سید شهابالدین باقریان موحد گفت: در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، با پیگیریهای دستگاه قضایی شهرستان و برگزاری جلسات شورای شهرستانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی، وضعیت حقوقی ۲۰ هزار مترمربع از اراضی ملی که بهصورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، تعیین تکلیف شد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با هرگونه تعرض به اراضی ملی افزود: پس از بررسی پروندههای مربوط و طی مراحل قانونی، احکام قضایی صادرشده در خصوص این اراضی به مرحله اجرا درآمد و با اجرای این احکام، رفع تصرف صورت گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با اشاره به اهمیت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با اراضی ملی تصریح کرد: این اقدام در اجرای تأکیدات رئیسکل دادگستری استان سمنان مبنی بر پیگیری جدی موضوعات مشمول دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده است و صیانت از سرمایههای ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از اولویتهای دستگاه قضایی استان به شمار میرود.
باقریان موحد خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف قانونی اراضی ملی و اجرای احکام صادره در این زمینه، علاوه بر بازگرداندن حقوق عمومی، نقش مؤثری در پیشگیری از تداوم تصرفات غیرقانونی و تثبیت مالکیت عمومی بر سرمایههای ملی دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در روز دوشنبه ۲۵ آبان، وی در پایان بر ضرورت استمرار نظارت و پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق بیتالمال در حوزه قضایی شهرستان تأکید کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند تعامل و همکاری مستمر دستگاههای مسئول، نظارت مؤثر بر اراضی ملی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.
انتهای پیام