محمدحسن صیادیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره تشبیه فساد به «اژدهای هفتسر» اظهار کرد: فساد پدیدهای چندلایه است و برخورد با یک فرد یا یک باند، بدون اصلاح بسترها و گلوگاههای ایجادکننده فساد، نمیتواند به مقابلهای پایدار و مؤثر منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: در دیدار رهبر شهید انقلاب اسلامی با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی در بهمنماه ۱۳۹۶ نیز تأکید شد که فساد مانند اژدهای هفتسر است؛ به این معنا که با قطع یک سر، سرهای دیگر فعال میشوند و مقابله با آن نیازمند رویکردی جامع، مستمر و ساختاری است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام با بیان اینکه سختی مسیر نباید بهانهای برای کنار گذاشتن مبارزه با فساد باشد، تصریح کرد: در صورت وقوع فساد در میان کارگزاران حکومتی، برخوردها باید جدیتر و قاطعانهتر باشد، زیرا تخلف در این حوزه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، اعتماد مردم به نظام اداری را نیز آسیبپذیر میکند.
صیادیان ادامه داد: این نگاه برای استان ایلام یک نقشه راه محسوب میشود، نگاه سطحی به فساد این است که تصور کنیم با بازداشت یک فرد یا انهدام یک باند، پرونده بسته شده است؛ در حالی که اگر گلوگاهها و بسترهای فساد دستنخورده باقی بمانند، زمینه برای شکلگیری شبکهها و روشهای جدید فراهم خواهد شد؛ بنابراین باید پیش از برخوردهای قضایی، کانونهای آسیبخیز شناسایی و اصلاح شوند.
وی معاملات، مناقصهها و پروژههای دولتی را یکی از مهمترین گلوگاههای فساد در استان دانست و گفت: هر جا منابع عمومی با تشریفات مبهم، ترک مناقصههای غیرموجه یا ارجاع مستقیم هزینه شود و برندگان قراردادها همواره به حلقهای محدود و تکراری منحصر بمانند، بستر رانت و انحصار شکل میگیرد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام درباره دومین کانون پرخطر افزود: بخش دیگری از آسیبها به زنجیره خرید و توزیع کالاهای اساسی و راهبردی مربوط میشود؛ برای نمونه، چندی پیش با ورود سازمان اطلاعات سپاه استان ایلام و همکاری دستگاههای نظارتی و ادارهکل غله، یک شبکه کلاهبرداری و فساد مالی در حوزه خرید گندم متلاشی شد.
وی ادامه داد: در این پرونده، متخلفان با صدور فاکتورهای صوری، معامله غیرواقعی بیش از یکهزار و ۴۴۴ تن گندم به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال را ثبت کرده بودند. این پرونده زنگ خطری جدی است، زیرا نشان میدهد ضعف کنترل و نظارت در حتی یک حلقه از این زنجیره، میتواند بهطور مستقیم بیتالمال و دسترنج کشاورزان را هدف قرار دهد.
صیادیان تخصیص تسهیلات، صدور مجوزها و توزیع سهمیهها را از دیگر کانونهای مستعد فساد برشمرد و تصریح کرد: هر جا ضوابط شفاف و علنی نباشد، تصمیمگیری از مسیر قانون فاصله میگیرد و به سلیقه، اعمال نفوذ و رابطهمحوری منتهی میشود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت شرکتهای هرمی و طرحهای موسوم به پانزی گفت: این شبکهها با وعده سودهای کلان، از امید جوانان و سرمایههای خرد مردم سوءاستفاده میکنند. در سالهای گذشته نیز پروندههایی در زمینه کلاهبرداریهای ارزی و فعالیت شبکههای هرمی، از جمله لاکسون و ترون، با شمار زیادی شاکی و حجم سنگینی از مطالبات در استان تشکیل شد که آسیبهای اقتصادی و روانی قابل توجهی به جامعه وارد کرد.
این مقام مسئول با اشاره به ابعاد اجتماعی و جامعهشناختی فساد اظهار کرد: ایلام استانی با ریشههای عمیق ایلی، طایفهای و خویشاوندی است. این پیوندها در عرصه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و عامل همبستگی مردم محسوب میشوند، اما زمانی که مناسبات عاطفی و سنتی وارد ساختارهای ضابطهمند اداری و اقتصادی شود، میتواند زمینهساز اختلال در فرآیندهای قانونی شود.
صیادیان افزود: هنگامی که انتصاب یک مدیر به جای تخصص، تعهد و شایستگی، بر پایه تعلقات طایفهای انجام شود، سازوکار طبیعی نظارت تضعیف خواهد شد؛ در چنین شرایطی، ممکن است تخلف یک مدیر با فشارهای اجتماعی و طایفهای پیگیری نشود و حتی رسیدگی قانونی به یک پرونده فساد، بهاشتباه تقابل میان طوایف تعبیر شود.
وی با تأکید بر اینکه قبیلهگرایی ذاتاً عیب یک طایفه نیست، توضیح داد: این پدیده گاهی در شرایط ضعف نهادهای رسمی و کاهش اعتماد عمومی، به سازوکاری جایگزین برای حمایت اجتماعی تبدیل میشود، هنگامی که مردم به عدالت اداری و توزیع عادلانه فرصتها اطمینان نداشته باشند، به طایفه پناه میبرند؛ اما اگر طایفه جای قانون را بگیرد، مسیر برای فساد هموار میشود. راهحل، مقابله با هویتهای مردمی نیست،بلکه تقویت اقتدار قانون و افزایش اعتماد به نهادهای رسمی است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان ایلام خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد شعاری نیست و به اراده جدی، پیگیری مستمر و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.
وی انتشار برخط و عمومی تمامی مراحل مناقصهها، مزایدهها و واگذاریهای دولتی، ایجاد سامانههای امن و محرمانه برای دریافت گزارشهای مردمی، حفاظت از امنیت شغلی و جانی گزارشگران تخلف، جلوگیری از ماندگاری طولانیمدت مدیران در حوزههای حساس مالی و معاملاتی، بازنگری مستمر قراردادهای پرخطر، بستن مسیر سفارشها و تعیین شاخصهای عینی برای ارتقای مدیران را از پیشنهادهای محوری این قرارگاه برشمرد.
صیادیان همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی برای پیشگیری از گرفتار شدن شهروندان در دام شبکههای کلاهبرداری تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد تنها وظیفه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نیست، هر شهروندی که حق عمومی را متعلق به خود بداند و از گزارش تخلف نترسد، در خط مقدم این مبارزه قرار دارد.
انتهای پیام