عبدالرضا دادبود، پنجشنبه ۲۸ آبان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به موضوع تعیین تکلیف مجوزهای تغییر کاربری اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرحشده، ساماندهی وضعیت اراضی و مجوزهایی است که به دلیل وجود حریمهای قانونی، امکان تعیین تکلیف و بهرهبرداری از آنها با محدودیت مواجه شده است.
وی افزود: در جمعبندی این موضوع مقرر شد حریم ۲۰۰ متری از آخرین خط محدوده طرح هادی روستا لحاظ شود و از آن محدوده به بعد، طرحهای دارای حریم بر اساس ضوابط مربوط بررسی و تعیین تکلیف شوند.
دادبود همچنین با اشاره به موضوع اراضی بالای یک هکتار گفت: مقرر شده است بندی به موضوع اضافه شود تا مالکان این اراضی برای توافق با راه و شهرسازی بر اساس ضوابط و چارچوب تعیینشده اقدام کنند. وی در ادامه با اشاره به دستور جلسه درباره اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و توانخواهان، از مدیرکل بهزیستی مازندران دعوت کرد گزارشی از اقدامات و روند اجرای این قانون در استان ارائه کند.
مازندران نخستین استان در پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در شورای برنامه ریزی
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به عضویت این سازمان در شورای برنامهریزی استان و مصوبات حمایتی در حوزه افراد دارای معلولیت، از اجرای مجموعهای از اقدامات برای مناسبسازی فضاهای شهری، توسعه خدمات توانبخشی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی این قشر خبر داد.
رقیه رحمانی، پنجشنبه ۲۸ آبان در شورای برنامهریزی استان که در استانداری برگزار شد با قدردانی از حمایت استاندار، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: مازندران نخستین استانی است که موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح شورای برنامهریزی استان دنبال میکند و این موضوع زمینهساز تصویب و اجرای اقدامات مؤثری در این حوزه شده است.
وی افزود: از جمله مصوبات و اقدامات انجامشده، به رسمیت شناختن کارت معلولیت در دستگاههای اجرایی و تسهیل بهرهمندی افراد دارای معلولیت از خدمات و حقوق قانونی خود است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به ضرورت دسترسی برابر افراد ناشنوا به اطلاعات و اخبار گفت: با دستور استاندار، پیشبینی حضور مترجم زبان اشاره در بخش اخبار استانی صداوسیما با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به اخبار و اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی همچنین از توسعه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی خبر داد و گفت: بخشی از ظرفیت بیمارستان آیتالله طبرسی برای ارائه خدمات به بیماران خاص و حوزه توانبخشی در نظر گرفته شده و این مجموعه در آستانه افتتاح قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: با دستور استاندار، مناسبسازی محیطهای شهری و اداری باید در تمامی شهرستانها پیگیری و ارزیابی شود و این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی تخصیص اعتبارات استانی به انجمنهای مرتبط با افراد نابینا، ناشنوا و سایر گروههای دارای معلولیت، تسهیل تردد این افراد با همکاری فرمانداریها و شهرداریها و توسعه زیرساختهای دسترسپذیری را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه مناسبسازی فضاهای عمومی اظهار کرد: نخستین ساحل مناسبسازیشده و دسترسپذیر استان در شهرستان بابلسر با دستور استاندار و همزمان با هفته دولت افتتاح شد.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، در هر شهر استان یک پیادهرو مناسبسازیشده به بهرهبرداری برسد.
رحمانی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت استان را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند، تأکید کرد: توسعه زیرساختهای خدماتی، مراکز روزانه و اجتماعمحور سالمندان و گسترش خدمات مراقبت و توانبخشی در منزل از اولویتهای بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از معلولیتهاست.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار استمرار حمایت دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای کامل این قانون شد و تأکید کرد: قرار گرفتن شاخصهای مناسبسازی و اجرای حقوق افراد دارای معلولیت در نظام ارزیابی مدیران، میتواند روند تحقق این حقوق را در استان تسریع کند.
تعیین تکلیف مجوزهای مرغداری و دامداری برای رفع موانع توسعه شهرها و روستاهای مازندران
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران با اشاره به محدودیتهای ناشی از حریم واحدهای مرغداری و دامداری در بازنگری طرحهای جامع و هادی شهری و روستایی، بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از واحدهای تولیدی و فراهمکردن زمینه توسعه شهرها و روستاها تأکید کرد.
عبدالرضا کریمپور، نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات ناشی از حریم واحدهای دامداری و مرغداری اظهار کرد: در برخی مناطق استان، استقرار واحدهای تولیدی و تعیین حریم قانونی آنها موجب شده است امکان بازنگری در طرحهای توسعه شهری و روستایی با محدودیت مواجه شود.
وی افزود: تعدادی از شهرهای استان به دلیل محصور شدن در محدوده حریم مرغداریها و دامداریها، امکان بازنگری در طرحهای جامع خود را ندارند و این مسئله به یکی از موانع توسعه شهری و روستایی تبدیل شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: از یک سو باید از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی حمایت کنیم و از سوی دیگر، توسعه شهرها و روستاها نیز باید متناسب با نیازهای جمعیتی و ظرفیتهای منطقهای دنبال شود.
کریمپور با اشاره به طرح موضوع تعیین تکلیف مجوزهای دارای حریم در شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: مقرر شده بود کمیتهای به ریاست معاونت جهاد کشاورزی و با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا موضوع مجوزهای دارای حریم بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شود.
وی خواستار ارائه گزارش نتایج بررسیها و تصمیمات اتخاذشده درباره تعیین تکلیف این مجوزها شد.
انتهای پیام