به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری آناتولی، این دادگاه اعلام کرد که پلیس نتوانسته است برای توجیه این محدودیتها، «اطلاعات دقیق و بهروز» ارائه کند.
پلیس پاریس در توجیه این تصمیم به «اختلالها و مسدودسازیهای متعدد» در اطراف مراکز آموزشی اشاره و مدعی شده بود که این اقدامات - که اغلب از سوی اقلیتی از دانشآموزان و دانشجویان سازماندهی میشوند - مانع دسترسی دیگران به خدمات آموزش شده است.
با این حال، قاضی خاطرنشان کرد که حوادث اخیر مورد استناد مقامها، تنها به پنج مورد از ۱۵ مکانی مربوط میشود که مشمول این ممنوعیت شده بودند.
دادگاه همچنین اعلام کرد که چنین محدودیتهایی باید صرفا بهعنوان آخرین راهکار اعمال شوند و مقامها توضیح ندادهاند که چرا تدابیر محدودکنندهتر از جمله بازرسیهای امنیتی در ورودی مدارس کافی نخواهند بود.
این دادگاه همچنین ممنوعیت پنج روزه را با توجه به «ماهیت متغیر و غیرقابل پیشبینی» مسدودسازیها، اقدامی نامتناسب دانست.
این ممنوعیت که روز یکشنبه از سوی پلیس پاریس صادر شده بود، از روز دوشنبه به اجرا درآمد و قرار بود تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
این محدودیت در واکنش به نزدیک به دو ماه مسدودسازی مراکز آموزشی از سوی دانشآموزان و دانشجویان، تخریب اموال و درگیری با نیروهای پلیس وضع شده بود.
این اعتراضات ابتدا در ماه سپتامبر و در واکنش به ازدحام بیش از حد کلاسهای درس، کمبود معلم و نامناسب بودن وضعیت ساختمانهای آموزشی آغاز شد اما بعدتر با اعتراضات گستردهتر اتحادیههای کارگری و جنبش «جلیقهزردها» درباره هزینههای زندگی پیوند خورد.
انتهای پیام