سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲:۱۳
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌ جمهوری: ۷۵ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است

عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌ جمهوری: ۷۵ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است

خراسان رضوی (ایسنا) - عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌ جمهوری با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور، گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

ولی‌الله آقایارزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور و ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر بحران آب، اظهار کرد: در دو سال گذشته میزان بارندگی‌ها نسبت به برخی سال‌های پیش از آن افزایش داشته و کشور از نزولات آسمانی بیشتری برخوردار بوده است، اما افزایش بارندگی به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله کمبود آب را برطرف کند؛ چراکه مدیریت منابع، نحوه مصرف و زیرساخت‌های توزیع آب نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.

وی با بیان اینکه شبکه توزیع آب کشور با عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری و نوسازی تجهیزات مواجه است، افزود: بخشی از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مورد نیاز برای توسعه و به‌روزرسانی تأسیسات آبرسانی و تصفیه آب باید از خارج کشور تأمین شود، اما تحریم‌های طولانی‌مدت موجب ایجاد محدودیت در واردات تجهیزات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

آقایارزاده با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر توان سرمایه‌گذاری دولت، تصریح کرد: نمی‌توان مشکلات زیرساختی را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم بررسی کرد. تحریم‌ها صرفاً یک عنوان رسانه‌ای نیستند، بلکه آثار عملی بر تأمین تجهیزات، انتقال فناوری و حتی تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی دارند. با وجود این محدودیت‌ها، باید برای کاهش وابستگی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

کشاورزی؛ مهم‌ترین بخش مصرف‌کننده آب

عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مصرف آب کشور به مصارف کشاورزی اختصاص دارد، گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. بنابراین، اگر قرار است برای مدیریت منابع آبی اقدام مؤثری انجام دهیم، نمی‌توانیم از اصلاح شیوه‌های تولید و آبیاری در این بخش غافل شویم.

وی ادامه داد: همچنان در بخش‌هایی از کشاورزی کشور از روش‌های سنتی آبیاری استفاده می‌شود و نتوانسته‌ایم به میزان مورد نیاز، سامانه‌های مدرن را جایگزین این روش‌ها کنیم. این مسئله موجب هدررفت منابع آبی می‌شود و ضرورت دارد توسعه فناوری‌های نوین آبیاری در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی قرار گیرد.

آقایارزاده با اشاره به موضوع الگوی کشت، اظهار کرد: الگوی کشت از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، اما مسئله اصلی، میزان تحقق و اجرای آن در عرصه تولید است. باید بررسی شود چرا در برخی موارد، این الگو به‌درستی اجرا نمی‌شود و چه موانعی در مسیر اجرای آن وجود دارد.

وی افزود: در خراسان رضوی نیز محصولاتی وجود دارند که کشت آن‌ها به آب زیادی نیاز دارد. در چنین شرایطی باید امکان کاهش سطح زیر کشت یا جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر بررسی شود؛ به‌ویژه زمانی که تولید برخی محصولات پرمصرف آبی با ارزش افزوده پایین به کشورهای همسایه صادر می‌شود. در واقع، ممکن است منابع آبی قابل توجهی برای تولید محصولی مصرف شود که از نظر اقتصادی نیز بازدهی متناسبی ندارد.

عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه مدیریت مصرف آب باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بررسی شود، گفت: اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای صرفه‌جویی نیست، بلکه دارای مؤلفه‌های متعددی است که صرفه‌جویی تنها یکی از آن‌هاست. رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی، حمایت از تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند.

وی افزود: وقتی کشاورز به سمت تولید محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی منطقه حرکت می‌کند، در حقیقت یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کرده است. بنابراین، لازم است مسئولان و رسانه‌ها درباره ابعاد مختلف این سیاست و ارتباط آن با زندگی و فعالیت‌های اقتصادی مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کنند.

آقایارزاده با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مدیریت منابع آب، اظهار کرد: کشور در طول سال‌های تحریم از ظرفیت علمی و تخصصی قابل توجهی برخوردار شده و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در حوزه تولید تجهیزات، فناوری‌های جدید و ارائه راهکارهای نوآورانه فعالیت دارند. با این حال، باید بررسی کنیم چه میزان از این ظرفیت‌ها در بخش آب مورد استفاده قرار گرفته و چه اندازه سرمایه و حمایت در اختیار این مجموعه‌ها قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: صرف وجود دانش و فناوری کافی نیست؛ باید موانع تولید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برطرف شود، امکان جذب سرمایه برای آن‌ها فراهم شود و محصولات و دستاوردهایشان به مرحله اجرا برسد. استفاده از توان داخلی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم در تأمین تجهیزات مورد نیاز کشور را جبران کند.

آقایارزاده در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای خارجی روبه‌روست، نمی‌توان صرفاً با همان روش‌های گذشته از تولید حمایت کرد. باید راهکارهای جدیدی طراحی شود و از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای حل مسائل کشور استفاده کنیم.

وی افزود: حمایت از تولیدکننده تنها به پرداخت وام، تسهیلات یا کمک‌های نقدی محدود نمی‌شود. باید روش‌های نوین حمایت از تولید را شناسایی کنیم؛ روش‌هایی که بتوانند موانع فعالیت تولیدکنندگان را کاهش دهند، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کنند و بهره‌وری را افزایش دهند.

عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست‌جمهوری با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخش اجرایی کشور، گفت: کشور برای تربیت دانشجویان و متخصصان سرمایه‌گذاری می‌کند، بنابراین باید از دانش و مهارت فارغ‌التحصیلان در حل مسائل اقتصادی استفاده شود. جلسات هم‌اندیشی با نخبگان نباید صرفاً به تنظیم صورت‌جلسه و بیان پیشنهادها محدود بماند، بلکه لازم است راهکارهای ارائه‌شده وارد مرحله اجرا شوند.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان برخی پیشنهادهای کارشناسی را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، آن‌ها را در سطح گسترده‌تری توسعه داد. این شیوه می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثر و کاهش هزینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند.

وی با اشاره به آمارهای تقریبی تولید و مصرف کالاهای اساسی گفت: بر اساس برآوردی که مطرح می‌شود، میزان مصرف کالاهای اساسی کشور نزدیک به ۱۸۰ میلیون تن و میزان تولید داخلی حدود ۱۵۰ میلیون تن است. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت ظرفیت تولید داخل و ضرورت تقویت آن برای کاهش وابستگی به واردات است.

آقایارزاده با تأکید بر ضرورت اعتماد به نسل جوان و نخبگان کشور اظهار کرد: حل مسائل اقتصادی نیازمند نگاه بلندمدت، سیاست‌گذاری مستمر و رفع موانعی است که در مسیر فعالیت جوانان و متخصصان قرار دارد. اعتماد به توان علمی و اجرایی جوانان باید از سطح شعار فراتر برود و در برنامه‌های عملیاتی دولت نمود پیدا کند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها