حسین شریعتمدار طهرانی - کارشناس مسائل اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت تفکیک میان دو مفهوم گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات لزوماً به معنای وقوع گرانفروشی نیست و تا زمانی که ریشههای اقتصادی افزایش قیمتها شناسایی و برطرف نشود، برخورد صرف با واحدهای صنفی و فروشندگان نمیتواند به مهار گرانی منجر شود.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای نظام نظارت بر بازار، تمرکز بیش از اندازه بر آخرین حلقه زنجیره عرضه است، گفت: قیمت نهایی یک محصول حاصل عملکرد مجموعهای از حلقهها شامل واردات، تامین مواد اولیه، تولید، عمدهفروشی، حملونقل، انبارداری و خردهفروشی است و نظارت مؤثر باید تمام این مراحل را در بر بگیرد.
گرانی با گرانفروشی چه تفاوتی دارد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه تفاوتی میان گرانی و گران فروشی وجود دارد؟ اظهار کرد: گرانی یک پدیده اقتصادی است که میتواند تحت تأثیر عواملی همچون رشد نقدینگی، تورم، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، هزینههای حملونقل، مالیات، هزینه تأمین مالی، محدودیت واردات، کاهش عرضه و اختلال در زنجیره تامین و توزیع شکل بگیرد؛ در مقابل، گرانفروشی یک تخلف قانونی است که بر اساس ضوابط و مقررات قیمتگذاری و عرضه کالا و خدمات تعریف و احراز میشود.
شریعتمدار طهرانی با اشاره به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی افزود: بر اساس این ماده، عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیینشده توسط مراجع قانونی ذیربط و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری، از مصادیق گرانفروشی است. بنابراین، صرف افزایش قیمت یک کالا نسبت به گذشته، بهتنهایی دلیل وقوع تخلف نیست؛ همانگونه که افزایش هزینههای تولید نیز نمیتواند مجوزی برای هر میزان افزایش قیمت باشد.
چرا برخورد با آخرین حلقه زنجیره توزیع کافی نیست؟
وی با اشاره به مشکلات موجود در نظام نظارت بر بازار گفت: یکی از چالشهای اصلی، تمرکز بیش از اندازه بر واحدهای صنفی و فروشندگان است؛ در حالی که قیمت نهایی کالا در نتیجه عملکرد تمام حلقههای زنجیره تأمین و توزیع شکل میگیرد. وقتی مواد اولیه با قیمت بالا تأمین میشود، هزینه تولید افزایش مییابد یا شبکه توزیع با واسطهگری غیرضروری و ناکارآمدی مواجه است، برخورد صرف با فروشنده نمیتواند ریشه افزایش قیمت را برطرف کند. چنین رویکردی ممکن است به افزایش هزینههای نظارت، کاهش انگیزه عرضه و حتی اختلال در توزیع منجر شود. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست، بلکه نظارت مؤثر باید همزمان با تخلف برخورد کند و منشأ افزایش قیمت را نیز شناسایی کند.
هشت راهکار برای اصلاح نظام نظارت بر بازار
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه، با اشاره به ضرورت عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند بازار، هشت راهکار را برای اصلاح نظام نظارتی مطرح کرد.
وی نخستین راهکار را ایجاد رصدخانه ملی قیمت و بازار دانست و گفت: اطلاعات مربوط به تولید، واردات، موجودی انبارها، قیمت مواد اولیه، عمدهفروشی و خردهفروشی باید با محوریت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همکاری دستگاههای مرتبط تجمیع و تحلیل شود تا امکان رصد دقیق تحولات بازار فراهم شود.
شریعتمدار طهرانی تدوین شناسنامه اقتصادی کالاهای منتخب را دومین راهکار عنوان کرد و افزود: باید ساختار قیمت تمامشده کالاها شامل سهم مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل، هزینههای مالی و حاشیه سود حلقههای مختلف زنجیره مشخص شود تا عوامل اصلی افزایش قیمت بهدرستی شناسایی شوند.
وی با تاکید بر ضرورت استقرار نظام هشدار زودهنگام اظهار کرد: افزایش غیرمتعارف قیمتها، کاهش موجودی، افت عرضه و تغییرات غیرعادی حاشیه توزیع باید پیش از تبدیل شدن به بحران بازار شناسایی شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی، تغییر رویکرد بازرسی از واحدمحوری به زنجیرهمحوری را چهارمین راهکار دانست و گفت: بازرسیها باید به سمت حلقهای هدایت شوند که منشأ افزایش غیرمتعارف قیمت یا تخلف احتمالی در آن قرار دارد؛ از واردکننده و تولیدکننده گرفته تا عمدهفروش و خردهفروش.
وی همچنین نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک را ضروری دانست و افزود: بازرسیهای مستمر باید بر واحدهای دارای سابقه تخلف، رفتارهای پرریسک و بازارهای حساس متمرکز شود و از بازرسیهای تکراری و غیرضروری از فعالان اقتصادی قانونمدار پرهیز شود.
شریعتمدار طهرانی توسعه شفافیت قیمت را از دیگر الزامات اصلاح نظام نظارت بر بازار برشمرد و گفت: تقویت صدور فاکتور، اطلاعرسانی عمومی قیمت کالاهای منتخب، تسهیل ثبت شکایات و فراهم کردن امکان پیگیری مؤثر گزارشهای مردمی میتواند به افزایش شفافیت و کاهش تخلفات کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاههای نظارتی تصریح کرد: باید وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاقهای اصناف و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت دقیق مشخص شود تا از موازیکاری و انتقال مسئولیت جلوگیری شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تغییر شاخص ارزیابی عملکرد دستگاههای نظارتی را هشتمین راهکار دانست و اظهار کرد: عملکرد این دستگاهها نباید صرفاً بر اساس تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده ارزیابی شود، بلکه کاهش تخلفات تکرارشونده، بهبود دسترسی مردم به کالا، کاهش شکافهای غیرموجه قیمتی و افزایش رضایت مصرفکنندگان باید از شاخصهای اصلی ارزیابی باشد.
کنترل دستوری قیمتها یا مدیریت هوشمند بازار؟
شریعتمدار طهرانی در ادامه با اشاره به سیاستهای کنترل قیمت اظهار کرد: کنترل قیمت در موارد و شرایطی که قانون تعیین کرده است، میتواند ابزاری برای حمایت از مصرفکننده باشد، اما قیمتگذاری غیرکارشناسی و بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و شرایط عرضه و تقاضا ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد و زمینه کمبود کالا یا شکلگیری بازارهای غیررسمی را فراهم کند. راهکار پایدار برای مدیریت بازار، ترکیب سه رویکرد حمایت از تولید و تأمین پایدار، توسعه رقابت و شفافیت در زنجیره تأمین و برخورد قاطع و قانونی با تخلفات اقتصادی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر نقش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه گفت: این سازمان میتواند با تقویت ظرفیت کارشناسی، تحلیل قیمت تمامشده، پایش زنجیره تأمین و توسعه نظارت دادهمحور، نقش مؤثرتری در تصمیمسازی اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند.
مهار گرانی نیازمند هماهنگی سیاستهای اقتصادی است
شریعتمدار طهرانی با بیان اینکه مهار گرانی صرفا ماموریت بازرسان بازار نیست، اظهار کرد: این موضوع مسئولیتی فرابخشی است و به هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، تجاری، تولیدی و نظارتی نیاز دارد. در مقابل، مقابله با گرانفروشی مستلزم نظارت تخصصی، شفافیت اطلاعات و اجرای دقیق قانون است. بازار با افزایش تعداد بازرسیها بهتنهایی اصلاح نمیشود و نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که به جای تمرکز صرف بر معلول، علت را شناسایی و برای رفع آن اقدام کند. گرانی را نمیتوان صرفا با جریمه کردن فروشنده مهار کرد؛ همانگونه که افزایش هزینههای تولید نیز مجوزی برای گرانفروشی نیست. بازار سالم به اقتصاد کارآمد، رقابت منصفانه، نظارت هوشمند و حمایت همزمان از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده قانونمدار نیاز دارد.
انتهای پیام