سیدمهدی موسوی شهری در گفتوگو با ایسنا، درباره ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در خصوص ثبت ادعای آپارتمانهای فاقد سند پایانکار و نیز بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی، علیرغم همه ایرادات، اشکالات و ابهامات، شاید یکی از بهترین و مترقیترین قوانین سالهای اخیر باشد که آثار مثبت آن پس از جرح و تعدیل و رفع ابهامات، در آیندهای نهچندان دور روشن خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی تصریح کرد: بسیاری از ساختمانها، از جمله برجها، به دلیل عدم پرداخت جرائم ساختمانی امکان اخذ پایانکار، تنظیم صورتجلسه تفکیکی و در نهایت صدور سند مالکیت را نداشتهاند. خریداران چنین آپارتمانهایی نهتنها از امتیازات و امنیت حقوقی سند مالکیت محروم بودهاند، بلکه نقلوانتقال دارایی آنها نیز به سهولت امکانپذیر نبوده است. تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی برای حل ریشهای مشکل این دسته از خریداران پا به میدان گذاشته است.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از سازندگان در احداث کل ساختمان یا واحدهای آن، موازین شهرسازی را رعایت نمیکنند و آرای کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور جریمه یا حکم تخریب میشود. در گذشته، صدور پایانکار منوط به پرداخت کل جرائم ساخت کل ساختمان (اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با واحد اختصاصی خریدار) بود. از آنجا که سازندگان تمایلی به پرداخت مبالغ سنگین نداشتند و خریداران نیز دلیلی بر پرداخت تخلفات دیگران نمیدیدند، این چرخه متوقف میماند.
موسوی شهری با استناد به متن صدر تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی خاطرنشان کرد: قانونگذار مقرر داشته است که شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها مکلفند گواهی پایانکار را صادر کنند؛ مشروط بر اینکه میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و مشترک در آن ذکر شود. سازمان ثبت نیز موظف است این موارد را در سند مالکیت تفکیکی درج نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال به غیر، صرفاً پس از پرداخت جریمه ذکر شده (به قیمت تعدیلشده بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی) امکانپذیر خواهد بود؛ البته صدور سند مالکیت، مانع از اجرای آرای کمیسیونها یا قوانین شهرداریها نخواهد بود.
این حقوقدان یادآور شد: این تبصره امتیاز بزرگی برای مالکین کمبضاعت ایجاد کرده است؛ چرا که پرداخت جرائم را به زمان انتقال ملک به غیر موکول کرده و مالکین در زمان دریافت سند با بدهیهای سنگین مواجه نمیشوند. همچنین درج وضعیت تخلفات در سند مالکیت تفکیکی، خریدار بعدی را با آگاهی کامل وارد معامله میکند.
وی در خصوص ضمانت اجرای بخشهای غیرقابل خرید (مانند نواقص ایمنی و بهداشتی) نیز گفت: مقرر شده است که سازمان ثبت اسناد، سند هر واحد را صرفاً پس از انجام اقدامات و اصلاحات قسمت اختصاصی و پرداخت سهم مشاعات صادر کند. اگر واحدی دارای حکم قلعوقمع کامل باشد، صدور سند برای آن ممنوع بوده و صرفاً نام متصرف قانونی در اختیار سازمان قرار میگیرد.
موسوی شهری در ادامه به بررسی بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱) پرداخت و گفت: مطابق این بند، سازمان ثبت و مراجع صادرکننده پایانکار مکلفند در صورتی که صدور پایانکار منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، پس از پرداخت جریمههای اختصاصی و سهم مشاعات توسط متقاضی، گواهی پایانکار، صورتجلسه تفکیکی و سند مالکیت را صادر کنند.
وی با مقایسه این دو حکم قانونی افزود: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی، اولویت با تسهیل سنددار شدن مالکین آپارتمانهای مشکلدار است و دریافت جریمه به زمان انتقال ملک به غیر موکول شده است (رویکرد حمایتی از اقشار ضعیف). در بند «پ» ماده ۵۳ برنامه هفتم نیز آمده است که اولویت با وصول فوری مطالبات شهرداریها و دهیاریهاست و مبلغ جریمه باید پیش از صدور سند تفکیکی پرداخت گردد.
موسوی شهری درباره امکان تعارض یا نسخ قوانین گفت: با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی در سال ۱۴۰۱ در مجلس و در سال ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده، و قانون برنامه هفتم در تاریخ موخری (۱۴۰۳/۰۳/۰۱) به تصویب رسیده است، این سوال مطرح میشود که آیا بند «پ» ماده ۵۳ برنامه هفتم، تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام را نسخ ضمنی کرده است؟
وی با اشاره به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه تشریح کرد: اداره حقوقی قوه قضائیه در تلاش برای حل تعارض اعلام داشته است که بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم، در طول مدت اجرای برنامه، در حدود تعارض با تبصره ۶ ماده ۱۰ مجرا میباشد و در بخشهایی که تعارضی وجود ندارد، تبصره مذکور به قوت خود باقی است. با این حال، پیشنهاد مطلوب اصلاح قانون در آینده و بازگرداندن امکان تفکیک زمان صدور سند از زمان وصول جریمه است؛ چرا که فلسفه ثبت رسمی، تثبیت حقوق مالکانه مردم است نه تبدیل سند به ابزار وصول مطالبات دستگاههای عمومی.
این وکیل دادگستری با اشاره به نقد ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی پرداخت و گفت: در ماده ۴ آییننامه مقرر شده است که مرجع صدور پروانه مکلف است پس از دریافت بدهی قسمت اختصاصی و سهم مشاعات، نسبت به صدور پایانکار اقدام کند. این در حالی است که تبصره ۶ ماده ۱۰ صراحتاً اجازه میدهد پایانکار صادر شده و جریمه در سند درج گردد و وصول آن به زمان انتقال بعدی موکول شود.
موسوی شهری در پایان گفت: ماده ۴ آییننامه اجرایی به دلیل مخالفت با نص صریح قانون (تبصره ۶ ماده ۱۰)، بیاعتبار است و هر ذینفعی میتواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. تنها راه جمع بین آییننامه و قانون این است که حکم آییننامه را محدود به دوران اعتبار قانون برنامه هفتم بدانیم و پس از انقضای آن، حکم تبصره ۶ ماده ۱۰ را حاکم بشناسیم.
انتهای پیام