چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴:۰۷
منبع: نمایندگی اردبیل
سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد همچنان محقق نشده است

رئیس اتاق تعاون اردبیل:

سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد همچنان محقق نشده است

اردبیل (ایسنا) - رئیس اتاق تعاون استان اردبیل با اشاره به فعالیت تعاونی‌های استان با سرمایه‌ای بالغ بر یک‌هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر گفت: با وجود تأکید اسناد بالادستی بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، این هدف همچنان محقق نشده و سهم فعلی تعاون در اقتصاد حدود ۶ درصد برآورد می‌شود.

صمد نورافکن در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح وضعیت فعالیت تعاونی‌ها در استان اظهار کرد: بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی برای ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه فرصت‌ها و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی اقتصاد به بخش‌های محدود و تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید ایفا کند.

وی با اشاره به آمار فعالیت تعاونی‌های استان افزود: سرمایه فعلی تعاونی‌های استان یک‌هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال است و این مجموعه‌ها برای حدود ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

نورافکن با بیان اینکه بیشترین سهم تعاونی‌های استان به بخش کشاورزی و خدمات اختصاص دارد، تصریح کرد: ۳۳ درصد تعاونی‌ها در بخش کشاورزی، ۲۷ درصد در حوزه خدمات، ۱۵ درصد در صنعت، ۱۱ درصد در بخش تولیدی و توزیعی و ۷ درصد در حوزه مسکن و عمران فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون استان اردبیل ادامه داد: تعاونی‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، ظرفیت قابل توجهی برای تجمیع سرمایه‌های خرد، استفاده از منابع محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و تقویت این بخش می‌تواند به رونق تولید و توسعه متوازن اقتصادی کمک کند.

فاصله معنادار سهم تعاون با اهداف برنامه‌های توسعه

وی در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: این هدف از برنامه پنجم توسعه مطرح بوده و در برنامه‌های بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما با وجود گذشت سال‌ها، هنوز فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و هدف تعیین‌شده وجود دارد.

نورافکن با بیان اینکه سهم فعلی تعاون در اقتصاد کشور حدود ۶ درصد برآورد می‌شود، اظهار کرد: تحقق سهم ۲۵ درصدی نیازمند عزم جدی دولت، همراهی دستگاه‌های اجرایی و فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و مالی است. صرف پیش‌بینی اهداف در برنامه‌های توسعه کافی نیست و باید برای اجرای عملی آن‌ها سازوکار مشخص و نظارت مستمر وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان اردبیل برای پیگیری سند توسعه تعاون بیان کرد: با دستور استاندار اردبیل و پیگیری معاونت اقتصادی استانداری، موضوع اجرای سند توسعه تعاون در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان به‌صورت مستمر مطرح می‌شود و اجرای احکام تکلیفی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مورد پیگیری قرار دارد.

کمبود سرمایه و حمایت‌های ناکافی؛ مهم‌ترین موانع توسعه تعاون

رئیس اتاق تعاون استان اردبیل با برشمردن موانع پیش روی توسعه این بخش گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و نابرابری در رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی است. تعاونی‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی پایدار، تسهیلات مناسب و حمایت‌های قانونی نیاز دارند.

وی افزود: حمایت ناکافی دستگاه‌های دولتی از بخش تعاون، با وجود ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. همچنین حضور مؤثر نمایندگان بخش تعاون در کارگروه‌های مرتبط با تخصیص اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشارکت فعال این بخش انجام شود.

نورافکن با اشاره به کافی نبودن منابع مالی نهادهای پشتیبان تعاون اظهار کرد: سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون متناسب با نیازهای این بخش نیست و لازم است ضمن تقویت منابع این نهادها، ابزارهای مالی جدید و متنوعی برای تأمین مالی تعاونی‌ها طراحی و ارائه شود.

وی همچنین اجرای کامل احکام سند توسعه تعاون از سوی دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و برای رفع این مشکل باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشند.

مطالبه اجرای قوانین حمایتی و اختصاص سهم تعاونی‌ها از منابع دولتی

رئیس اتاق تعاون استان اردبیل در تشریح مطالبات این بخش از دولت اظهار کرد: اجرای بند «و» ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اختصاص سهم قانونی بخش تعاون از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: همچنین اختصاص حداقل ۵۰ درصد منابع اداره‌شده دولتی که به بخش غیردولتی اعطا می‌شود به بخش تعاون، مطابق احکام پیش‌بینی‌شده در سند توسعه تعاون، می‌تواند نقش مهمی در تقویت بنیه مالی تعاونی‌ها داشته باشد.

نورافکن تعیین سهم مشخص بخش تعاون در واگذاری‌های دولتی، اجرای کامل قانون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت تعاونی‌ها و حمایت از رونق تعاونی‌های مرزنشینان را از دیگر مطالبات این بخش عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سهم بخش تعاون از تسهیلات بانکی گفت: رعایت سهم ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده برای بخش تعاون از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل نیز باید به‌صورت جدی مورد نظارت قرار گیرد تا تعاونی‌ها در دسترسی به منابع بانکی با محدودیت کمتری مواجه شوند.

تعاون ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی اردبیل است

رئیس اتاق تعاون استان اردبیل در پایان با تأکید بر آمادگی فعالان این بخش برای همکاری با دولت گفت: بخش تعاون استان با عزمی جدی آماده مشارکت در برنامه‌های دولت وفاق ملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی است.

نورافکن خاطرنشان کرد: با اجرای قوانین حمایتی، تقویت زیرساخت‌های مالی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌توان بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد رساند و استان اردبیل را به الگویی موفق در این زمینه تبدیل کرد.

انتهای پیام

خبرنگار: سولماز نعمتی

آخرین اخبار استان‌ها