به گزارش ایسنا، دادگاه عالی کیفری بحرین روز ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، در پروندهای علیه ۶۹ نفر، ۶۴ متهم را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. بر اساس اعلام مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، ۶۰ نفر از متهمان از علمای شیعه هستند و ۱۳ نفر از آنان نیز بهصورت غیابی محاکمه شدهاند. هیچیک از متهمان در این پرونده تبرئه نشدهاند. دادگاه همچنین دستور مصادره بیش از هشت میلیون دینار بحرین از اموال متهمان را صادر کرده است.
مقامهای بحرینی متهمان را به تشکیل گروهی با ارتباط ادعایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی این کشور، تأمین مالی تروریسم و ترویج ولایت فقیه از طریق مساجد، محافل مذهبی و مؤسسات خیریه و آموزشی متهم کردهاند. دادستانی بحرین مدعی است که متهمان از طریق فعالیتهای مذهبی و جمعآوری کمکهای مالی درصدد پیشبرد اهداف این گروه بودهاند.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری با اشاره به گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، بازداشت بدون امکان ارتباط با خانواده و محدودیت دسترسی وکلای مدافع به اسناد پرونده، نسبت به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردهاند. مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین نیز اعلام کرده است که در جریان این پرونده، ۵۶ نفر در بازداشت بودهاند و ۱۳ نفر دیگر بهصورت غیابی محاکمه شدهاند.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این احکام، صدور مجازاتهای سنگین حبس و مصادره اموال علمای دینی را بهشدت محکوم کرد و آن را اقدامی با بهانههای واهی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر دانست.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که صدور این احکام در فاصله کوتاهی پس از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه علما و بزرگان جهان تشیع، بیانگر دنبالهروی حاکمان بحرین از فتنهانگیزی مذهبی هیأت حاکمه آمریکا است.
تهران همچنین برگزاری دادگاههای نمایشی و استفاده از پوشش قضایی برای مجازات دستهجمعی و آزار علما و شهروندان عادی بحرین را محکوم کرده و تأکید کرده است که طرح اتهامهای بیاساس، از جمله ارتباط با ایران، به ابزاری برای تعقیب کیفری شهروندان و سرکوب هرگونه حقطلبی تبدیل شده است.
سابقه چندینساله برخورد با علمای بحرین
برخوردهای قضایی و امنیتی با علمای شیعه در بحرین به پرونده اخیر محدود نمیشود و دستکم از زمان اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۱، روحانیون و رهبران مذهبی این کشور بارها هدف بازداشت، محاکمه، محدودیت فعالیت و فشارهای حکومتی قرار گرفتهاند.
پس از آغاز اعتراضات سال ۲۰۱۱، نیروهای امنیتی بحرین با برخورد گسترده با معترضان، شماری از فعالان سیاسی، مدنی و مذهبی را بازداشت کردند. در میان چهرههای بازداشتشده، گروهی از رهبران مخالف حکومت موسوم به «۱۳ بحرین» قرار داشتند که در میان آنان روحانیون و چهرههای برجسته شیعه نیز حضور داشتند. برخی از این افراد به مجازاتهای سنگین، از جمله حبس ابد، محکوم شدند.
این تحولات در شرایطی رخ داد که بخش مهمی از مطالبات معترضان بر اصلاحات سیاسی، افزایش مشارکت در ساختار قدرت، برخورداری از حقوق برابر شهروندی و پایان دادن به تبعیضهای ساختاری متمرکز بود. در سالهای بعد نیز گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به تداوم محدودیتها علیه مخالفان سیاسی و مذهبی و برخورد با چهرههای منتقد حکومت اشاره کردهاند.
یکی از برجستهترین نمونههای برخورد حکومت بحرین با رهبران مذهبی، پرونده شیخ «عیسی قاسم» از مهمترین مراجع و رهبران دینی شیعیان این کشور است. مقامهای بحرینی در ژوئن ۲۰۱۶ تابعیت او را سلب کردند؛ اقدامی که با اعتراض گسترده هوادارانش و انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
وزارت کشور بحرین در آن زمان، شیخ عیسی قاسم را به ایجاد فضای فرقهگرایانه و حمایت از منافع خارجی متهم کرده بود؛ اتهاماتی که در پی تصمیم دولت برای سلب تابعیت او مطرح شد. این تصمیم پس از انحلال جمعیت وفاق، مهمترین جریان سیاسی مخالف حکومت، اتخاذ شد و موجی از اعتراضها را در میان شیعیان بحرین به دنبال داشت.
پس از سلب تابعیت این عالم سرشناس، منطقه الدراز، محل اقامت او، برای ماهها صحنه تجمع و اعتراض هوادارانش بود. نیروهای امنیتی با محاصره محل اقامت او و برخورد با تجمعکنندگان، محدودیتهای گستردهای را در این منطقه اعمال کردند. در ادامه، شیخ عیسی قاسم نیز بهصورت عملی در محدودیت شدید رفتوآمد قرار گرفت و سرانجام در سال ۲۰۱۸ برای ادامه درمان بحرین را ترک و به ایران رفت.
در همان دوره، دامنه فشارها به دیگر روحانیون نیز گسترش یافت. دیدهبان حقوق بشر در اوت ۲۰۱۶ اعلام کرد که دستکم ۵۶ روحانی شیعه از ژوئن همان سال احضار شده یا با اتهامات قضایی مواجه شدهاند. این سازمان همچنین از انحلال جمعیت وفاق و محدودیتهای فزاینده علیه فعالیتهای مذهبی و سیاسی شیعیان انتقاد کرده بود.
در سال ۲۰۱۷ نیز شیخ عیسی قاسم به اتهام جمعآوری غیرقانونی کمکهای مالی و پولشویی بهصورت غیابی محاکمه و به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه محکوم شد. مقامهای بحرینی همچنین دستور مصادره بیش از سه میلیون دینار از اموال مرتبط با او را صادر کردند.
در آن پرونده، اختلاف اصلی بر سر ماهیت منابع مالی جمعآوریشده بود. مقامهای بحرینی این منابع را غیرقانونی توصیف میکردند، در حالی که حامیان شیخ عیسی قاسم تأکید داشتند وجوه مورد بحث برای امور مذهبی، پرداخت وجوه شرعی و فعالیتهای خیریه، جمعآوری شده است. این پرونده از جمله مواردی بود که نگرانیها درباره امکان استفاده از مقررات مالی و قضایی برای محدودسازی فعالیتهای نهادهای مذهبی شیعیان را افزایش داد.
فشارها بر روحانیون شیعه در سالهای بعد نیز ادامه یافت. احضار و بازجویی به دلیل محتوای خطبهها، محدودیت در برگزاری برخی مراسم مذهبی، بازداشت فعالان دینی و برخورد با چهرههای مذهبی به دلیل مواضع سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی بوده که در گزارشهای سازمانهای حقوق بشری درباره وضعیت بحرین مطرح شده است. در این میان، محدودیت فعالیت روحانیون در مساجد و مراکز دینی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه مساجد و حسینیهها در جامعه بحرین علاوه بر کارکرد عبادی، از مراکز اصلی فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شیعیان به شمار میروند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، برخورد با برخی خطیبان و امامان جماعت به دلیل محتوای سخنرانیها، محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی و فشار بر فعالان دینی، بخشی از مجموعه محدودیتهایی بوده که طی سالهای گذشته علیه جامعه شیعه اعمال شده است. در چنین شرایطی، موضوع آزادی انجام مناسک مذهبی و استقلال فعالیتهای دینی، به یکی از محورهای اصلی انتقادها از سیاستهای رژیم آل خلیفه تبدیل شده است.
نهادهای حقوق بشری معتقدند آزادی مذهب تنها به امکان انجام عبادات فردی محدود نیست و حق برگزاری مراسم جمعی، فعالیت مراکز دینی و برخورداری از آزادی بیان مذهبی را نیز در بر میگیرد. از این منظر، پرونده اخیر نیز صرفاً یک پرونده قضایی علیه تعدادی از افراد نیست؛ بلکه به دلیل جایگاه اجتماعی و مذهبی بسیاری از متهمان، پیامدهای آن میتواند بر فعالیتهای دینی و ارتباط جامعه شیعیان با رهبران مذهبی خود تأثیر بگذارد.
تشدید برخوردها در سال ۲۰۲۶؛ بازداشت دهها روحانی و تشکیل پرونده گسترده
تحولات سال جاری میلادی نشاندهنده گسترش دامنه برخوردها با جامعه روحانیت شیعه بحرین است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، مقامهای این کشور در ماههای مه و ژوئن بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی را بازداشت کردند؛ بازداشتهایی که زمینهساز تشکیل پرونده قضایی گسترده علیه دهها تن از علمای شیعه شد.
به گزارش رویترز، این بازداشتها در پی افزایش تنشهای منطقهای و در شرایطی صورت گرفت که مقامهای بحرینی مدعی ارتباط برخی افراد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای تحریک اعتراضها و تضعیف نظام سیاسی این کشور شده بودند.
در پرونده اخیر، دادستانی بحرین فعالیتهای مذهبی، ارتباط با مراجع دینی خارج از کشور، آموزشهای دینی، جمعآوری وجوه شرعی و فعالیتهای خیریه را نیز در زمره مستندات اتهامی قرار داده است. مقامهای بحرینی مدعیاند که این فعالیتها در چارچوب تلاش برای تشکیل گروهی با اهداف سیاسی و امنیتی انجام شده است؛ ادعایی که از سوی ایران رد شده است.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که قرار گرفتن فعالیتهای متعارف مذهبی، ارتباطات دینی و جمعآوری وجوه شرعی در زمره مستندات یک پرونده امنیتی میتواند دامنه آزادیهای مذهبی جامعه شیعه را محدود کند.
۲۰ سازمان حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، پیش از صدور احکام در بیانیهای مشترک درباره روند این محاکمه ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی مستقل ادعاهای شکنجه، تضمین دسترسی متهمان به وکیل و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شده بودند.
این سازمانها همچنین نسبت به بازداشت طولانیمدت متهمان، محدودیت دسترسی به اسناد پرونده و استفاده احتمالی از اعترافاتی که تحت فشار اخذ شدهاند، هشدار داده بودند. در مقابل، دادستانی بحرین اعلام کرده است که حقوق قانونی متهمان رعایت شده و وکلای مدافع فرصت حضور در جلسات، بررسی شواهد و پرسش از شهود را داشتهاند. با این حال، سازمانهای حقوق بشری خواستار بررسی مستقل ادعاهای مطرحشده درباره نحوه بازجویی و شرایط نگهداری متهمان شدهاند.
موضع تهران؛ مخالفت با امنیتیسازی هویت مذهبی و اتهامزنی علیه ایران
موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین طی سالهای گذشته بر مخالفت با برخوردهای خشونتآمیز با معترضان، ضرورت رعایت حقوق شهروندی و احترام به مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم این کشور استوار بوده است. تهران همچنین بارها نسبت به استفاده از رویکردهای امنیتی و فرقهای در مواجهه با مسائل داخلی بحرین هشدار داده و بر ضرورت پرهیز از تشدید شکافهای مذهبی در منطقه تأکید کرده است.
در این چارچوب، یکی از محورهای ثابت مواضع ایران، مخالفت با نسبت دادن مطالبات و فعالیتهای مذهبی و مدنی شهروندان بحرینی به کشورهای خارجی است. مقامهای ایرانی معتقدند طرح اتهام ارتباط با ایران، بدون ارائه شواهد معتبر و قابل بررسی، نباید به ابزاری برای برخورد با شهروندان و محدودسازی حقوق آنان تبدیل شود.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به احکام اخیر نیز ضمن رد قاطع ادعاهای مطرحشده درباره ارتباط متهمان با جمهوری اسلامی، تأکید کرده است که چنین اتهاماتی نمیتواند توجیهی برای صدور مجازاتهای سنگین علیه علما و شهروندان بحرینی باشد.
از نگاه تهران، تبدیل اختلافات سیاسی و مذهبی به پروندههای امنیتی و استفاده از اتهامهای مرتبط با تروریسم برای برخورد با فعالیتهای مذهبی، علاوه بر تضییع حقوق افراد، میتواند زمینهساز تشدید اختلافات فرقهای و بیثباتی اجتماعی شود.
در بیانیه وزارت امور خارجه ایران همچنین به همزمانی صدور احکام اخیر با اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه علما و شخصیتهای برجسته شیعه اشاره شده و این همزمانی در چارچوب آنچه تهران دنبالهروی حاکمان بحرین از رویکردهای فرقهگرایانه واشنگتن میداند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
پیامدهای منطقهای تداوم سیاستهای فرقهای
بحرین از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس است که ساختار سیاسی آن با ترکیب مذهبی جامعه این کشور تفاوت دارد. بخش بزرگی از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل میدهند، در حالی که خاندان آلخلیفه از اقلیت اهل سنت این کشور است. این مسئله در کنار مطالبات دیرینه درباره مشارکت سیاسی، توزیع قدرت و برخورداری برابر از حقوق شهروندی، طی دهههای گذشته یکی از زمینههای اصلی تنشهای داخلی بوده است. از این رو، برخورد با رهبران مذهبی شیعیان صرفاً مسئلهای مربوط به تعدادی از روحانیون یا یک پرونده قضایی نیست و میتواند بر احساس مشارکت، اعتماد عمومی و رابطه بخشهایی از جامعه با ساختار سیاسی حاکم تأثیر بگذارد.
در چنین فضایی، استفاده از اتهامهای امنیتی و نسبت دادن فعالیتهای مذهبی به دولتهای خارجی، بهویژه در شرایط افزایش تنشهای منطقهای، خطر امنیتیتر شدن فضای داخلی و محدودتر شدن امکان گفتوگو میان حکومت و گروههای اجتماعی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، تداوم این روند میتواند روابط بحرین با دیگر کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ بهویژه آنکه تهران بارها تأکید کرده است اختلافات و مسائل داخلی کشورهای منطقه باید از مسیر گفتوگو و راهکارهای سیاسی حلوفصل شود و رقابتهای منطقهای نباید به عاملی برای تشدید اختلافات مذهبی و فشار بر جوامع دینی تبدیل شود.
در مجموع، صدور احکام اخیر را میتوان حلقه تازهای از مجموعه برخوردهایی دانست که طی سالهای گذشته علیه شماری از رهبران مذهبی و فعالان شیعه بحرین گزارش شده است؛ برخوردهایی که از سلب تابعیت و محدودیت فعالیتهای دینی تا بازداشتهای گسترده و محکومیتهای سنگین قضایی امتداد یافته است و در بحبوحه تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و حمایت اغلب حاکمان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و سرکوب صدای ملتهایشان تشدید شده است.
انتهای پیام