پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲:۱۹
وجود ۱۷ هزار پرونده قضایی رفع تعهد ارزی/ سیاست‌های ارزی مانع برندهای ایرانی شده است

معاون سازمان توسعه تجارت عنوان کرد

وجود ۱۷ هزار پرونده قضایی رفع تعهد ارزی/ سیاست‌های ارزی مانع برندهای ایرانی شده است

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه تجارت گفت: سازوکار فعلی بازگشت ارز صادراتی و اختلاف نرخ ارز، درآمد عملیاتی صادرکنندگان را کاهش داده و به مانعی برای توسعه صادرات و برندهای ایرانی تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، امیر روشن با اشاره به موانع توسعه برندهای ملی در بازارهای هدف اظهار کرد: باید بررسی کنیم که آیا با الگوی فعلی حکمرانی تجاری، امکان توسعه برندهای ایرانی وجود دارد یا خیر. بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از «تحریم‌های داخلی» است که به گفته وی، حدود ۸۰ درصد موانع توسعه برندها در بازارهای هدف را شامل می‌شود.

وی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و قوانین ناکارآمد را از مهم‌ترین مشکلات تجارت دانست و افزود: این شرایط بخشی از درآمد عملیاتی صادرکنندگان را می‌گیرد و فعالیت آن‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند.

تشکیل ۱۷ هزار پرونده قضایی در حوزه رفع تعهد ارزی

روشن با اشاره به تشکیل حدود ۱۷ هزار پرونده قضایی در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است و تولیدکنندگان برای پرداخت حقوق، هزینه‌های تولید و تعهدات خود و بازرگانان برای بازگرداندن سرمایه به چرخه تجارت به آن نیاز دارند؛ اما مشکل در شیوه اجرای این قانون است.

وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در کشف قیمت ارز در مرکز مبادله افزود: اختلاف نرخ ارز در بازار و مرکز مبادله، صادرکنندگان را ناچار می‌کند ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کنند؛ موضوعی که حتی با وجود مهلت ۱۵ماهه برای رفع تعهد، مشکلات آن‌ها را برطرف نمی‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این سیاست به‌جای حمایت از تولید، واردات را تقویت می‌کند؛ چراکه در بسیاری از کشورها مانند روسیه، مالزی، ترکیه، یونان و برزیل، ارز حاصل از صادرات ارزان‌تر از ارز واردات نیست. باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت و بانک مرکزی در کشف قیمت دخالت نکنند.

وی همچنین با انتقاد از جرم‌انگاری مشکلات ارزی صادرکنندگان گفت: در کنار بررسی اخلال در نظام ارزی، باید اخلال در نظام تجاری نیز بررسی شود تا مشخص شود چه تصمیمات و سیاست‌هایی مانع فعالیت تجارت و صادرکنندگان شده است.

درخواست تدوین بسته نجات تجارت

روشن با اشاره به شرایط جنگی کشور هشدار داد: صادرات در معرض افت جدی قرار دارد و اختلال در جریان نقدینگی و جابه‌جایی کالا می‌تواند تجارت کشور را با مشکل مواجه کند؛ به‌ویژه اینکه در شرایط فعلی، تأمین کالا برای کشور اهمیت بالایی دارد.

وی خواستار تدوین «بسته نجات تجارت» با هدف توسعه تولید، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری شد و گفت: باید اداره تجارت را به تجار و فعالان بخش خصوصی سپرد. تجربه دوران جنگ نیز نشان داد که با ابلاغ مصوبه‌ای ۶۵ بندی و کنار گذاشتن بسیاری از محدودیت‌ها، امکان تسهیل تجارت وجود دارد. همچنین تفویض اختیار به استان‌ها نتایج مثبتی به همراه داشت.

تأکید بر مطالبه‌گری بخش خصوصی

معاون سازمان توسعه تجارت با تأکید بر نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری اصلاحات اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی باید برای اصلاح سیاست‌ها مطالبه‌گری کنند؛ زیرا ادامه شرایط فعلی می‌تواند جریان صادرات و تجارت کشور را با اختلال جدی مواجه کند.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت آماده کرده است که قرار است از طریق وزیر مربوطه به دولت ارائه شود.

روشن در پایان با اشاره به ظرفیت تولید، نیروی انسانی و توان شرکت‌های ایرانی در حوزه برندینگ تأکید کرد: توسعه برندهای ایرانی به اصلاح نظام حکمرانی تجاری، رفع موانع داخلی و فراهم شدن زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی نیاز دارد.

حمایت از برندهای ایرانی با توسعه مالکیت فکری و تسهیل ثبت بین‌المللی

در ادامه سیامک اسلامی - رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - بر ضرورت حمایت گسترده‌تر از برندهای ایرانی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی مالکیت فکری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه مرکز مالکیت معنوی صرفاً ثبت و حمایت از دارایی‌های فکری نیست، گفت: این مرکز با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور، آمادگی دارد خدمات ویژه‌تری به صاحبان برند ارائه دهد و زمینه حضور قدرتمندتر آن‌ها را در بازارهای جهانی فراهم کند.

اسلامی با بیان اینکه همه برندهای معتبر در ابتدا یک علامت تجاری بوده‌اند، اظهار کرد: علامت تجاری زمانی به برند تبدیل می‌شود که با شهرت، اعتبار و اعتماد مصرف‌کننده پیوند بخورد و به هویت و جایگاه مشخصی در بازار برسد.

به گفته وی، با وجود ثبت حدود ۵۶۵ هزار علامت تجاری در کشور طی صد سال گذشته، باید از ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و اجرایی برای تبدیل تعداد بیشتری از این علائم به برندهای معتبر استفاده کرد.

رئیس مرکز مالکیت معنوی با تأکید بر ضرورت بین‌المللی‌سازی برندهای ایرانی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه، استفاده از علامت‌های جمعی است که می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، قدرت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را افزایش دهد.

وی همچنین صاحبان برند را به استفاده از معاهده مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم تجاری دعوت کرد و گفت: از طریق این سازوکار، امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست حمایت بین‌المللی فراهم شده و متقاضیان می‌توانند بدون درگیر شدن با بروکراسی اداری کشورهای مختلف، درخواست خود را از طریق سامانه ارسال کنند. توصیه می‌شود شرکت‌هایی که بازار صادراتی هدف دارند، دست‌کم یک سال و نیم پیش از ورود به آن بازار، فرایند ثبت بین‌المللی علامت تجاری خود را آغاز کنند.

اسلامی با اشاره به آمادگی مرکز مالکیت معنوی برای همکاری با سازمان توسعه تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای مرتبط تصریح کرد: می‌توان با تشکیل یک کارگروه مشترک، مشکلات صاحبان برند را بررسی و تسهیلات ویژه‌ای برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها فراهم کرد.

وی همچنین از تلاش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از حدود ۳۵ روز به کمتر از دو هفته خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت و حفاظت از دارایی‌های فکری خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها به دلیل بی‌توجهی به تمدید اعتبار علائم یا استفاده نکردن از حمایت‌های قانونی، بخشی از حقوق و امتیازات خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین صاحبان کسب‌وکار باید برای دارایی‌های فکری خود برنامه‌ریزی و سبد مشخصی از حقوق مالکیت فکری ایجاد کنند.

رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه، طراحی و ثبت طرح‌های صنعتی را از دیگر الزامات توسعه برند دانست و گفت: بسته‌بندی، طراحی محصول، نحوه عرضه و قابلیت توسعه تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند.

اسلامی همچنین با اشاره به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، حمایت از اسرار تجاری را یکی از ظرفیت‌های مهم این قانون عنوان کرد و افزود: اطلاعات فنی، فرایندهای تولید، الگوهای رفتاری مشتریان و حتی فهرست مشخصات و اطلاعات مشتریان می‌توانند در زمره اسرار تجاری قرار گیرند؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی لازم را داشته باشند. این قانون برای حمایت از چنین دارایی‌هایی ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به محدودیت زمانی حمایت از برخی دارایی‌های فکری، از جمله حمایت ۱۵ ساله از طرح‌های صنعتی و حداکثر ۲۰ ساله از اختراعات، تأکید کرد: اسرار تجاری این امکان را فراهم می‌کنند که صاحبان کسب‌وکار بدون افشای اطلاعات محرمانه خود، از حمایت قانونی برخوردار شوند. مرکز مالکیت معنوی نیز آمادگی دارد در این زمینه با سایر دستگاه‌ها همکاری کند.

اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل برندهای ایرانی به سفیران اقتصادی کشور گفت: برندهایی که به عرصه بین‌المللی راه پیدا می‌کنند، می‌توانند نماینده فرهنگ، تمدن، منش و شخصیت تاریخی ایران در جهان باشند. هدف باید این باشد که روزی به تعداد تندیس‌های اهداشده در چنین رویدادهایی، برندهای بین‌المللی ایرانی داشته باشیم.

انتهای پیام

# اقتصادی

آخرین اخبار اقتصادی