقی نگذاشت و بخشی از فشار معیشتی به خانوارهای کارگری منتقل شد. در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، تعیین دستمزد عمدتاً بر پایه مذاکرات سالانه و تصمیم‌های مقطعی پیش رفت و نظامی پایدار برای پیوند دادن دستمزد به تورم، بهره‌وری و هزینه واقعی زندگی شکل نگرفت.

وی ادامه داد: در دهه ۱۳۹۰، شوک‌های ارزی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، فشار تورمی را تشدید کردند و در بسیاری از مقاطع، قدرت خرید مزدبگیران از رشد هزینه‌های زندگی عقب ماند. در دهه ۱۴۰۰ نیز، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بار دیگر بحث درباره نسبت میان حمایت از معیشت کارگران و توان مالی بنگاه‌ها را به کانون توجه بازگرداند؛ بحثی که بدون بررسی هم‌زمان تحولات تورمی، وضعیت فروش و هزینه‌های بنگاه‌ها و تغییرات اشتغال، نمی‌توان درباره ابعاد و پیامدهای آن به نتیجه‌ای قطعی رسید.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: درس مهم این تجربه تاریخی این است که سیاست مزدی ایران عمدتاً ماهیتی واکنشی و گذشته‌نگر داشته است. تصمیم‌گیری درباره دستمزد سال جدید، معمولاً تحت تأثیر تورم ثبت‌شده در دوره گذشته قرار می‌گیرد، درحالی‌که خانوارها هزینه‌های زندگی را هر روز و بر اساس قیمت‌های جاری تجربه می‌کنند. همین فاصله زمانی میان افزایش هزینه‌ها و اصلاح دستمزد، در شرایط تورمی، می‌تواند به کاهش مستمر قدرت خرید بینجامد. بنابراین، مسئله فقط میزان افزایش دستمزد نیست؛ زمان‌بندی، سازوکار تعدیل و امکان بازنگری در طول سال نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه‌ تصریح کرد: تعیین دستمزد در ایران را نمی‌توان صرفاً تصمیمی فنی درباره هزینه نیروی کار یا نرخ تورم دانست. این فرآیند، در عمل، تحت تأثیر منافع و قدرت چانه‌زنی بازیگران مختلفی قرار دارد که هر یک می‌کوشند سهم بیشتری از منافع اقتصادی را برای خود حفظ کنند. دولت و حاکمیت، به دنبال کنترل کسری بودجه عمومی و کنترل ظاهر تورم کلان است و به دلیل نقش کارفرمایی خود در شرکت‌های دولتی، مایل به کنترل رشد دستمزد است. صنایع بزرگ و شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدن) نیز به دلیل درآمدهای ارزی و سهم بسیار پایین دستمزد از هزینه‌ها، حساسیت کمی به افزایش دستمزد دارند، اما از طریق لابی‌های صنعتی در پی تثبیت مزد هستند تا سود اقتصادی خود را حداکثر کنند.

عیدی‌زاده ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی که بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور را در اختیاردارند و شدت کاربری بالا دارند. برای این بنگاه‌ها، افزایش هزینه نیروی کار در شرایط رکود می‌تواند به کاهش استخدام، تعدیل نیرو یا گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود و تشکل‌های کارگری به دلیل نداشتن استقلال کامل و قدرت چانه‌زنی تضعیف‌شده، توان مواجهه با ائتلاف دولت-کارفرمایان بزرگ را نداشته و به حاشیه رانده می‌شوند.

وی درباره تحولات بازار کار در این شرایط، افزود: واکنش کارگران و کارفرمایان به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، تنها در مذاکرات مزدی منعکس نمی‌شود؛ این واکنش‌ها به‌تدریج شکل بازار کار را نیز تغییر می‌دهند. نخست، جابه‌جایی نیروی کار از فعالیت‌های مولد به مشاغل جایگزین است. هنگامی‌که درآمد حاصل از کار در کارخانه یا واحد تولیدی با هزینه‌های زندگی تناسب خود را از دست می‌دهد، برخی کارگران، به‌ویژه افراد دارای مهارت‌های قابل‌انتقال، به مشاغلی مانند حمل‌ونقل اینترنتی، خدمات پلتفرمی یا واسطه‌گری روی می‌آورند.

این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: انعطاف زمانی و امکان دریافت درآمد روزانه می‌تواند این مشاغل را جذاب کند؛ هرچند درآمد خالص، ثبات شغلی و پوشش بیمه‌ای آن‌ها لزوماً بهتر نیست. در این شرایط گسترش روابط کاری غیررسمی و تضعیف حمایت‌های قانونی نیز محتمل است. فشارهای مالی ممکن است برخی کارفرمایان را به سمت قراردادهای غیرشفاف، پرداخت کمتر از حداقل‌های قانونی یا اجتناب از بیمه‌کردن کارکنان سوق دهد. قراردادهای سفیدامضا و توافق‌های خارج از چارچوب قانونی، در صورت وقوع، علاوه بر کاهش امنیت شغلی، امکان پیگیری حقوق کارگر را نیز محدود می‌کنند.

عیدی‌زاده ادامه داد: علاوه براین فرسایش انگیزه کاری و سرمایه اجتماعی در محیط کار را به همراه دارد؛ هنگامی‌که کارکنان احساس کنند میان تلاش، مهارت و دریافتی آنان تناسبی وجود ندارد، انگیزه برای ارتقای عملکرد و مشارکت در بهبود تولید تضعیف می‌شود. در چنین وضعیتی، حضور فیزیکی در محل کار لزوماً به معنای بهره‌وری مطلوب نیست. تداوم این شرایط می‌تواند اعتماد متقابل میان نیروی کار و مدیریت را کاهش دهد و هزینه‌های پنهان تولید را افزایش دهد.

وی با اشاره به زوایای مغفول و کمتر بررسی‌شده در سیاست‌گذاری مزدی ایران، اظهار کرد: یکی از این موارد اثر تسخیر مسکن بر دستمزد است. نرخ اجاره‌بها در کلان‌شهرها هرگونه افزایش اسمی دستمزد را به سرعت بلعیده و به جیب موجران منتقل می‌کند؛ بدون حل مسئله مسکن کارگری، هیچ سیاست مزدی موفق نخواهد بود. مسئله دیگر فرار بهره‌وری ناشی از سرکوب مزدی است که کارفرمایان را از سرمایه‌گذاری بر روی فناوری و ارتقاء تکنولوژی بی‌نیاز کرده و اقتصاد را در تله تکنولوژی پایین و دستمزد پایین قفل کرده است.

عیدی زاده در  ادامه به اثر ناترازی انرژی بر ظرفیت مزدی اشاره کرد و گفت: قطعی برق و گاز توان سودآوری بنگاه‌ها را کاهش داده و ظرفیت پرداخت مزد را سرکوب کرده است؛ پایداری انرژی پیش‌نیاز بهبود مزد است. همچنین ناکارآمدی مالیاتی در حمایت از مزد نیز از موارد کمتر بررسی‌شده در سیاست‌گذاری مزدی ایران است و فقدان پایه مالیاتی مجموع درآمد خانوار باعث شده تا نرخ‌های مالیات بر حقوق، نیروی کار طبقه متوسط را به‌شدت تنبیه کند.

لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی

بسته پیشنهادی اصلاح نظام دستمزد و حمایت از اشتغال پایدار

وی بابیان اینکه حل بحران دستمزد در ایران، به سیاستی جامع نیاز دارد که هم‌زمان سه هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار، تقویت توان مالی بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تشدید تورم را دنبال کند، بیان کرد: محور اول، طراحی فرمول شناور و تعدیل پلکانی و منطقه‌ای دستمزد است؛ به‌جای اتکای کامل به یک درصد مشخص افزایش سالانه برای سراسر کشور، می‌توان سازوکاری شفاف و قابل ارزیابی برای تعدیل دستمزد طراحی کرد که تفاوت هزینه‌های زندگی استان‌ها، نرخ تورم، سطح بهره‌وری و توان اقتصادی بنگاه‌ها را در نظر بگیرد. در این الگو، حداقل مزد قانونی همچنان نقش یک کف حمایتی را ایفا می‌کند و تفاوت‌های منطقه‌ای و بخشی، در چارچوب ضوابط قانونی و با توافق شرکای اجتماعی لحاظ می‌شوند. اجرای چنین الگویی مستلزم تدوین فرمولی روشن، انتشار منظم داده‌های استانی و پیش‌بینی امکان بازنگری در صورت بروز شوک‌های شدید اقتصادی است. هرگونه تمایز مزدی نیز باید به نحوی طراحی شود که بهانه‌ای برای تضعیف حقوق نیروی کار یا گسترش اشتغال غیررسمی فراهم نکند.

عیدی زاده ادامه داد: محور دوم بسته پیشنهادی، تأمین مکمل‌های معیشتی و تفکیک مسئولیت حمایتی دولت از هزینه دستمزد است. بخشی از فشار معیشتی خانوارهای کارگری، به‌ویژه در حوزه خوراک، مسکن و درمان، را می‌توان از طریق حمایت‌های هدفمند دولت کاهش داد. این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به حفظ قدرت خرید خانوار کمک کنند، بدون آنکه تمام بار جبران افزایش هزینه‌های زندگی به بنگاه‌ها منتقل شود.

وی گفت: یکی از این مکمل‌های معیشتی ارائه کالابرگ هوشمند کارگری است که پیشنهاد می‌شود برای کارگران واجد شرایط در دهک‌های اول تا ششم درآمدی، اعتبار ماهانه غیرقابل‌تبدیل به وجه نقد در نظر گرفته شود. این اعتبار صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی، ازجمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن و لبنیات، در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل‌استفاده خواهد بود. تعیین مشمولان، میزان اعتبار و اقلام مشمول باید بر اساس اطلاعات رفاهی معتبر و ارزیابی منظم هزینه‌های خانوار انجام شود. برای تأمین مالی، می‌توان سازوکارهایی مانند اعتبار مالیاتی یا تهاتر بدهی مالیاتی فروشگاه‌های مشارکت‌کننده را بررسی کرد. بااین‌حال، این شیوه به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین مالی غیرتورمی نیست؛ منابع مالی، آثار بودجه‌ای و نحوه تسویه با فروشگاه‌ها و زنجیره تأمین باید پیش از اجرا به‌طور دقیق مشخص شوند.

عیدی زاده یکی دیگر از این مکمل‌ها را صندوق حمایت از اجاره‌بهای مسکن کارگران دانست و گفت: برای خانوارهای کارگری که بیش از نیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، کمک‌هزینه اجاره به‌صورت هدفمند و با استفاده از اطلاعات قراردادهای ثبت‌شده و سامانه‌های مربوط پرداخت شود. پرداخت مستقیم به موجر، در صورت احراز شرایط و ثبت معتبر قرارداد، می‌تواند شفافیت استفاده از منابع عمومی را افزایش دهد. حمایت از هزینه‌های درمان و دارو هم مؤثر است. درواقع کاهش یا حذف فرانشیز خدمات بستری کارگران در بیمارستان‌های دولتی و مراکز سازمان تأمین اجتماعی، همراه با پوشش کامل هزینه داروهای ضروری بیماران مزمن واجد شرایط. اجرای این سیاست باید با برآورد هزینه‌ها، تعیین منابع پایدار و سازوکار جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون پشتوانه به نظام سلامت و تأمین اجتماعی همراه باشد.

وی بابیان اینکه محور سوم بسته پیشنهادی، کاهش هزینه‌های تبعی اشتغال و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌هاست، اظهار کرد: حفظ اشتغال رسمی مستلزم آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر پرداخت دستمزد، توان تأمین هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و خدمات رفاهی نیروی کار را نیز داشته باشند. ازاین‌رو، کاهش هدفمند هزینه‌های تبعی اشتغال می‌تواند مکمل سیاست افزایش درآمد واقعی کارگران باشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم تخفیف مشروط در حق بیمه سهم کارفرما و ارائه مشوق مالیاتی برای هزینه‌های رفاهی نیروی کار، گفت: پیشنهاد می‌شود کاهش پنج واحد درصدی سهم حق بیمه کارفرما، از ۲۳ به ۱۸ درصد، برای بنگاه‌های خرد و متوسط دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار بررسی شود. بهره‌مندی از این تخفیف مشروط به حفظ یا افزایش سطح اشتغال رسمی نسبت به سال قبل خواهد بود. این تغییر نیازمند اصلاحات قانونی لازم و ارزیابی آثار آن بر منابع سازمان تأمین اجتماعی است. برای جبران کاهش منابع، می‌توان تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری شفاف و کارشناسی‌شده سهام شرکت‌های سودده دولتی یا اموال مازاد دولت بررسی کرد. تحقق این پیشنهاد منوط به ارزیابی دارایی‌ها، رعایت الزامات قانونی و اطمینان از پایداری منابع سازمان خواهد بود.

لزوم ایجاد توازن میان معیشت خانوار، اشتغال و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی

وی یادآورشد: هزینه‌هایی که بنگاه‌ها مستقیماً برای بهبود رفاه کارکنان پرداخت می‌کنند، ازجمله تأمین غذای گرم، سرویس رفت‌وآمد، مهدکودک و خدمات درمانی در محل کار، می‌تواند مشمول مشوق مالیاتی شود. یکی از گزینه‌ها، پذیرش این هزینه‌ها با ضریب ۱٫۵ در محاسبه مالیات بر درآمد بنگاه است؛ پیشنهادی که باید از نظر هزینه مالیاتی دولت، قابلیت نظارت و احتمال سوءاستفاده بررسی و در صورت تصویب، با ضوابط روشن اجرا شود.

عیدی زاده محور چهارم بسته پیشنهادی را در حوزه اصلاحات نهادی و بازنگری در مقررات کار و تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اصلاح سیاست‌های حمایتی و مزدی، بدون بازنگری در قواعد تصمیم‌گیری و سازوکارهای اجرایی، ممکن است به تغییراتی مقطعی و کم‌اثر محدود بماند. بنابراین، اصلاحات نهادی باید بخش جدایی‌ناپذیر بسته پیشنهادی باشد.

وی با تأکید بر اصلاح سازوکار اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیشنهاد داد: شاخص هزینه زندگی در استان‌ها، روش محاسبه سبد معیشت و معیارهای ارزیابی توان اقتصادی بنگاه‌ها به‌صورت شفاف در فرآیند تعیین دستمزد لحاظ شوند. همچنین، امکان تعدیل میان‌دوره‌ای در شرایط شوک‌های شدید تورمی بررسی شود. هرگونه اصلاح در این زمینه باید در چارچوب قانون و با حفظ نقش حمایتی حداقل دستمزد صورت گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تنظیم مقررات متناسب با کارگاه‌های خرد و خانوادگی، گفت: برای کارگاه‌های خانوادگی و واحدهای بسیار کوچک، به‌ویژه واحدهای دارای کمتر از سه نیروی کار، می‌توان سازوکارهای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تری برای ثبت قراردادها، بیمه و اجرای تعهدات قانونی طراحی کرد. همچنین، امکان استفاده از پیمان‌های دسته‌جمعی صنفی و منطقه‌ای، با ثبت شفاف توافق‌ها در سامانه جامع روابط کار، قابل‌بررسی است. هرگونه انعطاف در مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از تبدیل توافق‌های محلی به ابزاری برای پرداخت مزد کمتر از حداقل قانونی یا محروم کردن کارگران از بیمه و حمایت‌های اساسی جلوگیری کند. در این چارچوب، برخورداری از مشوق‌های مستقیم دولتی نیز می‌تواند به رعایت الزامات اشتغال رسمی و حقوق قانونی نیروی کار مشروط شود.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها