سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱:۳۸
کمربندی قلعه‌نو در ایستگاه پایانی؛ وعده تکمیل تا آذر

کمربندی قلعه‌نو در ایستگاه پایانی؛ وعده تکمیل تا آذر

تهران (ایسنا) - کمربندی قلعه‌نو پس از سال‌ها مواجهه با موانع اجرایی و مشکلات تردد، حالا در حالی به مراحل پایانی رسیده که وعده تکمیل آن تا پایان آذرماه داده شده است؛ پروژه‌ای که در کنار ضرورت رفع گره ترافیکی محور شهرری ـ ورامین، با چالش دیگری به نام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم مسیر روبه‌روست؛ تخلفاتی که مسئولان درباره تکرار آن‌ها در مسیر جدید هشدار داده‌ و خواستار شناسایی و برخورد با عوامل آن شدند.

در نشست بررسی مصوبات سفر نخست استاندار تهران به شهرستان قرچک که سه‌شنبه ۲۶ آبان برگزار شد، تعیین تکلیف کمربندی قلعه‌نو تنها به گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه محدود نماند و موضوع صیانت از حریم این محور، شناسایی عوامل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تکرار تخلفات گذشته نیز در کانون مطالبات قرار گرفت.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران در این نشست با اعلام اینکه عملیات اجرایی کمربندی قلعه‌نو در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه تأمین شده و وعده داده‌ایم تا پایان آذرماه آن را تکمیل کنیم.

رضا خالقی با اشاره به مشکلات تأمین قیر به‌عنوان یکی از موانع اجرای پروژه افزود: این مشکل در سطح کشور وجود داشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین اعتبار، امکان ادامه عملیات اجرایی فراهم شده است.

خالقی درباره ساماندهی تردد در این محور نیز توضیح داد: مقرر شده مسیر رفت از سمت شهرری به ورامین و مسیر برگشت از ورامین به سمت شهرری در مسیر موجود ساماندهی شود تا تردد با نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی احداث میدان در محل تقاطع این مسیر خبر داد و گفت: درخواست مجوز اجرای این بخش ارائه شده و امیدواریم با صدور مجوز، عملیات اجرایی آن هرچه زودتر آغاز شود.

هشدار درباره بازتولید تخلفات در حریم کمربندی

در کنار وعده تکمیل پروژه، علی خزایی نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم کمربندی قلعه‌نو هشدار داد و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این موضوع شد.

وی با اشاره به احداث ساختمان‌هایی در حریم مسیر و حتی محدوده فضای سبز اظهار کرد: باید مشخص شود چه افرادی و با چه مجوزی امکان چنین ساخت‌وسازهایی را فراهم کرده‌اند و عوامل صدور مجوزهای غیرقانونی نیز شناسایی شوند.

خزایی با تأکید بر ضرورت ورود سازمان بازرسی افزود: افرادی که در صدور مجوزهای غیرقانونی یا وقوع این تخلفات نقش داشته‌اند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند تا ضمن رسیدگی به تخلفات گذشته، از تکرار آن‌ها جلوگیری شود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده برای تردد مردم بر اثر ساخت‌وسازهای حاشیه این محور تصریح کرد: نباید اجازه دهیم پس از احداث کمربندی جدید، دوباره در حاشیه آن ساخت‌وسازهایی شکل بگیرد و همان مشکلات گذشته تکرار شود؛ بنابراین باید از هم‌اکنون سازوکار نظارتی مشخصی برای حفاظت از حریم مسیر پیش‌بینی شود.

وی همچنین با اشاره به موانع اجرای پروژه از جمله تداخل مسیر با خطوط انتقال گاز و نفت و شبکه‌های برق فشار ضعیف و قوی، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع این موانع را مؤثر دانست و تأکید کرد: تکمیل کمربندی و رفع مشکلات چندین‌ساله تردد مردم اهمیت دارد، اما برخورد با عوامل تخلفات ساختمانی نیز باید هم‌زمان با اجرای پروژه دنبال شود.

 هیچ تخلفی نباید بلاتکلیف بماند

استاندار تهران نیز با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده کمربندی قلعه‌نو، تعیین مسئولیت دستگاه‌های متولی و جلوگیری از ادامه تخلفات را ضروری دانست.

محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: بخشی از این محدوده در حوزه مدیریت شهرداری‌ها و بخش دیگری خارج از محدوده شهری و در حوزه مسئولیت سایر دستگاه‌ها قرار دارد که باید متولی نظارت و رسیدگی به تخلفات در هر بخش مشخص باشد.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه هیچ تخلفی نباید بلاتکلیف باقی بماند، افزود: دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را در زمینه نظارت و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌درستی انجام دهند و اجازه ندهند از این پس تخلف جدیدی در این محدوده شکل بگیرد.

معتمدیان همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جلوگیری از تکرار تخلفات در مسیر کمربندی قلعه‌نو تأکید کرد.

آزمون دستگاه‌ها پس از تکمیل پروژه

اکنون در حالی که تکمیل کمربندی قلعه‌نو تا پایان آذرماه در دستور کار قرار گرفته، مسئله مهم‌تر، تضمین کارکرد بلندمدت این مسیر و جلوگیری از تبدیل حریم آن به بستری برای ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه است.

اگرچه تأمین اعتبار و عبور از موانع اجرایی، مسیر تکمیل این پروژه را هموار کرده است، اما تعیین تکلیف تخلفات گذشته، شناسایی عوامل احتمالی صدور مجوزهای غیرقانونی و مشخص‌شدن مسئولیت هر دستگاه در حفاظت از حریم کمربندی، مطالبه‌ای است که نباید با پایان عملیات عمرانی به حاشیه برود.

کمربندی قلعه‌نو زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود در کاهش مشکلات تردد دست یابد که در کنار تکمیل مسیر، نظارت بر حریم آن نیز به‌صورت مستمر و مؤثر دنبال شود؛ موضوعی که حالا مسئولان اجرایی، نماینده مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید درباره تحقق آن پاسخگو باشند.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها