نشست هماندیشی و آموزشی با هدف آشنایی و توانمندسازی مشاوران املاک، فعالان معاملات ملکی و بنگاهداران خودرو با «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و نحوه کار با سامانه کاتب، امروز چهارشنبه ۲۷ آبان با حضور علی بلادر، رئیس دادگستری شهرستان قشم، محمد آرامش، مدیر ثبت اسناد و املاک شهرستان قشم، بیبی مریم پیرزنده، مدیر مرکز بینالمللی رشد قشم و جمعی از بنگاهداران و مشاوران املاک در سالن خلیج فارس برگزار شد.
علی بلادر در این نشست با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: آشنایی اصناف و فعالان اقتصادی با مقررات جدید، نقش مهمی در انجام معاملات مطمئن و صیانت از حقوق طرفین دارد و بیاطلاعی از الزامات قانونی نباید زمینهساز بروز مشکلات و اختلافات شود.
وی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی معاملات افزود: هرچه فرایند انجام و ثبت معاملات شفافتر و مستندتر باشد، احتمال انکار، تردید و بروز اختلاف درباره مفاد قراردادها کاهش مییابد و حقوق اشخاص در چارچوب قانون بهتر قابل پیگیری خواهد بود. ازاینرو، فعالان اقتصادی و بازاریان باید پیش از انجام معاملات، از ضوابط قانونی و آثار ثبت رسمی آگاهی کافی داشته باشند.
رئیس دادگستری شهرستان قشم با بیان اینکه تبیین قانون باید متناسب با نیازها و پرسشهای مخاطبان انجام شود، گفت: نشستهای تخصصی با حضور اصناف و فعالان اقتصادی فرصت مناسبی برای طرح مسائل، پاسخگویی به ابهامات و شناسایی چالشهای اجرایی است و میتواند به اجرای دقیقتر قانون کمک کند.
بلادر همچنین بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی و جامعه صنفی تأکید کرد و افزود: طرح مستقیم مسائل از سوی بازاریان و فعالان اقتصادی به شناخت بهتر مشکلات موجود کمک میکند و زمینه ارائه راهکارهای قانونی و پیشگیرانه را فراهم میسازد.
بیبی مریم پیرزنده نیز با اشاره به سرفصلهای آموزشی نشست گفت: تبیین الزامات قانونی، چگونگی تنظیم قراردادهای یکسان، مسئولیت مشاوران املاک و آثار حقوقی ثبت معاملات، از محورهای اصلی این برنامه بود.
مدیر مرکز بینالمللی رشد قشم درباره تغییرات ایجادشده در فرایند معاملات ملکی توضیح داد: این قانون با ایجاد سازوکار ثبت الکترونیکی معاملات، زمینه افزایش شفافیت و کاهش خطاهای قراردادی را فراهم میکند. در سامانه کاتب، وضعیت مالکیت و مشخصات ثبتی ملک قابل بررسی است و قراردادهای یکسان نیز در چارچوبی مشخص تنظیم میشوند؛ بنابراین، آگاهی مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان از ضوابط و مراحل قانونی ثبت و انتقال رسمی اهمیت ویژهای دارد.
وی کاهش معاملات معارض، جلوگیری از ابهام در مالکیت و ایجاد سوابق قابل استناد را از پیامدهای اجرای صحیح قانون برشمرد و افزود: تحقق این موارد میتواند به کاهش اختلافات ملکی در قشم و تقویت امنیت حقوقی معاملات منجر شود.
پیرزنده در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای صحیح این قانون، افزایش امنیت حقوقی معاملات ملکی در قشم است تا مردم با آگاهی از مراحل قانونی ثبت و انتقال رسمی، با اطمینان و شفافیت بیشتری وارد معاملات شوند. توسعه استفاده از بسترهای الکترونیکی نیز میتواند به ساماندهی فرایندهای اقتصادی و تقویت اعتماد در فضای کسبوکار جزیره کمک کند.
به گزارش ایسنا، در این نشست، حاضران نیز دیدگاهها و پرسشهای خود را درباره چالشهای صنفی و الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح کردند.

انتهای پیام