علیاکبر شیرسوار، پنجشنبه ۲۸ آبان در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل، با اشاره به مشکلات و مطالبات دفاتر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات دفاتر خدمات قضایی در سطح استان مشترک است و لازم است این مسائل همراه با مستندات، کد رهگیری و مدارک مرتبط در قالب مکاتبات رسمی به دادگستری استان منعکس شود تا امکان پیگیری مؤثر آنها فراهم شود.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری مازندران با انتقاد از فعالیت واحدهای غیررسمی در حوزه خدمات قضایی گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تأسیس و فعالیت با محدودیتهایی مواجهاند، اما در مقابل، کافینتها و برخی واحدهای دیگر بدون نظارت کافی، خدمات مشابه ارائه میکنند و از این محل درآمدهای قابل توجهی به دست میآورند.
شیرسوار افزود: در حالی که دفاتر رسمی با محدودیت در تعداد و محل استقرار مواجه هستند، مردم برای دریافت خدمات مورد نیاز به کافینتها مراجعه میکنند و در برخی موارد هزینههایی چند برابر تعرفه رسمی میپردازند؛ سپس نارضایتی خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام میکنند، در حالی که این دفاتر نقشی در دریافت هزینههای غیرمتعارف ندارند.
وی با بیان اینکه در برخی شهرها تعداد دفاتر رسمی متناسب با نیاز مردم نیست، تصریح کرد: ممکن است شهری به ۱۵ تا ۲۰ دفتر خدمات قضایی نیاز داشته باشد، اما تنها پنج دفتر در آن فعالیت کنند و بخش زیادی از خدمات به واحدهای غیررسمی سپرده شود؛ واحدهایی که مشخص نیست با چه مجوز و نظارتی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در اطراف مجتمعهای قضایی بهجای دفاتر رسمی، تعداد زیادی مؤسسه حقوقی، داوری و کافینت فعالیت میکنند و بسیاری از مردم نیز تفاوت این مجموعهها را نمیدانند. بنابراین لازم است ضوابط استقرار دفاتر با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی مجتمعهای قضایی در استان بازنگری شود.
بازنگری در تعرفه خدمات قضایی و حمایت از زندانیان
شیرسوار با اشاره به پایین بودن تعرفه برخی خدمات دفاتر، خواستار بازنگری در تعرفه نوبتدهی و خدمات ارائهشده به زندانیان شد و گفت: هزینه نوبتدهی در دفاتر خدمات قضایی بسیار پایین است، اما مراجعهکنندگان در برخی موارد به دلیل شلوغی یا دسترسی آسانتر به کافینتها مراجعه میکنند و هزینههای بهمراتب بیشتری میپردازند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از زندانیان افزود: زندانیان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای داخل زندان قرار دارند و گاهی برای ارسال یک لایحه یا تنظیم دادخواست اعسار با مشکلات مالی جدی مواجه هستند. میتوان سازوکاری طراحی کرد که خدماتی مانند ارسال لوایح زندانیان بهصورت رایگان ارائه شود و هزینه آن از محل دیگری به دفاتر پرداخت شود.
حمایت از صدور پروانه داوری برای مدیران دفاتر
وی درباره صدور پروانه داوری برای مدیران دفاتر خدمات قضایی نیز اظهار کرد: معتقدیم مدیران این دفاتر از صلاحیت و شایستگی لازم برای فعالیت در حوزه داوری برخوردارند؛ چراکه بسیاری از آنان سابقه فعالیت قضایی، وکالت یا سالها تجربه مدیریت دفاتر را در کارنامه دارند.
شیرسوار ادامه داد: این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مرکز و معاونتهای مربوط قوه قضاییه است و ما نیز از این پیشنهاد حمایت میکنیم. فراهم شدن امکان فعالیت مدیران دفاتر در حوزه داوری میتواند برای قوه قضاییه، دادگستری استان و خود دفاتر دستاورد مثبتی داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محیط فیزیکی دفاتر خدمات قضایی گفت: وضعیت نظافت، چیدمان، مبلمان، تجهیزات رایانهای و فضای انتظار مراجعهکنندگان بخشی از اعتبار دفاتر و مجموعه قضایی استان است و مدیران باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
شیرسوار همچنین بر ضرورت نصب و نگهداری صحیح دوربینهای مداربسته تأکید کرد و افزود: دوربینها باید بهصورت مستمر فعال باشند و اطلاعات آنها مطابق ضوابط، حداقل برای مدت تعیینشده ذخیره شود. افزایش مدت نگهداری تصاویر نیز میتواند در مواقع بروز اختلاف یا طرح ادعا علیه دفاتر، بهعنوان مستند قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک مراجعهکنندگان گفت: اسناد باید مطابق دستورالعملها نگهداری و اسکن شوند تا در صورت نیاز، امکان دسترسی سریع و ارائه مستندات وجود داشته باشد.
وی بر ضرورت آموزش مستمر کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: مدیران دفاتر باید دستورالعملها و تغییرات جدید سامانهها را بهطور دقیق مطالعه کرده و آموزش لازم را به کاربران خود ارائه دهند تا خدمات قضایی با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.
انتهای پیام